بايد طراز مازندران را به استان الكترونيكي و هوشمند برسانيم
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران، بر تهيه و تدوين شناسنامه خدمت به استناد ماده 9 توسط دستگاههاي اجرايي استان مازندران تأكيد كرد و از مديران كل خواست با مطالعه اعتبارات پيوست بودجه سال 1393 كل كشور، اهتمام مجدّانه و تلاش و پيگيري بيشتر را براي جذب اعتبارات ملي كه براي تحقق دولت الكترونيك به وزارتخانه ها اختصاص يافته، سهم استان مازندران را دريافت و به كارگروه گزارش نمايند.وي بر عضويت يك نفر نماينده صنف مربوطه و كانون پيشخوان دولت و دو نفر از مديران فناوري اطلاعات دستگهاي اجرايي استان براي عضويت در كارگروه دولت الكترونيك تصريح و تأكيد نمود.

 حسن خيريانپور،  در اولين جلسه اين كارگروه كه به رياست استاندار برگزار شد گفت: بايد با فعال سازي كارگروه دولت الكترونيك استان از ابعاد كمّي و كيفي و اهتمام مجدّانه اعضاء و مديران كل دستگاههاي اجرايي طراز مازندران را به استان الكترونكي و هوشمند ارتقاء دهيم. حسن خيريانپور درخصوص مباني قانوني اين كارگروه و ضرورت تلاش براي حصول هوشمند سازي اداري و دولت الكترونيكي گفت: در سند چشم انداز كشور بر دستيابي به جايگاه اول اقتصادي – علمي – فناوري ايران در آسياي جنوب غربي با ايجاد جنبش نرم افزاري و برخورداري از دانش پيشرفته و توليد علم و فناوري تأكيد شده و در بند هاي 10 تا 12 و 15 تا 18 و 24 و 25 سياستهاي كلي نظام اداري كشور ابلاغي مقام معظم رهبري نيز بر اين مهّم تصريح گرديده است.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري و نايب رئيس كارگروه دولت الكترونيك مازندران افزود: علاوه بر اين برنامه دوم از 8 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور مصوب جلسه شصت و دوم شورايعالي اداري كشور نيز بر توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري با هدف تسهيل و تسريع دسترسي مردم – بنگاهها – كاركنان و دستگاههاي اجرايي به خدمات دولتي فارغ از زمان و مكان توسط رياست محترم جمهوري و رئيس شوراي عالي كشور به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است و مزيد بر آن نيز در جلسه شصت و چهارم شورايعالي اداري كشور مجدّداً برتوسعه خدمات الكترونيكي توسط دستگاههاي اجراي تأكيد شده است.
حسن خيريانپور بيان كرد: اين در حالي است كه در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور بر بسط خدمات دولت الكترونيك – صنعت فناوري اطلاعات – سواد اطلاعاتي و افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي تأكيد شده و در مواد 36 و 37 و 38 و 40 قانون مديريت خدمات كشوري جهت افزايش بهره وري – كارآمدي – سرعت – سلامت – صحت امور – كيفيت – هزينه ها – و رضايت و كرامت مردم هم گوياي اهميت حصول دولت الكترونيك مي باشد.
حسن خيريانپور، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران افزود اخيراً با تصويب شوراي عالي فناوري اطلاعات و ابلاغ ضوابط فني و اجرايي مقرر شد كارگروه توسعه دولت الكترونيكي استان ها به رياست استانداران با هدف توسعه يكپارچه خدمات الكترونيكي و ايجاد استان الكترونيكي و هوشمند شكل گرفته و برگزار شود. وي از رياست كارگروه خواست متناظر اين كارگروه در شهرستانها به رياست فرمانداران و در هر يك از ادارات كل استان به رياست مدير كل تشكيل و زمينه هاي اجرايي و عملياتي تحقق دولت الكترونيك در يك برنامه زمانبندي مشخص مهيا شود.

اشتراک این خبر در :