رویای توسعه در مازندران
تأملی كوتاه در ماهیت و درونمایه رويكرد مردم مازندران به وعده هاي انتخاباتي دكتر روحاني نشان می دهد كه یکی از اساسی ترین آرزو و مطالبه ساكنان اين خطه رويايي از دولت جديد رونق اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی بوده است. توسعه ای که متضمن سربلندی و آسايش مردم و مایه مباهات دولت خواهد بود. با این وجود پژوهشی در سیمای اقتصادی استان مازندران به وضوح نشان می دهد که در طول سالهاي گذشته این خطه مستعد علیرغم پتانسیل بالای تولیدی در تمامی زمینه ها، از کمترین ميزان سرمايه گذاري هاي توسعه آفرين در قياس با بسياري از استانهاي كشور برخوردار بوده و هم اكنون از نارساییهای عدیده ای رنج می برد. نارساییهای بغرنجی که بخش اساسی آن ریشه در ناکارآمدی سياستهاي مدیریتي و عدم برنامه ریزی درون استانی و همچنين عدم توازن در توزیع عادلانه سرمایه و امکانات در سطح کلان داشته و دارد. متأسفانه مازندران ، این سرزمین ماهی و برنج، سبزه و باران همه ساله از رهگذر چنین سیاستهایی متضرر و باز هم متضرر می شود.
اختصاص کمترین طرح های ملی و پروژه های عمرانی اشتغال زا، مولد و راهبردی به این استان، عدم پایه گذاری صنعت به بهانه واهی حفظ محیط زیست در طول سالهای گذشته، نابسامانی کسالت آور و ناامیدکننده در مدیریت اقتصادی استان بویژه در بخش کشاورزی و گردشگري که بستر و اساس اقتصاد مازندران را تشکیل می دهد، هرج و مرج و نابسامانی در سیستم بازار و گرفتار آمدن تولیدکنندگان محصولات زراعی و دامی در چنگال دلالها و واسطه ها و نبود نظام قیمت گذاری مصوب و قابل اجرا به خصوص در زیربخشهای کشاورزی، استیلای روابط بر ضوابط در نظام اداری و دست و پاگیر بودن سیستم بوروکراسی و وجود بیکاری با نرخی معادل 15درصد بسیاری از جوانان جویای کار را در دام خود گرفتار کرده و آرزوی دستیابی به آینده ای امیدوار کننده را تقریباً زایل ساخته است از جمله معضلات مدیریتی است که ساکنان این خطه زرخیزسالهاست با آن دست و پنجه نرم می کنند. درهمين راستا بايد گفت، ساحل زیبای خزر که می تواند بستر نوینی برای شکوفا یی اقتصاد استان باشد، آن چنان به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی درآمده که ازگستره 338 کیلومتري‌آن فقط 20كيلومتر برای استفاده 20ميليون مسافري كه همه ساله به استان سفر مي كنند باقی مانده است! ساحلی که به گفته كارشناسان هر کیلومتر آن قابليت ایجاد اشتغال مستقيم برای یک هزار جوان جویای کار را به آسانی دارا مي باشد. جنگل کماکان در حال نابودی است و مراتع روز به روز برهنه و عریان تر می شود. هنوز بحران آب با وجود بارندگی های بسیار مطلوب بعلت عدم وجود زيرساختهاي ذخيره سازي و انتقال، ساکنان مازندران بویژه کشاورزان را آزار می دهد و در سرزمینی که دست کم 5ماه از سال باران می بارد، خشکسالی چون عفریتی هلاک کننده زمین و زمان را تهدید می کند.درچنين شرايطي بايد پرسيد آيا اميدي به تحقق برنامه هاي توسعه و رونق اقتصادي در استان مازندران وجود دارد؟ بی تردید بايد گفت اقدامات دولتمردان گذشته كه سالها شعار تهیه و تدوین برنامه های اقتصادی و توسعه ای را به عنوان ابزاري براي توجيه ناكارآمدي خود در دستور كار قراردادند هرگز نتوانسته اقتصاد مازندران را تحركي ببخشد. چرا که سالها حق مازندران و مجموعه استان های شمالی در قالب مصوبه ای غیر علمی به سایر استان ها داده شد و با وجود اعلام مازندران بعنوان قطب کشاورزی، وضعیت امروز استان به جایی رسیده که به جرات می توان گفت در این استان وزن مسائل و مشکلات کشاورزی سنگين تر از تولیدات آن است! و این دقیقا بدان معناست که برنامه ریزان و تصمیم سازاني كه در طول سالیان گذشته با تصمیمات غیر اصولی خود توسعه صنعتی را از مازندران گرفتند و بر توسعه کشاورزی تاکید نمودند حتی در زمینه کشاورزی هم به تعهدات خود عمل ننموده اند!! به اعتقاد كارشناسان اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت که با هدف جبران مافات در دستور كار قرار مي گيرد لزوما باید در پرتو برنامه حمایتی باشد تا سرمایه گذاری در مازندران که امروزه در شمار عقب مانده ترین استان های کشور محسوب می شود،جذاب تر و اقتصادی تر از سایر استان ها جلوه کند، چرا که اگر غیراز این باشد هیچ تغییری در روزگار اقتصادی استان مازندران حادث نخواهد شد و کماکان وجود انگیزه هاي فراوان سرمایه گذاری در کرمان و سمنان و اصفهان به لحاظ برخورداری از امتیازاتی ویژه رویاهای ما را نامحقق خواهد ساخت!
امید است در شرايط جديد و با مدد سياستهاي دولت تدبير و اميد حقیقت به چشم بصیرت جلوه گر شود و مازندران این دیار سرداران بزرگ، این مهد شیران شرزه که با شجاعت بی مثال خود در طول 8سال دفاع مقدس، خواب خوش را بر چشم خیل خناسان روزگار حرام نمودند در پرتو سیاستهای سنجيده و راهبردي از نعمت داشته های خود منتفع گردد كه اين حق مازندران است.
