معاون استاندار مازندران: كميته هاي برنامه ريزي شهرستاني در راستاي توسعه مداري، متحول شوند

image_pdfimage_print
 كميته هاي برنامه ريزي شهرستاني در راستاي توسعه مداري، متحول شوند
معاون برنامه ریزی استانداری مازندران در جلسه شوراي اداري قائمشهر گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، تكيه بر منابع دولتي كم رنگ و بهره‌مندی از ظرفيت هاي بخش خصوصي در اولويت توسعه مداري قرار گرفته است؛ موضوعي كه در كشور ما به گونه اي معكوس مصداق دارد و اين موضوع بايد در دستور كميته برنامه ريزي شهرستان قرار گيرد تا در راستاي توسعه اقتصادي گام اساسي برداشته شود.
علی احسانی با بیان اینکه رویکرد استان به سمت توسعه در بخشهاي مختلف اقتصادی از سوي بخش خصوصي است افزود:  در اين راستا مسئولان استان نيز بايد گرايش فعاليت هاي خود را به سوي سرمايه گذاري فعال و بهره گيري از ظرفيت هاي بخش خصوصی متمركز نمايند.
معاون استاندار با اشاره به لزوم كاهش وابستگي كشور به نفت و اتكا به سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر اقتصادي تصريح كرد: تقدیم بموقع لایحه بودجه دولت به مجلس و سیاست‌گذاری مناسب براي كنترل تورم، افزايش رشد اقتصادی و خروج از ركود، صرفه‌جویی اعتبارات جاري و تمرکز بر اعتبارات تملک دارایی، مهار تورم تا 14 درصد و توجه ویژه به بخش علوم و تحقيقات از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه دولت است.

احساني از پایین بودن سهم بری درآمد مالیاتی مازندران به عنوان یکی ازضعف های توسعه اقتصادی نام برد و گفت: شاخص نسبت مالياتي به توليد ناخالص در سال 91 استان معادل 7/1 درصد برآورد گرديده که بايد حداقل به 5/2 درصد برسد .
وی تصریح کرد: سهم درآمد مالياتي استان در سالجاري نيز 900 ميليارد تومان بوده است که این رقم براي لايحه بودجه سال آتی 1200 ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
اين مقام مسئول همچنین به وجود چهار هزار طرح نیمه تمام بعنوان یکی از مشکلات مازندران نام برد و افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، كاهش پروژه هاي جديد در دستور كار قرار گرفته و اولويت تأمين منابع به طرح هايي خواهد بود كه با پيشرفت فيزيكي مناسب و داراي اثرگذاري اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مي باشند.
احساني با اشاره به اينكه پيگيري هاي بموقع و تعامل مسئولان اجرایی کارخانجات نساجی و بانکهاي عامل موجب رفع مشکلات کارگران نساجی شده است؛ اذعان كرد: دستورات اكيد استاندار فهيم مازندران و برگزاري جلسات متعدد در خصوص بررسي مسائل و مشكلات اين بخش در كارگروه هاي تخصصي ، موجب تحقق آرزوي ديرينه مردم اين شهرستان مبني بر احياء صنعت نساجي شده است.
معاون استاندار مازندران حضور زنان را يكي از شاخصه‌های توسعه یافتگی دانست و گفت: حضور زنان در حوزه اجتماعی استان مازندران کم‌رنگ است كه در اين راستا بايد از ظرفيت و توانمندي آنان در عرصه هاي مختلف در جهت حضور گسترده تر آنان در فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بهره گيري نمود.
وي تغيير چشم انداز استان، تدوين سند آمايش سرزمين، برگزاري همايش سرمايه گذاري ، نمايشگاه تخصصي در سليمانيه عراق، اجلاس گردشگري سلامت كشورهاي عضو اكو ، تلاش براي ايجاد سراي تجاري ايران در آستراخان و مذاكره با سرمايه گذاران داخلي و خارجي را بخشي از اقدامات شاخص استان در سالجاري برشمرد و گفت: با همكاري مناسب و سياست گذاري هاي كلان در استان مي توان به بسياري از شاخص هاي توسعه در استان دست يافت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo