«دارویار»؛ بار بدهی بر دوش دانشگاه های علوم پزشکی گذاشت

کیاپرس/مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت گفت: اینکه همه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بدهکار هستند به عبارتی همه تراز منفی دارند، عمده اش مربوط می شود به طرح دارویار است، اینکه منابع اش تامین نشده است.

به گزارش خبرنگار کیاپرس، دکتر علی جعفریان در نشست خبری افزود: اگر ۷۰ همت که برای طرح دارویار درنظر گرفته شده بود، به وزارت بهداشت پرداخت شده بود، تقریبا دانشگاه های ما بدون کسری سال مالی خود را به پایان می رساندند، اما اینطوری نشد.

وی ادامه داد: قرار بود برای طرح دارویار در سال جاری ۷۰ همت بودجه داشته باشیم تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.

جعفریان گفت:از این ۷۰ همت که قرار بود پرداخت کنند تا حالا فکر می کنم بیش از ۲۰ همت پرداخت شده، تازه این مبلغ هم از همان جاهایی که بودجه وزارت بهداشت بوده تهیه شده یعنی اصلا مبلغی اضافه نشده است.

وی همچنین به مشکلات مالی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: میزان بدهی وزارت بهداشت در حال حاضر حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان است. حتی در صورتی که تمام مطالبات این وزارتخانه وصول شود، باز هم با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم بود. این کسری عمدتاً ناشی از افزایش قیمت تجهیزات و داروهایی است که برای تأمین نیازهای اساسی نظام بهداشتی و درمانی ضروری هستند. اگر ما بودجه داشتیم، حدود ۸۰ همت کسری نداشتیم.

وی ادامه داد: مهمترین گرفتاری ما این است که اگر نرخ ارز به قیمت واقعی تعیین شود، هرچند ریسک فساد تقریبا از بین می رود اما، مشکل این است که این طرف مقابل اش را نمی توانیم حل کنیم.

وی با طرح این سوال که چه جوری باید قیمت ها واقعی شود؟ گفت: یکی باید سوبسیداش را به مردم بدهد، اما معلوم نیست کی قرار است سوبسید را بدهد. به این معنی که نرخ ارز را واقعی کردیم در مقابل مابه التفاوت را از طریق بیمه به مردم پرداخت کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۴ این موضوع به درستی دیده شود تا مشکل دارویار تکرار نشود.

وی ادامه داد: علت اینکه دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت خیلی اصرار داشتند امسال نرخ ارز جابجا نشود، همین موضوع بود.

وی افزود: هرچند ما هرچه به سمت واقعی شدن نرخ ارز حرکت کنیم احتمال فساد را کاهش می دهیم اما شرط اش این است که طرف مصرف کننده را به درستی حمایت کنیم.

مقایسه جمعیت کشور و تعداد پزشکان

وی در خصوص ظرفیت پذیرش رشته پزشکی عنوان کرد: گاهی مباحثی مطرح می‌شود که تمام ابعاد واقعیت را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۶۰، تعداد پزشکان کشور حدود ۱۱ هزار و ۵۱۶ نفر بود، اما در سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۱۴۷ هزار و ۱۴۴ نفر رسید. این بدان معناست که در حالی که جمعیت کشور تنها ۲.۰۲ برابر شده، تعداد پزشکان ۱۴.۰۴ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: در حوزه پزشکی ظرفیت پذیرش به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. تاکنون در کشور ۱۶۶ هزار و ۹۱۲ پزشک و ۴۷ هزار و ۴۹۰ دندانپزشک تربیت و فارغ‌التحصیل شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت و بیانگر توجه جدی نظام آموزشی به پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد پزشکان کشور حدود ۱۴۷ هزار نفر بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۱۰ به ۲۰۰ هزار پزشک و تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۳۵۰ هزار پزشک افزایش یابد. بنابراین، مساله کمبود پزشک از نظر تعداد تربیت‌شدگان و فارغ‌التحصیلان صحت ندارد.

وی افزود: اما نکته اصلی این است که چه تعداد از این پزشکان در حال حاضر مشغول به کار طبابت هستند؟ طبق آمار سازمان نظام پزشکی، حدود ۲۰ هزار پزشک عمومی فعالیت طبابت ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که به جای تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت تربیت پزشک، باید بر سیاست‌ گذاری‌ هایی تمرکز کرد که بتواند پزشکان را به ارائه خدمات درمانی در حوزه طبابت تشویق و هدایت کند.

وی با اشاره به موضوع مهاجرت پزشکان تصریح داشت: بسیاری از پزشکان در مقاطع عمومی و تخصص مهاجرت کرده یا قصد مهاجرت دارند. در نتیجه، ظرفیتی که برای تربیت پزشکان ایجاد شده، به بهره‌برداری کامل نمی‌رسد و این مساله به کاهش نیروی انسانی در حوزه سلامت منجر می‌شود. 

جعفریان بیان کرد: بر اساس آمار، تعداد پزشکان عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۱.۵ نفر و تعداد پزشکان متخصص ۷.۵ نفر است. این آمار نشان می‌دهد که باید موضوع آموزش پزشکان و نگهداشت آن‌ها را به طور جداگانه مورد توجه قرار دهیم.

مشاور عالی وزیر بهداشت تأکید کرد: گروه پزشکی، گروهی است که آموزش آن هدفمند و بلندمدت است. آموزش در این حوزه بین ۱۲ تا ۱۶ سال زمان می‌برد و پزشکان معمولاً از حدود ۳۰ سالگی وارد بازار کار می‌شوند. هدف از تربیت پزشک، دندانپزشک و سایر فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی این است که این افراد در خدمت کشور باشند.