مبلغ 1576 ميليارد ريال براي انجام اقدامات پيش گيرانه و مقابله با سيل و جابجايي واحدهاي مسكوني واقع در حريم رودخانه‌ها استان مازندران مصوب گرديد
معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران در خصوص تصويب اعتبار براي انجام اقدامات پيشگيرانه و مقابله با سيل استان گفت: هيأت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبلغ 500 ميليارد ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به نسبت مساوي و موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 93 براي استان مازندران تصويب نمود
وي افزود : بر همين اساس براي سال 1393 مبلغ 500 ميليارد ريال به تفكيك، مبلغ 95 ميليارد ريال مربوط به بخش آبخيز داري،آبخوانداري و پيشگيري و مهار سيل، مبلغ40ميليارد ريال در بخش اجراي پخش سيلاب و بهره برداري از رواناب هاي سطحي در حوزه هاي شهري و روستايي و 20 ميليارد ريال نيز در راستاي بهبود و اصلاح مراتع،كنترل و مديريت چرا در حوزه مرتعي و افزايش پوشش گياهي مصوب مي گردد
معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران جنگل كاري و توسعه جنگل را نيز از ديگر بخش هايي ذكر كرد كه مبلغ 25 ميليارد ريال مصوب داشته و در ادامه تصريح كرد: به بخش ساماندهي و ديواره سازي رودخانه هاي محلي خارج از محدوده شهرها 100 ميليارد ريال و در راستاي ساماندهي ،ديواره سازي و لايروبي رودخانه هاي محدوده داخل شهرها نيز 70 ميليارد ريال مصوب شد .
وي افزود: در جهت ايجاد و توسعه باغات در اراضي مستعد شيب دار نيز 70 ميليارد ريال و در بخش انتقال آب براي اراضي شيب دار بالادست نيز 80 ميليارد ريال بودجه به تصويب رسيده است براين اساس در قالب فعاليت هاي فوق براي سال 1394 مبلغ 440 ميليارد ريال و سال 1395 مبلغ 415 ميليارد ريال تصويب شده است. در اين راستا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف گرديده است تا با ايجاد رديف مستقل در لوايح بودجه سال هاي 1394 و 1395 نسبت به پيش بيني و تأمين اعتبار مورد نياز اين تصويب نامه تحت عنوان ” اقدامات پيش گيرانه و مقابله با سيل استان مازندران ” اقدام نمايد.
احساني ادامه داد: به منظور تسريع در روند اجراي پروژه هاي ياد شده، دستگاههاي اجرايي ذيربط استان نيز موظفند با تأمين اعتبار از محل منابع تملك دارايي سرمايه اي استاني خود، منابع مالي مربوط را تقويت كرده و براي ساماندهي، ديواره سازي و لايروبي رودخانه هاي محدوده داخل شهرها نيز با مشاركت شهرداري اقدام نمايند.
اين مقام مسئول گفت: همچنين مبلغ 221 ميليارد ريال به صورت هزينه اي از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، براي تأمين هزينه هاي جابجايي 221 واحد مسكوني واقع در حريم و بستر رودخانه ها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مازندران قرار مي گيرد تا با هماهنگي استانداري نسبت به خريد واحد هاي مسكوني واقع در حريم و بستر رودخانه ها و آزاد سازي حريم ياد شده اقدام نمايد.
وي همچنين يادآور شد: در اين ميان استانداري مازندران موظف است ضمن نظارت دقيق و رعايت اصول فني در روند اجراي عمليات احداث، بازسازي، بهسازي، ايمن سازي و مقاوم سازي پروژه هاي ياد شده در برابر حوادث غير مترقبه ، گزارش عملكرد اعتبارات ياد شده به همراه حجم عمليات و پيشرفت فيزيكي پروژه ها را هر سه ماه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايد