کیاپرس/معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت رشتههای تخصصی باید بر اساس نیازسنجی دقیق، آمارهای واقعی نظام سلامت و سطحبندی خدمات انجام شود، گفت: نمیتوان صرفا بر اساس مشاهدات فردی درباره کمبود یک متخصص در یک شهرستان، برای افزایش ظرفیت تصمیمگیری کرد. مبنای تعیین نیاز، دادهها و شاخصهای آماری است.
به گزارش کیاپرس از وبدا، دکتر طاهره چنگیز چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت امروز (شنبه ۳۱ مردادماه) در نشست خبری با اشاره به موضوع افزایش ظرفیت رشتههای تخصصی، اظهار کرد: اگر در یک رشته مانند بیهوشی ظرفیتهای خالی وجود دارد، نباید از این موضوع نتیجه گرفت که این رشته مورد نیاز نیست.
وی افزود: بیهوشی یکی از رشتههای بهشدت مورد نیاز نظام سلامت است و اگر متخصص بیهوشی در یک مرکز حضور نداشته باشد، عملاً فعالیت بسیاری از متخصصان دیگر از جمله جراحان، چشمپزشکان و متخصصان زنان نیز مختل خواهد شد.
وی افزود: در مقابل، ممکن است در یک بیمارستان ۳۲ تختخوابی، حضور متخصص داخلی و طب اورژانس برای پوشش خدمات ضروری کافی باشد و الزاما نیازی به حضور متخصص تمام رشتهها وجود نداشته باشد. بنابراین، افزایش ظرفیت باید بر اساس نوع خدمات مورد نیاز در هر سطح از ارائه خدمات سلامت صورت گیرد، نه صرفاً بر اساس خالی ماندن صندلیهای یک رشته.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به نظام سطحبندی خدمات سلامت گفت: در درمان، موضوعی تحت عنوان «سطحبندی خدمات» وجود دارد که مشخص میکند چه خدماتی باید در هر جمعیت و هر سطح ارائه شود و چه خدماتی، بهویژه خدمات غیر اورژانسی، میتواند از طریق نظام ارجاع پوشش داده شود.
دکتر چنگیز تاکید کرد: از عزیزانی که درباره نیاز به افزایش ظرفیت رشتههای مختلف اظهارنظر میکنند، درخواست دارم اعلام کنند نیازها را بر اساس چه شاخص و مستنداتی احصا کردهاند. نمیتوان صرفا بر اساس اینکه در یک شهرستان متخصص یک رشته وجود ندارد، اعلام کرد که حتماً باید ظرفیت آن رشته افزایش پیدا کند؛ تصمیمگیری باید مبتنی بر آمار و شواهد باشد.
وی ادامه داد: برای تربیت متخصصان رشتههایی مانند اورولوژی، ارتوپدی و سایر رشتههای تخصصی، باید توجه داشت که ما رشتههای ماژور از جمله داخلی، جراحی، اطفال و زنان داریم و بخشی از خدمات تخصصیتر میتواند با طراحی درست برنامه و استفاده از همین رشتههای پایه و ماژور پوشش داده شود. همچنین در برخی بیمارستانها حضور متخصص طب اورژانس میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای اورژانسی را پوشش دهد.
سالمندی جمعیت به معنای افزایش نیاز به فوقتخصصهای پزشکی نیست
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به موضوع سالمند شدن جمعیت کشور نیز گفت: افزایش جمعیت سالمندان، نباید بهانهای برای اعلام نیاز گسترده به خدمات تخصصی و فوقتخصصی پزشکی باشد.
وی افزود: با سالمند شدن جمعیت، نیاز به خدمات سلامت افزایش پیدا میکند، اما باید مشخص کنیم این نیاز دقیقا از چه جنسی است. در جوامعی که جمعیت سالمند بیشتری دارند، اگرچه نیاز به خدمات تخصصی پزشکی وجود دارد، اما نسبت نیاز به خدمات پرستاری، مراقبتی، توانبخشی و خدمات رفاهی سالمندان بسیار بیشتر است.
دکتر چنگیز تصریح کرد: شاید جامعه ما بسیار بیش از آنکه به فوقتخصصهای متعدد، برای مثال فوقتخصصهای مرتبط با اورولوژی سالمندی، نیاز داشته باشد، به خدمات مراقبتی، توانبخشی، پرستاری و حمایتهای اجتماعی و رفاهی برای سالمندان نیازمند باشد. بنابراین نباید با ارائه آدرس غلط، افزایش سن جمعیت را صرفا به افزایش نیاز به خدمات فوقتخصصی پزشکی تعبیر کنیم؛ چراکه این موضوع میتواند به گرانتر شدن ارائه خدمات به سالمندان نیز منجر شود.
تکلیف افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۴ اجرا شد
معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه درباره اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۴ تکلیف وزارت بهداشت بود که این مصوبه اجرا شده و دوره زمانی آن به پایان رسیده است.
وی افزود: اجرای این مصوبه در بسیاری از دانشگاهها موجب شد ظرفیت پذیرش نسبت به سال مبنا در مدت چهار سال به حدود دو برابر برسد و در حال حاضر حدود ۷۵ هزار دانشجو در رشته پزشکی در حال تحصیل هستند.
دکتر چنگیز با اشاره به شاخص پزشک به جمعیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: شاخص دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نسبت پزشک به جمعیت است. اگر پزشکان و دانشجویان پزشکی در حال تحصیل را در نظر بگیریم، این شاخص برای سال ۱۴۰۸ محقق شده است؛ به این معنا که حتی اگر از امروز هیچ دانشجوی پزشکی جدیدی هم پذیرفته نشود، دانشجویان موجود پس از فارغالتحصیلی میتوانند شاخص پیشبینیشده پزشک به جمعیت در سال ۱۴۰۸ را تأمین کنند.
وی تاکید کرد: البته هیچگاه قرار نیست ظرفیت پذیرش پزشکی به صفر برسد و هم تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم تکلیف برنامه هفتم توسعه در این زمینه وجود دارد، اما مسئله مهم این است که در کنار کمیت، کیفیت آموزش دانشجویان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
