صندلی خالی دستیاری، یک موضوع بحرانی است

کیاپرس/مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به اینکه صندلی خالی دستیاری، یک موضوع بحرانی است، گفت: همچنین مصوبه ای داریم که ظرفیت دستیاری را باز اضافه کنیم.
به گزارش خبرنگار کیاپرس، علی جعفریان، روز یکشنبه در نشست خبری که در ستاد مرکزی این وزارتخانه برگزار شد، با طرح این سوال که افزایش ظرفیت دستیاری در این شرایط چه کمکی خواهد کرد؟ گفت: وقتی در برخی رشته ها داوطلب نداریم، معنی ندارد ظرفیت را افزایش دهیم، در این شرایط با افزایش ظرفیت فقط تعداد صندلی های خالی را افزایش می دهیم.
وی بااشاره به اینکه کمبود ما در جراحی پلاستیک نیست، گفت: فارغ التحصیلان فوق تخصص امسال در این رشته و یکی دو تا از رشته دیگر بیش از ظرفیت موجود ما در کشور بوده به عبارتی فردی که فارغ التحصیل می شود، هیچ جا متقاضی آنها نیست.
در کدام رشته های دستیاری وضعیت کاملا بحرانی است؟
جعفریان ادامه داد: الان در رشته های دستیاری مانند داخلی، عفونی و گرمسیری، بیهوشی، اطفال و طب اورژانس، وضعیت کاملا بحرانی است.
وی به تعداد صندلی های خالی دستیاری از سال ۱۳۹۸ تا کنون اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ ما ۳۷۱۴ ظرفیت داشتیم که ۳۶۱ صندلی خالی مانده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ هم ۴۳۳۸ ظرفیت اعلام کردیم که ۸۵۸ صندلی خالی مانده است، در سال ۱۴۰۰ باید ظرفیت به ۴۳۲۸ می رسید که ۸۰۴ صندلی خالی مانده است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱ هم ۴۳۱۷ ظرفیت اعلام کردیم که ۲۹۹ صندلی خالی مانده و در سال ۱۴۰۲ ما ۴۶۲۰ ظرفیت اعلام شد که ۸۶۱ عدد آن خالی ماند.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۳ هم ۵۱۸۱ ظرفیت اعلام کردیم که ۱۶۷۸ عدد آن خالی مانده است.
وی گفت: در رشته ای مانند کودکان ما ۶۳۹ ظرفیت در سال جاری داشتیم که ۴۲۸ عدد آن خالی است.
وی افزود: دستیاری این رشته های تحصیلی در یک دهه قبل با رقابت خیلی سنگین برگزار می شد، همه اش هم پر بوده و به عبارتی هیچ رشته دستیاری خالی نداشتیم.
وی افزود: رقابت در دستیاری از کنکور سراسری به مراتب فشرده تر بود. این دست وزارت بهداشت نیست که این رشته ها خالی می ماند. وزارت بهداشت باید ظرفیت ایجاد می کرد که این کار را کرده است.
جراح را به شهری می فرستیم که متخصص بیهوشی ندارد
وی افزود: من نگرانم در آینده نزدیک در شهرهای متوسط، متخصص بیهوشی نداشته باشیم.
وی بیان داشت؛ امسال از ظرفیت ۴۴۴ نفری این رشته تحصیلی ۳۳۴ صندلی خالی مانده است به عبارتی ۷۵ درصد آن خالی است.
وی افزود:برای اینکه یک بیمارستان را راه اندازی کنیم نیاز اساسی به بیهوشی، جراحی، داخلی، اطفال و زنان داریم، اگر این ۵ رشته وجود داشته باشند ۷۰ تا ۸۰ درصد کار ما حل شده است.
وی افزود: اگر متخصص بیهوشی نداشته باشیم همه جراحی ها تعطیل است. ما جراح برای طرح به شهری می فرستیم که متخصص بیهوشی ندارد.
پرداخت از جیب مردم بین ۳۰ تا ۵۰ تخمین زده می شود
وی به بررسی چالشهای مالی حوزه سلامت پرداخت و اظهار کرد: براساس قانون، سهم پرداخت از جیب مردم برای خدمات درمانی در بیمههای عمومی باید حدود ۱۰ درصد باشد، اما در عمل این رقم به دلیل عوامل مختلف، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده میشود.
دکتر جعفریان با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم بر هزینههای درمان افزود: بخشی از خدمات درمانی، بهویژه تجهیزات پزشکی و داروها، تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز قرار دارند. این تغییرات پیشبینینشده معمولاً در تعرفهها لحاظ نمیشوند، که نتیجه آن اختلال در گردش مالی سیستم درمانی است.
سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۹ درصد است
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به یکی از چالشهای اساسی در حوزه سلامت اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی در پرداخت از جیب مردم، ارتباط مستقیم آن با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است. بالاترین برآوردها نشان میدهد که این سهم در حال حاضر حدود ۳.۹ درصد است.
وی در ادامه افزود: مقایسه سهم نظام سلامت کشور با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص ملی، مقایسهای نادرست است. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، توجه به حجم تولید ناخالص ملی و تأثیر آن بر منابع مالی حوزه سلامت است.
مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت پایبندی به استانداردهای قانونی بیان کرد: بر اساس قانون، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید به ۷ درصد برسد، اما در حال حاضر این رقم کمتر از ۴ درصد است. این فاصله قابل توجه نهتنها به محدودیت منابع حوزه سلامت منجر میشود، بلکه بر تصمیمگیری درباره تعرفههای پزشکی که خود تأثیر مستقیمی بر کاهش پرداخت از جیب مردم دارد، نیز اثرگذار است.
دکتر جعفریان در ادامه عنوان کرد: تعرفههای پزشکی در ابتدای هر سال تصویب میشوند، اما در طول سال با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه هستیم. این عدم تطابق و نبود بازنگری در تعرفهها، سیستم بهداشتی را با مشکلات جدی در گردش مالی مواجه میکند.
بدهی های وزارت بهداشت چقدر است؟
وی همچنین به مشکلات مالی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: میزان بدهی وزارت بهداشت در حال حاضر حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان است. حتی در صورتی که تمام مطالبات این وزارتخانه وصول شود، باز هم با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو خواهیم بود. این کسری عمدتاً ناشی از افزایش قیمت تجهیزات و داروهایی است که برای تأمین نیازهای اساسی نظام بهداشتی و درمانی ضروری هستند.
وی بر لزوم بازنگری در سیاستگذاریهای مالی و تعرفهای نظام سلامت تأکید کرد و خواستار مدیریت مؤثر برای جلوگیری از تعمیق بحران مالی در این حوزه شد.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت تغییرات قیمت تجهیزات و داروها، گفت: برای بودجه سال آینده این موضوع را در اولویت قرار دادهایم. طرحی ارائه شده که براساس آن، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری داراییهای دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت اختصاص یابد تا بخشی از کسریهای موجود جبران شود. با این حال، برای دستیابی به کاهش پرداختی از جیب مردم تا سطح ۳۰ درصد، نیازمند اجرای برنامههای متنوع و پیگیریهای مستمر هستیم.