تفاهم نامه همكاري ميان سازمان فناوري اطلاعات و استانداري مازندران منعقد شد

اين تفاهم نامه در 8 ماده به امضاي نصرالله جهانگرد، معاون وزير و رييس سازمان فناوري اطلاعات و ربيع فلاح، استاندار مازندران رسيده است.
افزايش توانمندي هاي فناوري و نوآوري استان مازندران، هماهنگي بخش هاي اجرايي استان با برنامه هاي توسعه دولت الكترونيك، هم راستا شدن طرح ها و اقدامات استان مجازي مازندران به عنوان طرح نمونه، ارتقاي شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مازندران، همكاري در جهت توسعه خدمات الكترونيكي و طرح استان مجازي مازندران و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي و پستي استان از جمله مهم ترين اهداف اين تفاهم نامه عنوان شده است.
بر اساس همين تفاهم نامه سازمان فناوري اطلاعات كشور از گسترش فعاليت هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مازندران، ايجاد و تقويت زيرساخت هاي فناوري و نوآوري در استان، سياست هاي كلان اشتغال دانش بنيان، توسعه و استقرار كامل اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان، يكپارچه سازي كليه خدمات الكترونيكي دولتي در استان، طرح هاي توليدي، خدماتي، سخت افزاري و نرم افزاري حوزه فناوري اطلاعات در استان و انتقال دانش فني شركت هاي دانش بنيان حمايت خواهد نمود.
در اين تفاهم نامه تكاليفي براي سازمان فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده كه برخي از مهم ترين آنها عبارتند از: تجهيز كامل و عملياتي نمودن مراكز داده استان مازندران و پشتيباني از بخش خصوصي براي نگهداري و توسعه آن، حمايت از استان الكترونيكي و هوشمند مازندران، حمايت از پروژه هاي پيشرو نظير دو مركز جامع خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي، حمايت از پروژه شهر الكترونيك استان مازندران، حمايت از فرهنگ سازي، آموزش و ترويج توسعه فناوري اطلاعات در استان و برگزاري كارگاه هاي آموزشي انتقال تجربيات استان مازندران به كارشناسان و مسوولين استاني ادارات كل ارتباطات ساير استان ها.
هم چنين در اين تفاهم نامه ايجاد زمينه مشاركت صنايع و كسب و كارهاي بزرگ استان در طرح هاي توسعه فناوري اطلاعات استان و نيز كاربري فناوري در جهت ارتقاي بهره وري و توسعه اشتغال پايدار، راه اندازي كارگروه توسعه دولت الكترونيكي استان، فراهم نمودن تمهيدات لازم براي اجرايي شده پروژه هاي ملي حوزه فناوري اطلاعات به صورت نمونه در مازندران، تعريف پروژه ها و طرح هاي استاني قابل اجرا در استان، نظارت بر انجام پروژه هاي تصويب شده سازمان در استان، رعايت دستور العمل ها، الگوها، استانداردها و طرح هاي ابلاغي از سوي سازمان و تامين فضا و امكانات و منابع لازم مورد نياز پروژه هاي موضوع تفاهم نامه، به عنوان تكاليف استانداري مازندران قيد شده است.
گفتني ست مدت اين تفاهم نامه سه سال از تاريخ امضا تعيين شده است.