این تفاهم نامه در ۸ ماده به امضای نصرالله جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات و ربیع فلاح، استاندار مازندران رسیده است.
افزایش توانمندی های فناوری و نوآوری استان مازندران، هماهنگی بخش های اجرایی استان با برنامه های توسعه دولت الکترونیک، هم راستا شدن طرح ها و اقدامات استان مجازی مازندران به عنوان طرح نمونه، ارتقای شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران، همکاری در جهت توسعه خدمات الکترونیکی و طرح استان مجازی مازندران و توسعه زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و پستی استان از جمله مهم ترین اهداف این تفاهم نامه عنوان شده است.
بر اساس همین تفاهم نامه سازمان فناوری اطلاعات کشور از گسترش فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مازندران، ایجاد و تقویت زیرساخت های فناوری و نوآوری در استان، سیاست های کلان اشتغال دانش بنیان، توسعه و استقرار کامل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، یکپارچه سازی کلیه خدمات الکترونیکی دولتی در استان، طرح های تولیدی، خدماتی، سخت افزاری و نرم افزاری حوزه فناوری اطلاعات در استان و انتقال دانش فنی شرکت های دانش بنیان حمایت خواهد نمود.
در این تفاهم نامه تکالیفی برای سازمان فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: تجهیز کامل و عملیاتی نمودن مراکز داده استان مازندران و پشتیبانی از بخش خصوصی برای نگهداری و توسعه آن، حمایت از استان الکترونیکی و هوشمند مازندران، حمایت از پروژه های پیشرو نظیر دو مرکز جامع خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، حمایت از پروژه شهر الکترونیک استان مازندران، حمایت از فرهنگ سازی، آموزش و ترویج توسعه فناوری اطلاعات در استان و برگزاری کارگاه های آموزشی انتقال تجربیات استان مازندران به کارشناسان و مسوولین استانی ادارات کل ارتباطات سایر استان ها.
هم چنین در این تفاهم نامه ایجاد زمینه مشارکت صنایع و کسب و کارهای بزرگ استان در طرح های توسعه فناوری اطلاعات استان و نیز کاربری فناوری در جهت ارتقای بهره وری و توسعه اشتغال پایدار، راه اندازی کارگروه توسعه دولت الکترونیکی استان، فراهم نمودن تمهیدات لازم برای اجرایی شده پروژه های ملی حوزه فناوری اطلاعات به صورت نمونه در مازندران، تعریف پروژه ها و طرح های استانی قابل اجرا در استان، نظارت بر انجام پروژه های تصویب شده سازمان در استان، رعایت دستور العمل ها، الگوها، استانداردها و طرح های ابلاغی از سوی سازمان و تامین فضا و امکانات و منابع لازم مورد نیاز پروژه های موضوع تفاهم نامه، به عنوان تکالیف استانداری مازندران قید شده است.
گفتنی ست مدت این تفاهم نامه سه سال از تاریخ امضا تعیین شده است.