وی افزود : اگر دستگاه های اجرایی متولی با دستگاه قضایی و بازرسی همراهی و هم افزایی می داشتند ، امروز شاهد تخریب گستره زیادی از اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی ملی به شیوه غیرقانونی در مازندران نبودیم .

میری قلعه سری توضیح داد : به عنوان نمونه حدود ۲۴ هزار هکتار از اراضی واقع در حریم شهرهای مازندران تغییرکاربری داده شد که از این میزان برای حدود شش هزار هکتار در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها مجوز صادر و پس از ساخت بنا هم پایان کار داده شد درحالی که این کار غیرقانونی بود.

مدیرکل بازرسی مازندران با تاکید بر این که مقررات کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری ها مربوط به اعیان است ، گفت : در طول بیش از یک دهه گذشته حدود یکصد هزار واحد ویلای غیرمجاز در شهرستان های مختلف استان ساخته شد که همه این اتفاقات خلاف بود.

وی افزود : طبق قانون شرایط اراضی ملی پس از بازپس گیری باید به وضعیت اولیه برگردد ، در حالی که طبق بررسی های صورت گرفته حدود پنج درصد این اراضی چنین وضعیتی پیدا کرد.

میری قلعه سری مساحت اراضی ملی واگذار شده به شخصیت های حقیقی و حقوقی را در بیش از یک دهه گذشته حدود چهار هزار و ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت : برای تعدادی از متخلفان پرونده سازی شده و احکام پرونده تعدادی هم صادر و اجرا شده است.

مدیرکل بازرسی مازندران با اظهار این که در دو سال گذشته هم افزایی خوبی میان دستگاه قضا ، بازرسی و ادارات منابع طبیعی به وجود آمده است ، افزود : همین وضعیت سبب شده تا به طور کلی جلوی دست اندازی به منابع طبیعی و تخلفات در واگذاری غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز گرفته شود.

میری قلعه سری همچنین از واگذاری حدود دو هزار هکتار اراضی بافت روستایی مازندران به افراد مرفه به بهانه ساخت مسکن مهر خبر داد .

وی گفت : متاسفانه در سفرهای استانی دولت گذشته حدود دو هزار هکتار از زمین های واقع در بافت روستایی در قالب شرکت تعاونی مسکن روستایی به افرادی واگذار شد که از قشر مرفه جامعه در استان بودند.