تکمیل نشدن پروژه فاضلاب شهری چالش محیط زیست در مازندران است

حسین نیازآذری  اظهار داشت: باید با توجه به رویکرد محوری دولت به موضوع محیط زیست برای تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری اعتبارات و امتیازات خوبی از دولت اخذ کنند.

وی افزود: اقتصاد استان مازندران “آب پایه” است و رونق بیش از پیش کشاورزی، صنعت و گردشگری در استان مستعد مازندران به آب فراوان نیاز دارد حال آنکه هم اکنون تنها ۱۷ درصد از آب‌های مازندران مهار و بهره برداری می‌شود و مابقی به دریا می‌ریزد،از این رو باید از همه ظرفیت هابرای توسعه منابع آبی درچارچوپ برنامه ششم و از طریق کابینه دولت دوازدهم استفاده کرد تا استان مازندران سهم قابل قبولی دراین بخش کسب نماید.

به گفته نیازآذری، با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی استان مازندران در کریدور شمال – جنوب و همجواری با کشورهای حاشیه دریای خزر اهمیت حمل و نقل بویژه “شبکه ریلی” برای توسعه همه جانبه استان مازندران (صنعتی، گردشگری و کشاورزی) ضرورت حیاتی محسوب می شودکه نیاز به سرمایه گذاری و توجه همه جانبه دولت به این حوزه‌ها برای کلان شهر مازندران داریم لیکن برای جلب منابع ملی در این بخش به حامیان اجرایی قوی در کابینه دوازدهم احتیاج داریم.

نماینده مردم بابل در مجلس تصریح کرد:اجرایی نشدن قانون مدیریت ساماندهی سواحل موجب عدم سرمایه گذاری دولت و تحمیل هزینه‌های فراوان به شهرهای ساحلی استان مازندران برای خدمات گردشگری شده است و اجرایی شدن این قانون و سرمایه گذازی دولت در این بخش نیز شایسته توجه دولت دوازدهم است.

وی یادآور شد: از آنجاییکه عمران و توسعه روستاها به عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه درون زا و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است باید به اجرای طرح هادی روستایی و همچنین توسعه و بهبود راه‌های روستایی و تسهیل در دسترسی آسان روستاها به شهرها اهتمام ویژه ای شود.

نیازآذری گفت: توسعه و بهبود فضاهای شهری، ساماندهی سکونتگاه‌های غیر مجاز، اصلاح و بهبود بافت‌های فرسوده، ساماندهی ترافیک شهری، توسعه فضای سبز شهری، اجرای طرح جامع شهری از اولویت‌های اساسی مازندران بشمار می‌رود که نیازمند توجه و سرمایه گذاری دولت می‌باشد.

نماینده مردم بابل در مجلس تاکید کرد:اگر امروز اشتغال جوانان مهم‌ترین مسئله استان مازندران است باید زمینه‌ها و پیش نیازهای تولید و کارآفرینی را آماده سازیم و این مهم به سرمایه گذاری و توجه همه جانبه دولت به استان مازندران وابسته است،ازاین رو علاوه بر همگرایی مدیران و نمایندگان مازندرانی دربیان مطالبات و پیگیری‌های مشترک برای طرح‌های محرک توسعه باید در بخش زیر بنایی کابینه وزیر و معاون وزیربه اندازه کافی داشته باشیم تا سهم استان مازندران از منابع ملی تأمین و مراقبت شود.مهر