پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: طی دوره چهار ساله شورای پنجم ۵۴تن از اعضای شورای شهر در سراسر استان مازندران بازداشت شده‌اند که غالب تخلفات این افراد مالی بوده و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.
دستگیری ۵۴ عضو شورای شهر در مازندران/ کاهش ۳۴ درصدی پرونده‌ها در استان

به گزارش کیاپرس ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران صبح امروز در جمع خبرنگاران در آستانه هفته گرامیداشت قوه قضائیه با گرامیداشت این هفته، اظهار کرد: سال گذشته با اهتمام جدی و تلاش کارکنان دادگستری مازندران ۳۴ درصد مانده پرونده‌ها در محاکم قضایی کاهش یافت.

وی با بیان اینکه ۱۵۸ هزار و ۱۸۷ پرونده موجودی اول سال ۱۳۹۹ بوده است، افزود: در سالی که گذشت ۷۷۶ هزار و ۲۸۰ پرونده وارد شده و ۸۲۹ هزار و ۲۸۸ پرونده هم رسیدگی و مختومه شده است؛ به این معنا که علاوه بر رسیدگی به ۷۷۶ هزار پرونده جدید، بسیاری از پرونده‌های قدیمی هم رسیدگی شده که رشد ۳۴ درصد را نشان می‌دهد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: تعداد پرونده‌ها از ۱۵۸ هزار در پایان سال ۹۹ به ۱۰۵ هزار و ۵۹ پرونده کاهش پیدا کرده است که پرونده‌های شورای حل اختلاف شامل این پرونده‌ها نمی‌شود.

این مسوول با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹۵۹ هزار پرونده وارد شده است، اضافه کرد: همچنین یک میلیون و ۱۹۴ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

اکبری با اعلام اینکه رسیدگی در همه شعب با یک سرعت قابل توجه همراه بوده است، گفت: این مهم نشان از حرکت جهادی بسیج‌وار است که به‌صورت عادی این موفقیت حاصل نخواهد شد.

وی به وجود دو نوع پرونده در محاکم قضایی اشاره کرد و افزود: یک نمونه پرونده‌ باعنوان یکتا شامل شکایت برای اولین بار است که معمولا در دادسراها و دادگاه‌های حقوقی ثبت می‌شود در مقابل آن پرونده‌هایی با بررسی در محاکم قضایی دو بار ثبت می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به افزایش ۴درصدی ثبت پرونده‌های یکتا و کاهش ۱۱ درصد ورودی پرونده‌های محاکم قضایی، اضافه کرد: در سال گذشته ۲۸۱ هزار و ۵۰۲ پرونده ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافت.

این مسؤول با اعلام اینکه پرونده‌های یکتا در شورای حل اختلاف ۴۵درصد افزایش یافته است، یادآور شد: براساس دستورالعمل پرونده‌های که قابل صلح و سازش هستند به شورای حل اختلاف برده می‌شود.

اکبری با اشاره به گلایه مردم در ارتباط با اطاله دادسری، اظهار کرد: براساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در ارتباط با تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و پرونده‌های تا مهر ماه سال ۹۸، مقرر شد نسبت به اجرای این دستورالعمل و رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت جهادی عمل شود.

وی به کاهش پرونده‌های با سن یک سال و رسیدگی آن، گفت: در سال ۹۹ پرونده مسن در دادگستری استان ۱۵ هزار و ۵۶۴ پرونده بود که حدود ۶۷هزار و ۹۸۴ پرونده سال ۹۹ معادل حدود ۹۵ درصد از پرونده‌های معوق رسیدگی شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: پرونده‌های دادگاه‌های تجدیدنظر در استان بیش از ۱۸هزار پرونده بوده که موجودی فعلی پرونده‌ها به ۵ هزار و ۹۸۷ پرونده کاهش یافته است.

این مسوول به افزایش ورود پرونده به محاکم قضایی اشاره کرد و افزود: روند رسیدگی به‌طوری عمل شد بالای ۶۵ درصد موجودی دادگاهی تجدید نظر کاهش پیدا کرد و رسیدگی تقریبا به روز شده است.

اکبری با اشاره به گلایه از سرعت پرونده‌ها در ملاقات‌های مردمی در گذشته، خاطرنشان کرد: ما نه سرعت بی‌دقت و نه کندی بیش از حد را می‌پذیریم بلکه سرعت و دقت توامان برای ما باارزش است در رسیدگی به آن تاکید می‌کنیم و جز اصول قرار دهیم.

وی با بیان اینکه نرخ رسیدگی پرونده‌ها در سال گذشته ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرد، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده در شعبات قضایی در سال ۹۹ به کمتر از سه ماه رسیده است که تقریبا رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی افزایش صلح و سازش است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ توانستیم درصد صلح و سازش نسبت به سال ۹۸ به میزان ۵۰ درصد افزایش دهیم.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مقرر کردیم که همه بخش‌ها نسبت به صلح و سازش اهتمام داشته باشند تا همه از برکات و حسنات صلح و سازش در جامعه بهره‌مند باشیم، افزود: در سال ۹۹ محکومان به قصاص که با صلح و سازش از پای چوبه دار نجات پیدا کردند که نسبت به سال ۹۸، ۱۲۴ درصد افزایش داشته است.

این مسوول اظهار کرد: در سال ۹۸ ، ۱۰ نفر از محکومان به قصاص با صلح و سازش از پای چوبه دار نجات یافتند که در سال ۹۹، به ۳۸ نفر و در سه ماهه اول امسال ۱۳ فقره افزایش داشته که نشان می‌دهد مردم نسبت به گذشت و رضایت بیشتر راغب هستند که باید تدبیر کنیم از این موقعیت استفاده کنیم‌.

اکبری درباره شعبه دادگاهی دارای موجودی نامتعارف در استان مازندران، گفت: بیش از ۳۵۰ شعبه نامتعارف بالای ۲۰۰ فقره داشتیم که شعب نامتعارف به کمتر از ۵۰ شعبه رسیده است و این اتفاق اقدام بزرگی بود و در دو سال اخیر این مهم محقق شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: طی دوره چهار ساله شورای پنجم ۵۴تن از اعضای شورای شهر در سراسر استان مازندران بازداشت شده‌اند که غالب تخلفات این افراد مالی بوده و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.فارس

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :