تأملی کوتاه در ماهیت و درونمایه رویکرد مردم مازندران به وعده های انتخاباتی دکتر روحانی نشان می دهد که یکی از اساسی ترین آرزو و مطالبه ساکنان این خطه رویایی از دولت جدید رونق اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی بوده است. توسعه ای که متضمن سربلندی و آسایش مردم و مایه مباهات دولت خواهد بود. با این وجود پژوهشی در سیمای اقتصادی استان مازندران به وضوح نشان می دهد که در طول سالهای گذشته این خطه مستعد علیرغم پتانسیل بالای تولیدی در تمامی زمینه ها، از کمترین میزان سرمایه گذاری های توسعه آفرین در قیاس با بسیاری از استانهای کشور برخوردار بوده و هم اکنون از نارساییهای عدیده ای رنج می برد. نارساییهای بغرنجی که بخش اساسی آن ریشه در ناکارآمدی سیاستهای مدیریتی و عدم برنامه ریزی درون استانی و همچنین عدم توازن در توزیع عادلانه سرمایه و امکانات در سطح کلان داشته و دارد. متأسفانه مازندران ، این سرزمین ماهی و برنج، سبزه و باران همه ساله از رهگذر چنین سیاستهایی متضرر و باز هم متضرر می شود.
اختصاص کمترین طرح های ملی و پروژه های عمرانی اشتغال زا، مولد و راهبردی به این استان، عدم پایه گذاری صنعت به بهانه واهی حفظ محیط زیست در طول سالهای گذشته، نابسامانی کسالت آور و ناامیدکننده در مدیریت اقتصادی استان بویژه در بخش کشاورزی و گردشگری که بستر و اساس اقتصاد مازندران را تشکیل می دهد، هرج و مرج و نابسامانی در سیستم بازار و گرفتار آمدن تولیدکنندگان محصولات زراعی و دامی در چنگال دلالها و واسطه ها و نبود نظام قیمت گذاری مصوب و قابل اجرا به خصوص در زیربخشهای کشاورزی، استیلای روابط بر ضوابط در نظام اداری و دست و پاگیر بودن سیستم بوروکراسی و وجود بیکاری با نرخی معادل 15درصد بسیاری از جوانان جویای کار را در دام خود گرفتار کرده و آرزوی دستیابی به آینده ای امیدوار کننده را تقریباً زایل ساخته است از جمله معضلات مدیریتی است که ساکنان این خطه زرخیزسالهاست با آن دست و پنجه نرم می کنند. درهمین راستا باید گفت، ساحل زیبای خزر که می تواند بستر نوینی برای شکوفا یی اقتصاد استان باشد، آن چنان به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی درآمده که ازگستره ۳۳۸ کیلومتریآن فقط 20کیلومتر برای استفاده 20میلیون مسافری که همه ساله به استان سفر می کنند باقی مانده است! ساحلی که به گفته کارشناسان هر کیلومتر آن قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای یک هزار جوان جویای کار را به آسانی دارا می باشد. جنگل کماکان در حال نابودی است و مراتع روز به روز برهنه و عریان تر می شود. هنوز بحران آب با وجود بارندگی های بسیار مطلوب بعلت عدم وجود زیرساختهای ذخیره سازی و انتقال، ساکنان مازندران بویژه کشاورزان را آزار می دهد و در سرزمینی که دست کم 5ماه از سال باران می بارد، خشکسالی چون عفریتی هلاک کننده زمین و زمان را تهدید می کند.درچنین شرایطی باید پرسید آیا امیدی به تحقق برنامه های توسعه و رونق اقتصادی در استان مازندران وجود دارد؟ بی تردید باید گفت اقدامات دولتمردان گذشته که سالها شعار تهیه و تدوین برنامه های اقتصادی و توسعه ای را به عنوان ابزاری برای توجیه ناکارآمدی خود در دستور کار قراردادند هرگز نتوانسته اقتصاد مازندران را تحرکی ببخشد. چرا که سالها حق مازندران و مجموعه استان های شمالی در قالب مصوبه ای غیر علمی به سایر استان ها داده شد و با وجود اعلام مازندران بعنوان قطب کشاورزی، وضعیت امروز استان به جایی رسیده که به جرات می توان گفت در این استان وزن مسائل و مشکلات کشاورزی سنگین تر از تولیدات آن است! و این دقیقا بدان معناست که برنامه ریزان و تصمیم سازانی که در طول سالیان گذشته با تصمیمات غیر اصولی خود توسعه صنعتی را از مازندران گرفتند و بر توسعه کشاورزی تاکید نمودند حتی در زمینه کشاورزی هم به تعهدات خود عمل ننموده اند!! به اعتقاد کارشناسان اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت که با هدف جبران مافات در دستور کار قرار می گیرد لزوما باید در پرتو برنامه حمایتی باشد تا سرمایه گذاری در مازندران که امروزه در شمار عقب مانده ترین استان های کشور محسوب می شود،جذاب تر و اقتصادی تر از سایر استان ها جلوه کند، چرا که اگر غیراز این باشد هیچ تغییری در روزگار اقتصادی استان مازندران حادث نخواهد شد و کماکان وجود انگیزه های فراوان سرمایه گذاری در کرمان و سمنان و اصفهان به لحاظ برخورداری از امتیازاتی ویژه رویاهای ما را نامحقق خواهد ساخت!
امید است در شرایط جدید و با مدد سیاستهای دولت تدبیر و امید حقیقت به چشم بصیرت جلوه گر شود و مازندران این دیار سرداران بزرگ، این مهد شیران شرزه که با شجاعت بی مثال خود در طول 8سال دفاع مقدس، خواب خوش را بر چشم خیل خناسان روزگار حرام نمودند در پرتو سیاستهای سنجیده و راهبردی از نعمت داشته های خود منتفع گردد که این حق مازندران است.
