بالاترین رقم فیش حقوقی در مازندران چقدر است/ایا فرزند مدیران ارشد در زمینخواری دخیلند

image_pdfimage_print
به گزارش کیا پرس بالاترین رقم فیش حقوقی در مازندران ۲۰ میلیون تومان بود/تکرار برخی تخلفات برای مسؤولان عادی شد/علاقه‌ای به کاهش تخلفات ماده ۱۰۰ وجود ندارد
مدیرکل بازرسی مازندران با اعلام اینکه در مازندران هم موردی داشتیم ولی به اندازه آنکه در پایتخت بود، در استان دیده نشد، گفت: در دستگاه‌های اجرایی استان رقمی بالای ۲۰ میلیون تومان نداشتیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، در ارتباط با برخی از مسائل استان و دغدغه‌های مردم در زمینه مبارزه با فساد با حسن میری مدیرکل بازرسی مازندران به گفت‌‎وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

فارس: این روزها در برخی از شبکه‌های اجتماعی ادعاهایی مبنی بر تخلفات بازرسی مازندران و شخص مدیرکل این سازمان مطرح شده که اذهان عمومی را درگیر خود کرده است، در ارتباط با این اظهارات قصد ندارید پاسخی دهید؟

اگر قرار است در ارتباط با بازرسی مطالبی مطرح شود، بهتر است که به‌صورت مستقیم و با هویت مشخص این مطالب را عنوان کنند.

فارس: برخی از این ادعاها با اسنادی نیز همراه بود.

مستنداتی به ما ارائه ندادند، اگر این مستندات را به ما برسانند، قابل پیگیری است؛ وظیفه بازرسی بررسی شکایت افراد در حوزه‌های مختلف است.

فارس: در بحث انتقال زباله و افرادی که در کنار آن به منافع هنگفتی دست‌ پیدا ‎کردند، آیا ورودی داشتید؟

مسائلی که باید بازرسی به آنها ورود داشته باشد، بسیار زیاد است، تکرار برخی از تخلفات در سطح جامعه و برای مسؤولان عادی شد، به همین ترتیب حل یک مشکل و یا پیشگیری از آن به‌عنوان تخلف، سخت است.

اگر موضوعی به‌دلیل استمرار در تخلف عمومیت پیدا کرده و به یک رفتار مدیریتی تبدیل شود، تغییر و جلوگیری از این رفتار بسیار سخت است، این موضوع مختص یک دستگاه نیست، برای حل این موضوع نیاز به ورود رسانه‌هاست تا افکار عمومی را برای اصلاح ساختار اداری همراه کنند، اگر عموم مردم از طریق رسانه‌ها به مسائل و دغدغه‌ها اشراف داشته باشند، بسیاری از مشکلات حل و فصل می‎شود.

فارس: چه انتظاری از رسانه‌ها دارید؟

اگر رسانه‌ها عین حرف‌های ما را به مردم انعکاس دهند و دغدغه‌ها را مطرح کنند، می‎توانند سخنگوی سازمان بازرسی باشند.

رسانه‌ها انتظار نداشته باشند که بازرسی هر چند وقت یک‌بار متخلفی را معرفی کند، به این دلیل که گزارشات بازرسی در این حوزه‌ها محرمانه است و پس از رسیدگی در دستگاه قضایی، دادستان مسؤول انتشار این خبرهاست.

به‌منظور حسن انجام امور و چه اقداماتی باید انجام و نیز چه اقداماتی منع قانونی دارد، بازرسی رسانه‌ها را مطلع می‌کند تا از این طریق حساسیت‌ها به جامعه منتقل و منعکس شود.

به لحاظ قانونی اجازه نداریم که اسمی از افراد متخلف را رسانه‌ای کنیم.

بازرسی اجرای یک کار را پیگیری می‌کند، به‌عنوان نمونه اجرای طرح کاداست در استان در حال پیگیری است، تک‌برگی کردن و رفع تداخلات انفال اراضی ملی از اراضی شخصی در حال انجام است.

این موضوع کار بسیار بزرگی است، یا ایجاد پنجره واحد اقتصادی و همچنین در دستور کار قرار دادن گردشگری در سطح استان، از مواردی است که پیگیری آن زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می‎کند.

فارس: مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر در استان باید پیگیری شود را مطرح ‎کنید.

ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در درون دستگاه‌های اجرایی که زمینه را برای کاهش بروکراسی اداری سرمایه‎گذاران فراهم کند.

باید سرمایه‎گذار در استان مورد حمایت جدی قرار گیرد، موانع پیش روی سرمایه‌گذار باید برداشته شود، این موضوع در حال پیگیری است، همچنین اجرای طرح کاداست، نقشه‌برداری هوایی و رفع تداخلات ملکی به‌صورت جدی در دستور کار است.

فارس: مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در استان را با توجه به اینکه پیگیری‌هایی در این زمینه انجام دادید، را مطرح ‎کنید.

به‌دلیل نبود پنجره واحد اقتصادی دستگاه‌های اجرایی در همراهی با سرمایه‌گذار بسیار کند عمل می‎کنند.

یک سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز باید به ۳۰ دستگاه اجرایی استان مراجعه کند، در حالی که براساس قانون پنجره واحد باید به یک دستگاه مراجعه کرده و سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون مکلف هستند که با سرمایه‌گذار همراه باشند.

به‌دلیل مشکلی که در ادارات برای همراهی با سرمایه‌گذار وجود دارد، افراد رقبت چندانی برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان ندارند.

فارس: چه پیگیری‌هایی در این ارتباط انجام دادید؟

برای رفع این مشکل شیوه‌نامه پنجره واحد اقتصادی در استان را با کمک دستگاه‌های ناظر تدوین کرده و در شورای دستگاه‌های نظارتی موضوعات مطرح شده و تا حدودی اوضاع در حال بهبود است ولی برای اجرای کامل طرح نیاز به زمان داریم.

در سال ۹۶ با اعمال نظارت مناسب‌تر امیدواریم شاهد همراهی مناسب‎تر دستگاه‌‎های اجرایی با سرمایه‌گذاران باشیم.

فارس: در حوزه فیش‌های نجومی هم ورود پیدا کردید؟

در مازندران هم موردی داشتیم ولی به اندازه آنکه در پایتخت بود، در استان دیده نشد.

فارس: بالاترین رقمی که به آن برخوردید، چه عددی بود؟

برخی از دستگاه‌ها مستقل بوده و به‌صورت هیأت مدیره‌ای اداره می‌شوند، به‌عنوان نمونه در حوزه پزشکان، پزشکی کارمند دولت است و اجازه دارد بعد از ساعت اداری فعالیت کند و نمی‌توانیم مانع ایجاد کنیم ولی در دستگاه‌های اجرایی رقمی بالای ۲۰ میلیون تومان نداشتیم.

فارس: در حوزه زمین‌خواری آیا پرونده کلانی در استان وجود دارد که شما در حال پیگیری آن باشید؟

در بخش زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری، رودخانه‌خواری، تغیر کاربری و بحث الحاق به بافت، پرونده‌هایی وجود دارد و برخورد جدی هم داشتیم و به نسبت سنوات قبل آمار و ارقام در این حوزه کاهش پیدا کرد.

بنگاه‌های املاک غیرمجازی در این بخش فعالیت داشتند که پس از ورود بازرسی تعطیل شده، به‌عنوان نمونه تنها در یک بخش نزدیک ۴۰۰ مشاوراملاک غیرمجاز را تعطیل کردیم و در حال حاضر ۸۰ تا ۹۰ درصد بنگاه‌های غیرمجاز تعطیل شده است.

فارس: سازمان بازرسی اقداماتی در زمینه جلوگیری از ماده ۱۰۰ و شهرفروشی در دستور کار داشت، در حال حاضر اجرای این طرح به چه صورت در حال پیگیری است؟

یکی از موضوعاتی که چندین دهه در استان قابل مشاهده بوده، تخلفاتی است که در ماده ۱۰۰ دیده می‎شود.

آرای ماده ۱۰۰ متناسب با وضعیت نبوده و زمینه جلوگیری از شهرفروشی را نمی‌‏گیرد، در حالی که باید بازدارنده باشد، وقتی ساخت‌وسازی خلاف اصول شهرسازی، فنی و خلاف اصول بهداشتی و برخلاف طرح مصوب ساخته شد، ماده ۱۰۰ باید ورود پیدا کرده و جلوی ساخت و ساز را بگیرد، اگر جریمه انجام شد، این جریمه هم خودش خلاف است، باید قلع و قمع صادر شود، وقتی فرد جریمه شد متولیان حق ندارند پایان کار صادر کنند، در این قضیه شهرداران و کمیسیون ماده ۱۰۰ دخیل هستند.

بازرسی در بخش ماده ۱۰۰ به‌صورت جدی ورود پیدا کرده و تا زمان توقف کامل تخلف ساخت و ساز در محدوده شهر مورد پیگیری جدی قرار می‎گیرد.

تقاضای ما این است که مسؤولان مرتبط که باید جلوی این موارد تخلف را بگیرند، ورود پیدا کنند.

تاکنون نشانه‌هایی که مسؤولان به‌صورت جدی برای کاهش تخلفات ماده ۱۰۰ ورود پیدا کنند، در اقدام و عمل ندیدیم.

بنا داریم که در هفته آینده تصمیمات جدی در حوزه ماده ۱۰۰ گرفته شود، این تصمیمات باید قانونی بوده و در نهایت موجب توقف ساخت و سازهای خلاف شود.

فارس: در کدام نقطه از استان درگیر مسائل ماده ۱۰۰ هستید؟

در همه شهرها با مشکلات این بخش مواجه هستیم، بیشترین مسؤولیت بر عهده کمیسیون ماده ۱۰۰ و شخص شهرداران است که باید در ابتدا توسط  شهرداران پیگیری و اگر پیگیری‌های پیشگیرانه شهرداران کارساز نشد، ماده ۱۰۰ موضوع را به حل و فصل منجر کند اما در حال حاضر هم از سوی شهرداران و هم از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام اثرگذاری دیده نمی‌شود.

 فارس: به‌عنوان آخرین سؤال آیا در بخش زمین‌خواری با مواردی مواجه شدید که فرزندان مدیران استان هم در آن دخیل باشند؟

اگر افراد گزارشی از این دست دارند در اختیار بازرسی قرار دهند، ما تاکنون گزارشی نداشتیم که فرزند مدیر ارشدی در استان در بحث زمین‌خواری ورود پیدا کرده باشد.

گفت‌وگو از جاوید عباسی

ح.م

این سایت توسط سید حسن موسوی کیاسری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه های خبری فعالیت می کند

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo