قانونگذار در سال ۹۲ به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‎روند، نهاد جدیدی را تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‎بینی و مقرّر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‎های حبس می‎تواند یا باید به مجازات‎های دیگری تبدیل شود.

قانون گذار به منظور حفظ نظم و رعایت مصلحت جامعه مجازات و مقرراتی ازجمله حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و… برای شخصی که مرتکب جرمی در جامعه شده تعیین می‌کند.

مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

دوره مراقبت بدین صورت است که آزادی محکوم به حبس در مدّت معیّن زیر نظارت قاضی اجرای احکام برای انجام دستور یا دستور‌های خاصی که مجرم را اجتماعی می‌کند و مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی به معنای کار و وظیفه‌ای است که به نفع تمامی اعضای جامعه صورت می‌گیرد و کار عام‌المنفعه نهادی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای ارتکابی خویش برآید در همین راستا کیفر خدمات عام‌المنفعه، کار مجانی – به مقدار و ساعت معیّن و با موافقت محکوم – برای یک موسسه، اتحادیه یا نهاد عمومی، تحت نظارت قاضی اجرای کیفر‌ها اِعمال می‌شود.

الزام به خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌هایی است که علاوه بر تنبه فرد، جامعه را نیز نسبت به جرم ارتکابی آگاه و از خدمات ارائه شده منتفع می‌کند.

در همین راستا جزای نقدی روزانه نیز جزو مجازات‌های جایگزین حبس است به این صورت که میزان این جزای نقدی با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد و مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی به یک سلسله حقوق گفته می‌شود که به منظور رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته می‌شوند، حقوقی که قانونگذار برای اتباع خود در روابط با مؤسّسات عمومی مقرّر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حقّ استخدام، حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس و … در این مجازات مجرم از این حقوق محروم می‌شود.

به همین منظور تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم روزانه نیز جزو مجازات‌های جایگزین حبس است به این صورت که قاضی می‌تواند (در مورد متّهمان) با وجود شرایط مقرّر در قانون، صدور حکم را به تأخیر اندازد و از آن‌ها ضمانت حسن رفتار در مدّتی معیّن مطالبه کند. چنانچه در مدّت مزبور رفتار وی پسندیده بود، قاضی به طور قطع از صدور حکم خودداری می‌کند، ولی هرگاه قصوری از وی ملاحظه شد و نقض عهد کرد، قاضی اقدام به صدور حکم می‌کند.

از دیگر مجازات‌های جایگزین حبس می‌توان به نظام نیمه آزادی اشاره کرد که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعّالیّت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیّتی تأسیس می‌شوند. این نوع از مجازات در آیین‌نامه‌های زندان‌ها پیش از سال ۱۳۵۷ نیز وجود داشتند و بر اساس آن کسی که به‌موجب حکم محکومیّت دادگاه به حبس محکوم می‌شد، پس از تحمل مدتی از حبس با توجّه به وضعیّت روحی، روانی و تغییرات رفتاری و جز این‌ها با اجازه دادگاه می‌توانست برای کار و یا آموزش به بیرون از زندان برود.

در همین راستا نظارت الکترونیکی نیز جزو مجازات‌های جایگزین حبس است که مفهوم آن کنترل و مراقبت از طریق ابزار‌های الکترونیکی مربوط است به طوری که کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان انجام می‌شود در برخی از نظام‌های حقوقی از نظارت الکترونیکی همچون مجازاتی مستقل برای برخی از جرایم نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم راهنمایی و رانندگی استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در گفت‌وگو با میزان، درباره مجازات‌های جایگزین حبس در دادگستری کل استان کرمانشاه گفت: مجازات حبس در سیستم کیفری تمام کشور‌های دنیا گنجانده شده است و دارای سابقه زیادی در نظام‌های مختلف ومکاتب حقوقی است. البته، استفاده از این کیفر در تمام دوران یکسان نبوده و در هر برهه‌ای از زمان دچار نوسان شده است، اما آنچه مسلم است تأسیس هر کیفری تأمین کننده‌ی اهداف مهمی در جهت ارتقاء و رشد جوامع و هم چنین ایجاد امنیت و حفظ حکومت محسوب می‌شود.

وی افزود: حبس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اهدافی، چون ارعاب، اصلاح مجرم، بازپروری، سزادهی و درمان شخص بزهکارو… از سوی حقوقدانان و جرم شناسان برایش در نظر گرفته شده است. اما تجربیات کشور‌های مختلف در اعمال کیفر حبس نشان دهنده‌ی شکست آن در اغلب زمینه‌ها بوده و تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که امروزه مجازات حبس به نوعی دچار ناکارآمدی شده است و مواردی، چون عدم اصلاح مجرمین در محیط زندان، تأمین نشدن هدف بازپروری، مسائل بهداشتی، روانی، جسمی و هزینه بر بودن حبس برای دو لتها، تربیت شدن مجرمین حرفه‌ای و گروه‌های سازمان یافته و علل بیشمار دیگری این ناکارآمدی را آشکار‌تر می‌سازد. البته هرگز نمی‌توانیم قائل به حذف مجازات حبس از سیستم کیفری باشیم، اما باید دایره‌ی استفاده از این مجازات را تا حد امکان محدود کنیم.

کرمی بیان کرد: مجازات‌های جایگزین حبس و قرار‌های جدید از جمله بایگانی پرونده، میانجی گری، نظارت قضایی و… که از جمله تدابیر قانونگذار را در جهت نیل به این هدف محسوب می‌شوند تا حد زیادی مشکلات ناشی از حبس را حل می‌کنند. قانونگذار در قانون جدید توجه بسزایی به این نوع از مجازات داشته و اقدام به توسعه‌ی جایگزین‌های حبس کرده و انواع جدیدی را وارد نظام کیفری ایران کرده است و این موضوع ناشی از رویکرد و سیاست حبس زدایی قانونگذار است که توفیقات روز افزون کشور در استفاده از این تدابیر میتواند به همراه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: پرواضح است که هر چند سیاست جنایی قضایی کشور ما همواره مبتنی بر استفاده حداقلی و در موارد ضروری و جرایم مهمه و نسبت به مجرمین خطرناک از مجازات حبس بوده است لکن با توجه به تورم جرم انگاری‌های مبتنی بر مجازات حبس، این اقدام قانونگذار گامی بلند در جهت حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و عواقب سوء ناشی از آن محسوب می‌شود و البته بدیهی است مسئله‌ی قابل توجه در رابطه با جایگزین‌های حبس فقط تأسیس آن‌ها توسط قانونگذار نیست بلکه باید تدابیر و شگرد‌های لازم جهت اجرای آن‌ها با استفاده از مشارکت مردم و دستگاه‌ها و نهاد‌ها و افراد مسئول به کارگرفته شود تا در بردارنده‌ی فایده و سود اجتماعی برای حفظ امنیت و سلامت جامعه باشد و اهداف مجازات‌ها که در حبس ناکام ماندند تأمین و جامعه بتواند عضو منحرفی را که قابلیت و شایستگی قانونی را داشته، با اقدامات صحیح و به موقع اصلاح و به جامعه بازگرداند و از دست ندهد.

وی افزود: ورودی زندان‌ها روز به روز در حال افزایش است وبا توجه به تورم جرم انگاری و ورود عناوین مختلف مجرمانه جدید این رشد در سال‌های آتی با سرعت بیشتری صورت خواهد پذیرفت. بعنوان مثال در آمار‌های بدست آمده از ورودی زندان‌ها درصد خاصی از آن مربوط به جوانان ۱۹ تا ۳۲ سال بوده و تقریبا بخش قابل توجهی نیز مربوط به سنین ۳۳ تا ۵۳ سال است. این آمار بسیار دردناک ونگران کننده است چراکه گروه جوانان جمعیت فعا ل جامعه هستند و با زندانی شدن آن‌ها جامعه عنصر کارخود را از دست خواهد داد در حالیکه می‌توان با بکار گیری یک جایگزین مناسب از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری کرد و همچنین گروه ۳۳ تا ۵۳ سال افرادی هستند که تشکیل خانواده داده ودارای همسر، فرزند وحتی عروس و داماد هستند و با ورودشان به زندان دچار از هم پاشیدگی می‌شوند و خانواده سرپرست خود را از دست خواهد داد و از هم گسیختگی خانواده‌ها یکی از آثار مستقیم زندان است؛ لذا می‌بایست بررسی شودکه در ارتکاب کدام جرایم از سوی کدام مجرمین باید از چه جایگزینی استفاده کرد.

کرمی عنوان کرد: یکی دیگر از مسایلی که ورود به بحث جایگزین‌های حبس را ضروری می‌سازد بازگشت مجدد درصد قابل توجهی از زندانیان به زندان است و این نشان دهنده‌ی شکست واقعی حبس ونیاز مبرم بکارگیری کیفر دیگری است که باید بررسی شود و معایب ومزایای این جایگزین‌ها کشف و هرچه سریعتر استفاده از آن‌ها فراگیر شود. هزینه‌های زندان در مقایسه با جایگزین‌های حبس) مستقیم وغیر مستقیم (بسیار زیاد است وبه راحتی می‌توان این هزینه‌ها را صرف اشتغال زایی کرد که خود یکی از عوامل ورود به زندان است. جایگزین‌های حبس که هم اهداف مجازات را تامین می‌کنند و هم سلب درآمد زایی می‌شوند که این موارد از ضروریات جامعه‌ی امروز ما هستند باید هرچه سریعتر جلوی حبس‌های بی مورد وبازدشت‌های غیر ضروری را گرفت.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار کرد: در راستای اهداف و سیاست‌های کلی نظام، به ویژه بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغی مقام معظم رهبری)، ماموریت ششم از فصل دوم برنامه سند تحول قضائی در گام دوم انقلاب، اوامر و رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه و همچنین مقررات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مربوط به تأسیس¬های ارفاقی جدید مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات های جایگزین، به منظور ارتقای اثر گذاری قانون مذکور و ترویج مجازات‌های جایگزین حبس و با عنایت به ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» کلیه همکاران قضایی استان کرمانشاه با استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی و جایگزین حبس در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به طُرُق قانونی تلاش کنند تا در این راستا هم در کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی اقدام موثری صورت پذیرد و هم از گسترش زندان و تراکم جمعیت زندانیان جلوگیری شودو نهایتاً این که از بزه‌های مرتبط با زندان و زندانیان و پیشگیری از عوارضی که ناشی از تبعات زندانی شدن فرد برای وی و خانواده از جمله ایراد ” برچسب مجرمانه ” و علی الخصوص حس مسئولیت پذیری در آنان و جبران خسارت وارده به بزه دیده گان، اقدام موثری صورت پذیرد.

صدور ماهانه ۲۰ مورد رای مجازات جایگزین حبس توسط تمامی قضات محاکم کیفری ۲ استان کرمانشاه

وی در ادامه بیان کرد: کلیه قضات محاکم کیفری دو استان در هر ماه وفق موازین قانونی حداقل ۲۰ مورد رای مجازات جایگزین حبس با رعایت خدمات عمومی و رایگان به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، بهزیستی و محیط زیست صادر و گزارش آن را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارائه می‌کنند.

کرمی عنوان کرد: مدیران و روسای مرکز و شهرستان‌های ادارات کمیته امداد، بهزیستی و محیط زیست در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس و اعلام نیاز نیروی انسانی با روسای حوزه‌های قضایی استان نسبت به راهکار‌های اجرایی موضوع جلسات مستمر و ماهیانه برگزار و نتیجه آن را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام می‌کنند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با بررسی قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، جزوه آموزشی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس تدوین و به کلیه قضات محاکم کیفری دو استان ارائه می‌کند.

استفاده از ظرفیت احکام مجازات‌های جایگزین حبس در راستای خدمت رسانی به زائران اربعین

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به ایام اربعین حسینی و خیل عظیم مشتاقان زیارت آقا ابا عبدالله الحسین (ع) در پیاده روی‌های ایام اربعین، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن هماهنگی با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به کلیه همکاران قضایی در محاکم کیفری دو اعلام می‌کند که از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمین در مواردی مانند پاک سازی مسیر اربعین، کمک به احداث موکب، ارائه خدمات شبانه روزی به طرق مختلف برای زائران، کمک به رفع ترافیک، راهنمای مسافرین و … از مسیر ورودی استان تا مرز قصرشیرین اقدام کنند.

وی گفت: همایش منطقه‌ای مشترک بین دادگستری استان با کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با موضوع تبیین و اهمیت جایگاه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در استان کرمانشاه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ برگزاری شد.