قدردانی جهانگیری از پیگیری قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی/ پول مردم باید برگردد
کیاپرس: اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص وضع رسیدگی به پرونده بدهکار بزرگ نفتی، از قوه قضائیه به دلیل پیگیریهای مجدانه برای رسیدگی به این پرونده حساس قدردانی کرد و گفت: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت‌المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاق های پشت پرده در جریان این تخلف بزرگ است.
جهانگیری تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بدهکار بزرگ نفتی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی‌گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می‌کند، بنابراین، آبروی نظام اسلامی در گرو برخورد قاطع با چنین فسادهایی است، ضمن آن که حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیر قابل اغماض و چشم پوشی است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که مبارزه با فساد اقدامی سخت و پر هزینه است، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن است.
وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان ١٠ ماده‌ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته‌اند که در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامهای ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد و باید به گونه‌ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرات تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند، باید هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامهای خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، گفت: این که برخی تخلفات به جناحهای مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هرکس در هر سمتی که باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریمها عنوان کرد: در دوره جدید و در فضای پساتحریم بسیاری از کشورها و شرکتهای خارجی برای همکاریهای اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده‌اند و در این میان ممکن است برخی افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی شرکتهای خارجی نیز که تصور می‌کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می‌توانند قراردادهایی را منعقد کنند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه همکاری با ایران محروم خواهند شد.
جهانگیری تصریح کرد: پس از لغو تحریمها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد و آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته اصل باید بر این باشد که حقوق افرادی که در جریان این تخلفات متضرر شده‌اند، به طور کامل استیفا شود.
معاون اجرایی رئیس جمهوری نیز در ادامه این جلسه، گزارشی از تخلفات مسئولان وقت ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت کشور ارائه کرد و راهکارهای استیفای حقوق مردمی که در این تخلفات متضرر شده‌اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمهایی نیز در این زمینه اتخاذ شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم آسیب شناسی پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی در کشور گفت: پیشگیری از تخلفات و جرائمی که به صورت سازمان یافته انجام شده است، نیازمند همکاری دولت و دستگاههای اطلاعاتی کشور است و قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند این گونه پرونده های با ابعاد پیچیده را کشف و به آنها رسیدگی کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده بدهکار بزرگ نفتی گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این فساد کلان قاطعیت داشته و برگزاری علنی جلسات دادگاه بیانگر شفافیت و قاطعیت این قوه در رسیدگی به جرائم و فسادهای اقتصادی است.
جعفری دولت آبادی همچنین با تاکید بر لزوم دقت نظر در شرائط پساتحریم و جلوگیری از سو استفاده دلالان و واسطه گران از چنین شرائطی خواستار توجه همه دستگاههای مربوطه برای جلوگیری از زد و بندها جهت عقد قرارداد با شرکتهای خارجی شد.
شایان ذکر است که در این جلسه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند./میزان
