کودک ۲ ساله در آمریکا مادرش را کشت
پسر بچه تقریبا دو سال و نیمه آمریکایی که در صندلی عقب خودرو نشسته بود به طور اتفاقی اسلحه‌ای را که پشت صندلی راننده بود در دست گرفت و با کشیدن ماشه، مادر خود را به ضرب گلوله به قتل رساند.
مقامات پلیس شهر ملواکی آمریکا اعلام کردند که مادر ۲۶ ساله بلافاصله پس از اصابت گلوله به وی جان خود را از دست داد. وی دو فرزند دیگر نیز داشت.
پلیس گفت خودروی این مادر سرقت شده بود و هنگام وقوع حادثه وی از خودروی دوستش استفاده می‌کرد .
قانونی که کنگره هیچ وقت تصویب نمی‌کند. حدود دو سال پیش بود که تعداد زیادی از سناتورهای آمریکایی به لایحه کنترل سلاح رای دادند. پت تامی، سناتور جمهوریخواه و جو مانچین، سناتور دموکرات به همراه سه سناتور جمهوریخواه دیگر کار نوشتن این لایحه را انجام دادند. ۵۱ نفر از سناتورهای آمریکایی به این لایحه رای مثبت دادند؛ اما با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، چهار نفر از سناتورهای دموکرات جایگاه خود را از دست دادند و حد نصاب لازم برای تصویب نهایی این لایحه از بین رفت. با نزدیک شدن به انتخابات سال ۲۰۱۶، دموکرات‌ها امیدوارند یا بتوانند باز هم کرسی‌های از دست داده خود را کسب کنند یا جمهوریخواهان معتدل‌تر وارد سنا شوند. با این اوصاف، تصویب نهایی این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.
آمریکایی‌ها خواهان اصلاح این قانون نیستند. حمایت همه‌جانبه از اصلاح این قانون از دسامبر سال ۲۰۱۲ و پس از آن بیشتر شد که حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک ایالت کانکتی کات آمریکا با ۲۱ کشته اتفاق افتاد. نتایج نظرسنجی‌ها در آن زمان نشان می‌داد حدود ۹۰ درصد مردم خواهان اصلاح این قانون هستند. با گذشت حدود دو سال و نیم از این حادثه، همچنان حمایت از این موضوع افزایش یافته است و نتایج نظرسنجی‌ها از حمایت حدود ۸۰ درصدی مردم حکایت دارد. در واقع به نظر می‌‌رسد اقدامات کنگره آمریکا هیچ همخوانی‌ای با خواسته مردم این کشور ندارد.
مثال مشخص در این زمینه در آگوست سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد که کنگره در حال بررسی حمله نظامی به سوریه بود. این در حالی بود که نظرسنجی‌های آن زمان حاکی از مخالفت ۹۰ درصدی مردم با چنین حمله‌ای بود. وجود این گونه موارد نشان می‌دهد کنگره به صورت گزینشی و براساس سیاست‌های خود به خواسته‌های مردم گوش می‌دهد.
قانونی که خشونت را متوقف نمی‌کند. تعداد افراد کشته شده با سلاح در آمریکا تقریبا سه برابر این میزان در کشورهای ثروتمند و ۱۰ برابر کشورهایی همچون انگلیس، فرانسه و ژاپن است. بسیاری از این کشورها مشکلات مشابهی در مورد جرم و جنایت، مواد مخدر و خشونت دارند، اما در کشورهایی که خشونت با سلاح در آنها کمتر است یک اصل مشترک وجود دارد؛ در این کشورها سلاح کمتری در دست مردم است.
از سوی دیگر، هیچ‌کس نمی‌تواند با قاطعیت بگوید اصلاح این قانون نتایج مثبتی برای آمریکا به همراه خواهد داشت؛ اما شواهد و مدارک به دست آمده از جوامع مختلف نشان می‌دهد بین دسترسی به سلاح گرم و نحوه استفاده از آن یک رابطه دو طرفه وجود دارد.
استناد به مثال سوئیس. طرفداران مالکیت سلاح برای پیشبرد هدف مدنظر خود، معمولا در این زمینه به مثال کشور سوئیس اشاره می‌کنند و می‌گویند سوئیس در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی بیشتر میزان مالکیت سلاح گرم را دارد، اما وقتی به آمار و اطلاعات نگاه می‌اندازیم به حقیقتی تلخ پی می‌بریم. سوئیس میان کشورهای ثروتمند در ارتباط با مرگ‌های ناشی از سلاح در رتبه دوم قرار دارد. بنا به تحقیقی که بتازگی انجام شده، از هر ۱۰۰ هزار نفر مردم این کشور ۷۷/۰ بر اثر سلاح گرم کشته می‌شوند که این میزان برای آمریکا ۹۷/۲ و برای انگلستان ۰۷/۰ است.
ادعای استفاده از سلاح برای دفاع از خود. «مشکل از سلاح‌ها نیست، بلکه مربوط به افرادی است که آنها را به دست می‌گیرند.» این جمله‌ای است که وین لاپییر، رئیس انجمن ملی سلاح (سازمانی آمریکایی برای ترویج مالکیت سلاح‌های گرم و آموزش نحوه استفاده از آن در آمریکا) پس از حادثه تیراندازی شهر نیوتون بیان کرد.
مشکل اصلی این است که مجرمان برای به دست آوردن سلاح گرم از ایالت‌های همجوار و کشورهای همسایه کار چندان دشواری ندارند
بنابر اعلام مرکز سیاست خشونت سال ۲۰۱۲ تنها در ۲۵۸ قتل دفاع از خود، شهروندان از سلاح گرم استفاده کردند؛ در حالی که در همین زمان در هشت هزار و ۳۴۲ قتل جنایی از سلاح گرم استفاده شد. این گروه در گزارشی که به استناد آمار و اطلاعات اف‌‌بی‌آی و دیگر سازمان‌های مربوط منتشر کرد، نوشت: به ازای هر قتل دفاع از خود که از سلاح استفاده می‌شود، در ۲۲ قتل جنایی سلاح گرم به کار برده می‌شود. علاوه بر این باید به ۲۲ هزار خودکشی اشاره کرد که به وسیله سلاح گرم انجام شده است.
شکست‌ناپذیری انجمن ملی سلاح. پس از حادثه مدرسه سندی هوک در سال ۲۰۱۲، گروه‌های ضد حمل سلاح، هزینه‌های بیشتری در این زمینه صرف کردند. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات فدرال در سال ۲۰۱۴، گروه‌های مخالف حمل سلاح از نوامبر سال ۲۰۱۲ حدود ۳/۲۱ میلیون دلار صرف مبارزه با این موضوع کرده؛ در حالی که هزینه صرف شده از سوی گروه‌های حامی حمل سلاح حدود ۳/۱۶ میلیون دلار بوده است.
این موضوع نشان می‌دهد همزمان با تلاش این گروه‌ها برای مقابله با حمل سلاح، طرفداران سلاح گرم در آمریکا نیز بیکار ننشسته و با صرف هزینه‌های فراوان به مقابله با آنها می‌پردازند. وجود همین هزینه‌ها تقریبا نزدیک به هم باعث شده نهادهایی همچون انجمن ملی سلاح همچنان به کارش ادامه دهد.
کشتار در ایالت‌هایی با محدودیت‌های بیشتر. پس از حادثه کشتار مرکز نیروهای مسلح واشنگتن در سپتامبر سال ۲۰۱۳، حامیان حمل سلاح این ادعا را مطرح کردند که قانون کنترل سلاح چندان موثر و بازدارنده نیست، زیرا واشنگتن یکی از ایالت‌هایی است که شدیدترین محدودیت‌ها در زمینه حمله سلاح را در آمریکا دارد. این موضوع برای ایالت شیکاگو نیز صحت دارد، زیرا با وجود محدودیت فراوان در این ایالت، شیکاگو یکی از خشن‌ترین ایالت‌های آمریکاست.
در واقع مشکل اصلی این است که مجرمان برای به دست آوردن سلاح گرم از ایالت‌های همجوار و کشورهای همسایه کار چندان دشواری ندارند. در حادثه سال ۲۰۱۳ واشنگتن، عامل حادثه با وجود سوءسابقه و مشکلات روحی و روانی بدون هیچ مشکلی از ایالت ویرجینیا در همسایگی واشنگتن اسلحه‌اش را خرید.
از سوی دیگر در شهرهایی همچون شیکاگو که قاچاق سلاح گرم در آن رایج است، قانون مشخصی وجود ندارد که قاچاق اسلحه را یک جرم معرفی کند.
قانون چه می‌گوید؟
قانون حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکا از سوی تعدادی از ایالات و فدرال‌ها تعریف شده است و این قانون اجازه حمل اسلحه را بر پایه متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دفاع شخصی اعطا می‌کند. مالکیت سلاح در آمریکا یک سنت قدیمی است، سنتی که به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد و بحث درباره محدود کردن این سنت همواره از جنجالی‌ترین موضوع‌های اختلاف‌برانگیز بوده است.
بعد از جنگ استقلال در برابر بریتانیا حق حمل اسلحه به شهروندان آمریکا داده شد. از این‌رو ایالت‌های مختلف قوانین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند و دولت فدرال قوانین خاصی برای مالکیت اسلحه وضع کرده است.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا مربوط به آزادی اسلحه است که این قانون جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. موسسان آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ۱۰ متمم را به قانون اساسی این کشور اضافه کردند که به «منشور حقوق» معروف شد.
در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد. در آمریکا طبق آمارهای سال ۲۰۱۲ حدود ۲۷۰ میلیون اسلحه شخصی در اختیار مردم قرار دارد که قوانین نیمی از ایالات، به مردم اجازه حمل آنها را در فضای عمومی می‌دهد.
در سال ۲۰۱۲ هر روز به طور متوسط ۳۲ نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته شدند و بیشتر سلاح‌های به کار گرفته شده در حوادث، به طور قانونی تهیه شده‌اند. البته در سال ۱۹۴۴ قانون فدرال ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را تصویب کرد، اما ۱۰ سال بعد، در سال ۲۰۰۴ این قانون منقضی شد.
این قانون مالکیت سلاح‌های نیمه‌خودکار، با ظرفیت خشاب بیشتر از ده گلوله را محدود می‌کرد. هر زمان که تعدادی از شهروندان توسط سلاح گرم کشته می‌شوند، گروه‌های مخالف با آزادی سلاح گرم دست به مخالفت می‌زنند، ولی به علت نفوذ زیاد لابی انجمن ملی اسلحه (ان.آی.ای) بحث‌ها بتدریج به فراموشی سپرده می‌شوند./میزان
