حسن خیریانپور، آموزش و پژوهش را دو نیاز اساسی به منظور اجرایی شدن مدیریت بهر ه وری قلمداد نمود و بر نظام مند شدن برگزاری دوره های آموزشی بهره وری تا کید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران، تدوین سیاست های اجرایی متناسب با برنامه جامع بهره وری را از ضروریات عنوان کرد و افزود: نظام مدیریت بهره وری باید در سطح وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی استقرار یابد.
وی اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت کشور و سازمان ملی بهره وری مقرر گردید تا زمینه برای اجرایی شدن ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم فراهم گردد تا با تدوین برنامه جامع بهره وری کشور، زمینه برای تحقق این موضوع فراهم گردد.
حسن خیریانپور عنوان کرد: وزارت کشور و استانداری ها جدا از وظیفه درون سازمانی یک وظیفه برون سازمانی دارند و باید تلاش نمایند تا با استفاده از ظرفیت های قانونی و دستورالعمل های مربوطه در جهت ارتقای بهره وری با مشارکت دستگاه های اجرایی برنامه ریزی نمایند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، اعتقاد و باور به اجرایی نمودن برنامه ها توسط مدیران را از الزامات اصلی این موضوع دانسته و تاکید کرد: استقرار نظام بهره وری مهم ترین مولفه برای برون رفت از وضعیت جاری دستگاه های اجرایی است.
وی اجرایی نمودن ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم و ماده ۳۱ ضوابط اجرایی را از ظرفیت های قانونی در جهت استقرار نظام بهره وری قلمداد نموده و تاکید کرد: باید زمینه برای اجرایی شدن این مفاد قانونی فراهم گردد.
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری مازندران، ضمن تصریح بر کارآیی و اثربخشی گفت: زمانی بهره وری تحقق خواهد یافت که میزان داده ها و ستانده ها بر اساس اهداف تعیین شده تطابق داشته و ستانده ها مطابق اهداف تعیین شده باشد.
