پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ساخت‌وساز در منطقه حیران اظهار داشت: قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که آمادگی هر نوع کمک به دولت را دارد و در تحقق اهداف این دولت به‌ویژه اقتصاد مقاومتی موفق شوند که در این راستا هم در جهت ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و هم در جهت مبارزه با موانع تولید و اصلاح سیستم بانکی و هم در جهت مبارزه با قاچاق و رانت کمک حال دولت خواهد بود.

وی با اشاره به ساخت و سازهای منطقه حیران گفت: این منطقه بیش از ۲ هزار هکتار است که هزار هکتار آن مربوط به منابع طبیعی می‌شود. ساخت و سازها در این منطقه از سال ۸۲ شروع شده و سئوال اینجاست که طی ۱۲ سال گذشته مسئولان کجا بودند و چکار می‌کردند؟ چرا باید بعد از ۱۲ سال پرونده قضایی تشکیل شود؟

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قریب به اتفاق این ساخت و سازها مجوز داشته است، خاطرنشان کرد: اینکه صادرکنندگان مجوز این ساخت و سازها صلاحیت داشتند یا خیر بحث دیگری است، اما به‌هر حال باید جلوی افرادی که اینگونه مجوزها را صادر می‌کنند گرفته شود. سئوال اینجاست اگر شورای شهر، شهرداری یا مسئولان دیگر حق ندارند، مجوز تغییر کاربری دهند چه کسی باید جلوی این کار را بگیرد؟

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از سئوالات مهم این است که آیا با صادرکنندگان مجوز این ساخت و سازها برخورد می‌شود و آن فردی که این مجوز را صادر کرده الان کجاست، آیا با وی برخورد شده است و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به اینکه این کار حداقل یک تخلف اداری محسوب می‌شود، آیا با آن‌ها برخورد کرده است؟

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در منطقه حیران بخش‌هایی طرح هادی دارند و بخش‌هایی ندارند اما متاسفانه در هر دو بخش مجوز غیر مجاز صادر شده ‌و دهیار و بخشدار که باید جلوی آن را می‌گرفتند مجوز دادند. کار به‌جایی رسیده که ما اقدامات قضایی را انجام می‌دهیم اما نباید کسی را که مجوز داده ‌رها کنیم و فقط به کسی که مجوز را گرفته است، رسیدگی کنیم.

اژه‌ای با اشاره به نمونه‌ای از این مجوزهای غیرمجاز گفت: در یکی از این مجوزها دهیار از وزارت جهاد کشاورزی سئوال کرده که آیا ساخت و ساز در این منطقه مجاز است یا خیر که وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ نوشته است ‌اشکالی ندارد و از این نمونه فراوان است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مواردی هم بوده که نماینده همه دستگاه‌های استان از جمله استانداری، بنیاد مسکن، اداره‌کل فنی استانداری، معاونت برنامه‌ریزی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل راه و ترابری و منابع طبیعی امضا کرده‌اند. غیر از تعداد محدودی از این ساخت و سازها، مابقی آن‌ها مجوزشان قابل خدشه است.

اژه‌ای در ادامه سخنانش به پرونده قتل وکیلی در شیراز اشاره کرد و گفت: وکیلی در ۱۲ شهریور ۹۳ به ضرب گلوله در شیراز کشته شد که ضاربان وی فرار کردند اما همه این ضاربان دستگیر شدند که آخرین آن‌ها در دوم شهریور امسال بود، پرونده آن‌ها کامل و در حال ارسال به دادگاه است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سئوالی درباره پرونده سیلاب اخیر اظهار داشت: با بازرسی کل کشور تماس گرفتیم و گفتند که به‌زودی این پرونده را ارسال می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل پروژه «پدیده شاندیز» بازداشت می‌شود یا خیر، گفت: همانطور که بارها گفته‌ام در اینگونه پروژه‌ها بنا بر این است که مردم متضرر نشوند و اگر هم خلافی صورت گرفته، تا جایی که امکان دارد آن خلاف اصلاح شود.

اژه‌ای افزود: در پرونده پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت، نخست اینکه تبلیغات از طریق رسانه‌ها ممنوع شد و دوم برخی دفاتر واسطه‌هایی که حالت کاسب‌کارانه پیدا کرده بودند و قیمت‌های کاذب ارائه می‌کردند، تعطیل شد. همچنین یک ستاد ویژه‌ در استان خراسان‌رضوی به ریاست استاندار تشکیل شده تا بررسی شود که آیا در این پرونده به منابع طبیعی تعدی شده است یا خیر؟ اینکه آیا ساخت و سازها قانونی بودند یا خیر؟

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قرار نیست این پروژه تعطیل شود، بلکه اگر جایی خلافی صورت گرفته، سعی می‌شود آن خلاف اصلاح شود. اگر مدیرعامل این پروژه پول‌های مردم را پرداخت کند و خلاف‌های موجود را اصلاح کند، به‌طور قطع امکان دارد هیچ وقت زندان نرود.

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :