سالهاست «اداره احصائيه وسجل احوال كل مملكتي» به نام ثبت احوال شناخته ميشود و كارت ملي اصليترين نقطه تماس مردم با اين سازمان است. با صدور نخستين كارت ملي در سال ۸۷ انتظار ميرفت با فراگير شدن آن مشكل اوراق هويتي و شناسايي در محلهاي مختلف برطرف شده و با نشان دادن كارت ملي كه حاوي شماره ملي اختصاصي براي هر فرد است، انجام امور بانكي، ثبت نام در سازمانها و نهادهاي مختلف و ورود و اقامت در هتل هاو… به آساني انجام شود بدون اينكه نيازي به پر كردن فرمهاي عريض و طويل حاوي مشخصات شناسنامهاي باشد. با گذشت۶سال از اين موضوع كارت شناسايي ملي كه مدتي است وعده هوشمندشدنش هم داده ميشود، نهتنها كارايي اوليه را ندارد بلكه فقط يك كارت اضافه شده است به همه كارتهاي شناسايي ايرانيان از شناسنامه و گذرنامه تا كارت پايان خدمت و گواهينامه. حالا كيف ايرانيها پر است از مداركي مانند كارت خودرو، دفترچه بيمه، بيمهنامه و ديگر اوراق هويتي و البته كارت ملي!
دستورالعمل اجرايي صدور كارت شناسايي ملي كه مصوب سال ۱۳۷۶است، اين كارت را «سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري» تلقي كرده است. در ماده دوم اين دستورالعمل آمده است: «كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره ملي و كدپستي ۱۰رقمي كه توسط سازمان ثبتاحوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي شناسايي افراد، اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بهكار گيرند.»
اما حميد پارسايي، معاون فناوري اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال در توضيح كاربرد اين كارت به همشهري ميگويد: از همان ابتدا كه پروژه كارت ملي راهاندازي شد قرار نبود جاي اوراق هويتي را بگيرد بلكه كارتي بود كه شماره ملي و كد پستي روي آن درج ميشد و يك شماره ملي شمارهاي اختصاصي براي هر فرد بود. شناسنامه در قانون جايگاه مشخصي دارد و در هيچ قانوني مصوب نشده كه جايگاه شناسنامه تنزل پيدا كند و مثلا كارت ملي جاي آن را بگيرد.
او البته توضيح ميدهد كه هماكنون زيرساختهايي وجود دارد كه عملا همه نهادها و سازمانها را در شناسايي افراد از هر كارت و سندي جز كارت ملي بينياز ميكند: «سازمان ثبتاحوال كشور پايگاهي از اطلاعات ايرانيان دارد كه آن پايگاه را در اختيار سازمانها و نهادها گذاشتهاست. تاكنون تعداد زيادي پايگاه آنلاين مانند دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر قوه قضاييه، بانكها و… به اين پايگاه متصل شدهاند. بهدليل مرجعبودن اين پايگاه، كابران ميتوانند مشخصات مورد نياز مراجعهكنندگان را در آن پايگاه مشاهده كنند و درصورت نياز ميتوانند پرينتي از مشخصات فردي مراجعهكننده را داشته باشند.» اما هنوز براي باز كردن دريافت هرگونه خدمات اداري و دولتي از ثبت نام در مدرسه تا افتتاح حساب در بانك، همراه داشتن اصل مدارك و چندين كپي از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي، ۶قطعه عكس و… جزو ملزوماتي است كه همراه نداشتن آنها به معني راهنيفتادن كار و معطلي چند ساعته و چند روزه است.
اين در حالي است كه به گفته پارسايي ۴۰هزار نقطه بهصورت آنلاين به اين پايگاه زنده هويتي متصل هستند و با دسترسي به آن نيازي به درخواست عكس و كپي مدارك و… نيست چرا كه وقايع حياتي همچون فوت و ولادت، ازدواج و طلاق در كمترين زمان وارد اين پايگاه ميشوند.
كارتي كه اضافه شد
كارت ملي كه نسخه اوليه كارت هوشمند ملي است هنوز جايگاه خود را در ادارهها و سازمانها پيدا نكرده است. سازمانها و نهادهاي مختلف بهصورت سليقهاي سطح اهميت اين كارت را تعيين ميكنند. كارت ملي كه ميتوانست كارتي باشد به جاي همه كارتها، حالا كارتي شده است علاوه بر همه كارتهاي ديگر.
از ابتداي واگذاري شماره ملي به ايرانيان، تاكنون براي ۱۰۵ميليون نفر شماره ملي صادر شده است. براساس آمار كارت ملي فراگيري بيش از ۹۷درصد دارد. ۳درصد باقيمانده هم افرادي هستند كه به سن ۱۵سالگي نرسيدهاند و اصولا كارت ملي براي آنها صادر نميشود. حالا كه تقريبا همه ايرانيها كارت ملي دارند و زير ساختهاي لازم هم وجود دارد، وقت آن رسيده كه با انبوه كارتهايي كه وبال جيب و كيف مردم هستند خداحافظي كنيم. با يك حساب سرانگشتي هزينه توليد هر كارت شناسايي كمتر از ۱۰هزار تومان نيست كه البته بايد به آن هزينههاي ديگر مانند راهاندازي سامانه توليد، توزيع و خدمات بعدي را هم اضافه كرد. وانگهي نگهداري همه اين كارتها براي مردم كار دشواري است كه گاهي با مشكلات امنيتي و سوءاستفادههايي نيز همراه ميشود.
كارت هوشمند ملي
با همه كاستيهاي موجود، سازمان ثبت احوال چند سال است كه هوشمندسازي كارت ملي را هم دنبال ميكند. اين كارت تاكنون براي ۶۰۰تا ۷۰۰هزار نفر صادر شده است. اما ثبت احوال اعلام كرده مردم براي دريافت كارت ملي هوشمند عجله نكنند چون اولويت با كساني است كه تازه ۱۵سالشان تمامشده يا تقاضاي صدور مدارك المثني دادهاند. كمبود ماشينهاي چاپ و مواد خام براي توليد كارت مهمترين مانعي است كه پيشبيني ميشود فراگيرشدن صدور آن را به اندازه ۵سال ديگر طولاني كند. فعلا هزينه صدور كارت براي هر نفر ۱۵هزار تومان درنظر گرفته شده كه هزينه دفاتر پيشخوان و پست جداي از اين رقم است.
امضاي الكترونيك در كارت هوشمند
از قابليتهاي كارت هوشمند ميتوان به امضاي الكترونيك اشاره كرد. امضاي الكترونيك اسناد، درخواستها، نامهها و… از مزيتهاي كارت هوشمند ملي است كه با اجرايي شدن آن هيچ سندي قابليت انكار ندارد. اطلاعات موجود روي تراشه كارت هوشمند نيز در دولت الكترونيك به فضاي مجازي وارد ميشود و سازمانها و نهادهايي كه صلاحيت دسترسي به اين اطلاعات را داشته باشند ميتوانند از آن استفاده كنند. درخواست براي صدور كارت هوشمند ملي در زمان فراخوان اگرچه بهصورت اينترنتي و در پايگاه ثبت احوال است و كد رهگيري به ثبت نامكننده داده ميشود، اما براي تكميل فرايند صدور بايد به دفاتر ثبت احوال مراجعه كرد. همين الزام به حضور ميتواند احتمالي باشد براي تشكيل صفهاي طولاني، معطليهاي چندساعته و انتظار چندهفتهاي براي دريافت كارت ملي جديد؛اتفاقي كه براي صدور كارتهاي ملي قبل نيز افتاد./مهدیه تقوی راد
