پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):
کیا پرس به نقل از  روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی بررسی سیاست های کاهش طلاق در کشور و تحولات قوانین در این حوزه پرداخت.


 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان « سیاست‌های کاهش طلاق در کشور ۱٫ تحولات قوانین طلاق» آورده است : اگرچه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مستقیم برای کاهش طلاق به‌عنوان یک آسیب اجتماعی طی دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است با این‌حال با توجه به اهمیت نهاد خانواده و استواری روابط خانوادگی در نظام عرفی، هنجاری و قوانین بالادستی کشور شاید بتوان سیاست جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه، خانواده‌گرایی و سیاست طلاق حداقلی دانست.

گفتنی است این گزارش با بررسی تحولات قانونگذاری در مدیریت حوزه «طلاق» با استفاده از روش تحلیل محتوای قوانین و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی تلاش کرده تا نشان دهد چگونه و از چه مسیری قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست «طلاق حداقلی» و «پرهیز از طلاق غیرضروری» به وضع قوانین اقدام کرده است و مروری بر مجموعه این اقدام‌ها را با توجه به ماهیت آنها می‌توان به عواملی همچون تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی خانوادگی و طلاق از طریق ایجاد دادگاه خانواده؛ ضابطه‌مند کردن حق طلاق مرد در قوانین از طریق لزوم مراجعه به دادگاه و صدور حکم قاضی جهت ثبت طلاق؛ فراهم کردن امکان طلاق زوجه در شرایط خاص (عسر‌و‌حرج) و واگذاری تشخیص آن به قاضی و تلاش جهت ایجاد سازش و مصالحه بین زوجین متقاضی طلاق از طریق دو سازوکار داوری و نظام مشاوره خلاصه نمود.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر شاید بتوان مهم‌ترین اقدام قانونگذار جهت کاهش طلاق را الزام به مراجعه به نهاد مشاوره دانست و نیز افزایش آمار طلاق توافقی در چند سال‌ اخیر، باعث شد قانونگذار به‌صورت خاص در جهت کاهش این چالش گام بردارد.

بر اساس این گزارش الزام دادگاه‌‌ها بر ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به مشاوره در ماده (۲۵) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و همچنین پرداختن برنامه ششم توسعه به کاهش درصد نسبت طلاق توافقی نسبت به کل طلاق‌‌های صورت گرفته در جهت ارتقای شاخص‌‌های توسعه حقوقی و قضایی (بند «د» ماده (۱۱۳)) با چنین هدفی صورت گرفته و فرض قانونگذار در این نکته بوده که نظام مشاوره این توانایی را دارد که ضمن تشخیص مسئله اصلی زوجین متقاضی طلاق، با ارائه راه‌حل متناسب، آنها را از تصمیم خود منصرف کند.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح می کند که ارزیابی قوانین وضع شده در زمینه کاهش طلاق نشان می‌‌دهد که ماهیت سیاستگذاری طلاق در ایران پسینی و ترمیمی بوده و قانونگذار تنها پس از بروز مخاطرات و آسیب‌‌های اجتماعی به فکر چاره افتاده است. این درحالی است که از دیدگاهی دیگر، فرایند مشاوره‌‌ای که در دادگاه‌‌ها یا مراکز مشاوره‌‌ای بهزیستی مشغول به فعالیت هستند و زوجین در حین مراحل طلاق باید به آنها مراجعه کنند، به تنهایی مؤثر در کاهش طلاق نخواهند بود زیرا زوجین زمانی مجبور به انجام این مشاوره می‌‌شوند که در آستانه جدایی هستند و چالش آنها به بالاترین سطح خود رسیده است؛ درنتیجه به‌نظر می‌‌رسد که این مشاوره پسینی نتواند در حل مشکلات زوجین چندان کارآمد باشد.

این گزارش می افزاید: لازمه موفقیت در این عرصه توجه به موضوع تحکیم نهاد خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی، تشکیل و تداوم خانواده طی فرایند جامع‌پذیری فرد از دوران کودکی است. در شرایطی که فرد فاقد هرگونه مهارت کافی نگرشی و رفتاری در این حیطه است چگونه می‌توان انتظار داشت با چند جلسه مشاوره در اوج مشکلات خانوادگی، برای تداوم زندگی مشترک تلاش کرده و رفتار مناسب را در پیش گیرد. علاوه‌بر این برخی از مشکلات خانوادگی ناشی از انتخاب نامناسب همسر و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی است یا ریشه در مسائلی چون فقر یا اعتیاد دارد که نمی‌توان انتظار داشت با مشاوره حل شود.

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1
00
#

اشتراک این خبر در :