رييس کل دادگستري استان مازندران گفت : با متعرضين به حريم راهها در استان به شدت برخورد مي شود.
حجت الاسلام  محمد علي تقوي فرد در حاشيه بازديد از حريم راههاي بابل ، آمل و محور هراز عنوان نمود: با هماهنگي نيروي انتظامي و اداره کل راه و شهرسازي نسبت به بررسي پرونده هاي مربوط به تجاوز به حريم راه به صورت ويژه بررسي مي شود.

وي با بيان اينکه کم کاري مديران اجرايي در برخورد با متجاوزان به حريم راههاي آمل به هيچ عنوان پذيرفته نيست افزود : اداره کل راه و شهرسازي از امروز به مدت يک هفته فرصت شناسايي متجاوزان به حريم راه را داشته و دستگاههاي خدمات رسان ، آب ، برق ، گاز و تلفن پس از يک هفته ليست متجاوزان را از اداره کل راه وشهرسازي دريافت و نسبت به قطع خدمات اقدام کنند.

تقوي فرد با اشاره به اينکه عمليات تخريب سازه هاي غيرمجاز در حريم راههاي آمل از دوازدهم شهريور ماه امسال با حضور نيروي انتظامي و دادستان شهرستان آمل آغاز مي شود ادامه داد : به متخلفان توصيه مي شود تا خودشان نسبت به تخريب سازه هاي احداث شده اقدام کنند.

وي گفت : اعمال قانون و تخريب سازه هاي غيرقانوني در حريم راه توسط نيروهاي انتظامي و اداره کل راه و شهرسازي هزينه بيشتري را به متجاوزين تحميل مي کند.

رييس کل دادگستري مازندران خطاب به مديران دستگاههاي اجرايي شهرستان آمل گفت : به هيچ عنوان نبايد نسبت به متجاوزين تفاوت قائل شويد و همه افراد متخلف در هر مقام و منصبي بايد براساس قانون با آنها برخورد شود.

تقوي فرد افزود : هرچند تخلفات در سال هاي گذشته صورت گرفته و امروز ما نسبت به عملکرد مديران گذشته انتقاد داريم اما اگر ما خودمان در دوره کنوني مديريت خودمان نتوانيم اعمال قانون کنيم به طور يقين آيندگان به ما خرده خواهند گرفت.

وي وضعيت ظاهري حريم راههاي استان مازندران را نامطلوب توصيف کرد و گفت : زيبا سازي حريم جاده عامل جذب گردشگر و توريست است.

مهندس سيد علي اسد مدير كل راه و شهرسازي استان نيز در اين بازديد صيانت از حريم راهها را به منظور توسعه آتي راه و حفظ سرمايه ملي ، از وظايف ذاتي عموم مردم دانست و خاطر نشان ساخت : متأسفانه تجاوز به حريم راهها در استان باعث متوقف شدن اكثر پروژه هاي راهداري و راهسازي شده است.

مهندس اسد خواستار عزم و ارادة ملي همه مردم علي الخصوص  مالكين حاشيه راهها در زمينه پاكسازي حريم راهها شد و اظهار داشت: ساخت و ساز غير مجاز در حريم راهها يعني استقبال از پيامدهاي ناگوار ترافيكي و ناامني شديد در سطح محورها و همينطور محدوديت اراضي براي توسعه و تعريض محورها كه اين مسائل مي تواند در سطح وسيع تر عاملي در جهت ركود توسعه همه جانبه اين استان سرسبز و ولايت مدار باشد.

گفتني است علاوه بر بازديد ، جلسه اي در فرمانداري آمل با حضور مديرکل راه و شهرسازي استان ، معاون فرماندهي انتظامي استان و رييس کل دادگستري مازندران و چند تن مسؤلين استاني با هدف بررسي حريم راههاي اين شهرستان برگزار شد.