احمدی‌نژاد، دادگاه بیا نیست!
«احمدی‌نژاد لازم نیست به دادگاه بیاید!» این گفته رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس است.
به گزارش آرمان، احمدی‌نژاد تخلفاتی دارد و پس از پایان دولتش افکار عمومی در انتظار رسیدگی به این تخلفات بودند. هر بار نیز خبری درباره این تخلفات منتشر می‌شد اما از حضور احمدی‌نژاد در دادگاه خبری تاکنون منتشر نشده است. رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس با بیان اینکه پرونده‌های شکایت از احمدی‌نژاد مربوط به سه تخلف است، گفت: بر اساس قانون الزامی ندارد که دادگاه با حضور احمدی‌نژاد برگزار شود، از این رو این جلسات را می‌توان بدون حضور او برگزار کرد.
محمدعلی پورمختار با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شکایت از احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق اظهار کرد: کمیسیون اصل۹۰ مجلس در این رابطه گزارشی را به قوه‌قضائیه ارسال کرد و دادگاهی برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد برگزار شد، اما متاسفانه وی در این جلسه شرکت نکرد. نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس افزود: البته این پرونده‌ها از زمان مجلس هشتم تشکیل و پیگیری شد که بیشتر آنها مربوط به عدم اجرای قانون بود، اما تاکنون این پرونده‌ها تعیین تکلیف نشده است. وی ادامه داد: بر اساس قانون الزامی ندارد که دادگاه با حضور احمدی‌نژاد برگزار شود، از این رو این جلسات را می‌توان بدون حضور متهم برگزار کرد، بنابراین باید در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های احمدی‌نژاد به صورت غیابی یا احضار وی به دادگاه اقدام کرد.
رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس ادامه داد: این کمیسیون پیگیر به نتیجه رسیدن پرونده‌های شکایت از احمدی‌نژاد و برخی مقامات و مسئولان دولت قبل است. اگر آنطور که پورمختار بیان کرده تخلفات احمدی‌نژاد مربوط به عدم اجرای قانون است باید به گزارشی رجوع کرد که در سال ۹۰ از سوی دیوان تفریغ بودجه منتشر شد. نامه نوشت؛ «گزارش تفریغ بودجه ۹۰ نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود ۱۸هزارمیلیاردریال برآورد شده است. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد ۲۰۰ درصدی کمک به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخته است؛ از جمله نهادهایی که مورد توجه ویژه کابینه احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند، می‌توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره کرد. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته‌های این گزارش است.
بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما جالب اینکه بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل‌توجه، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته؛ همچنین حساب ذخیره ارزی در سال‌های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده است.
بانک مرکزی در کنار تخلفهای گزارش‌شده همچنین از پرداخت بودجه مترو و اعتبارات حمل‌ونقل ریلی سر باز زده. به این ترتیب این بانک ۸میلیارد و۳۶۲میلیون‌و۹۴۸هزاردلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های ۸۷ و ۸۸ و همچنین ۲میلیارددلار تعهدات شبکه مترو را از تعهدات این حساب حذف کرده که این اقدام مغایر حکم قانون بودجه برنامه پنجم توسعه است. واریز ۱۶میلیارد تومانی به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، وصول نشدن ۶گونی چک در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قشم و… تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته از آنها رونمایی شده است.
