اکبر رنجبرزاده در خصوص مشکل ایجاد شده برای بیماران خاص به دلیل پرداخت دیر هنگام سازمان‌های بیمه‌گر و بدهی بیمارستان‌های دانشگاهی، افزود: مشکل عدم پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه ها را دولت باید حل کند، یعنی مشکلات موجود میان وزارتخانه های بهداشت و رفاه در خصوص بدهی ها و تاخیر در پرداخت ها باید توسط شخص رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.

وی با یادآوری اینکه ۲ ماه تا پایان سال ۹۵ باقی است، گفت: تا پایان سال جاری سازمان بیمه سلامت طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداشت و درمان منتقل می شود اما در شرایط فعلی پرداخت بدهی این سازمان به مراکز درمانی هم قابل قبول نیست ، متاسفانه ۸ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس به طور کامل به مراکز درمانی و داروخانه ها جهت پرداخت بدهی ها پرداخت نشده است.

رنجبرزاده با تاکید بر اینکه بی توجهی در پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست، تصریح کرد: سازمان های بیمه گر باید با پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی و داروخانه ها حیات سیستم بهداشت و درمان را حفظ کنند، چرا که عدم به روز رسانی در پرداخت ها مردم را دچار مشکلات بسیاری می کند و به طورحتم حوزه بهداشت و درمان از اثرات سوء آن در امان نخواهد بود؛ بنابراین در حل مشکل بدهی ها مجلس نمی تواند اقدامات آنچنانی انجام دهد و دولت خود باید مشکلات را حل کند.

وی با بیان اینکه دولت باید به مشکلات وزارت بهداشت با افزایش بدهی سازمان های بیمه گر توجه ویژه کند،گفت: اگر منابع مورد نیاز برای پخش دارو و فروش تجهیزات پزشکی میان مردم تامین نشود، داروخانه ها و مراکز درمانی چگونه می توانند به مردم ارایه خدمت کنند، بنابراین دولت باید هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کند و مجلس تنها در موارد خاص و ویژه می تواند ورود پیدا کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دو وزارتخانه بهداشت و رفاه باید با تعامل و همکاری مشکلات را حل کنند، افزود: هیچ تفاوتی میان سازمان های بیمه گر وجود نداشته زیرا بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی درصورت عدم پرداخت بدهی خود مردم را دچار مشکل می کنند، بنابراین انتظار می رود که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چالش جدی بدهی خود به مراکز درمانی را حل کرده و مشکلی درجهت عدم ارایه خدمت به مردم توسط مراکز درمانی ایجاد نکنند.

وی با یادآوری اینکه وزارت رفاه باید مشکلات سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی ها را حل کند، تصریح کرد: اگر اختلافات میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه در خصوص پرداخت بدهی تامین اجتماعی افزایش پیدا کند به ناچار مجلس به این موضوع ورود می کند، ضمن اینکه می توان با تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موقعیت این سازمان بیمه گر را مورد ارزیابی قرار داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی در مرحله بحرانی قرار گیرد، می توان با پرسش از وزیر رفاه وضعیت مالی تامین اجتماعی را مورد سنجش قرار داد./مهر