اپیدمی طلاق در مازندران

نیاز سند تدوین مقابله با طلاق به بومیسازی/ نداشتن مهارتهای اولیه زندگی؛ عامل اصلی اکثر طلاقها
ابلاغ سند تدوین طلاق بهصورت ملی نشان میدهد، بحث طلاق بهصورت یک اپیدمی در کل کشور فراگیر شده و مربوط به دیروز و امروز نیست اما این سند باید براساس معیارها و فاکتورهای استان بومیسازی شود.
در چند دهه اخیر شاهد طلاقهای پی در پی هستیم که در نتیجه خیانت توسط زوجین رخ میدهد.
متأسفانه طلاق امری عادی تلقی شده و قبح و زشتی خود را از دست داده است؛ زن و مرد زندگی را جدی تلقی نمیکنند و با آوردن بهانههای مختلف بحث جدایی را پیش کشیده و میگویند برای خودمان دلیل داریم، دیگر برای هم عادی شدهایم کسی جای ما نیست، نمیتوانیم نفس بکشیم و حاضریم بمیریم ولی سازش نکنیم.
این درحالیست که برخی از آنها دارای فرزند یا فرزندان هستند و بدون توجه به نیاز آنها و اینکه بهترین و امنترین مکان برای آنها کانون گرم خانواده است آن را از هم میپاشند و با این کار نهتنها به خود بلکه به خانواده و اطرافیان آسیب جدی وارد میکنند.
با آرزوی بهدست آوردن فردی دیگر و زندگی جذابتر جدا میشوند ولی با گذر زمان بهجای خوشبختی پشیمانی نصیبشان شده و احساس تنفر از همه درونشان خودنمایی میکند که این موضوع به خودی خود عواقب بدی در پی دارد.
* کمرنگ شدن معنویت در جامعه
یک کارشناس حوزه اجتماعی در اینباره در گفتوگو با فارس، اظهار کرد: براساس بررسیهای کارشناسان عوامل متعددی در بحث طلاق نقش دارند.
عباس فرجی بیان کرد: یکی از این موارد درک نادرست از ازدواج است که در سالهای اخیر شاهد ازدواجهای احساسی و بدون هیچ شناختی در بین جوانان هستیم.
وی به روابط نادرست دختران و پسران قبل از ازدواج اشاره کرد و افزود: همچنین کمرنگ شدن معنویت و اعتقاد و باورهای دینی در حال افزایش است که بیشتر به بحث فضای مجازی برمیگردد.
این کارشناس حوزه اجتماعی با اشاره به دوساحتی شدن جامعه پسران و دختران امروز، اظهار کرد: پسران همانند گذشته فکر میکنند که همسر آنان باید تحت فرمان باشد و هر چه میگوید گوش دهند اما تصور دختران متفاوت است.
فرجی بیان کرد: بیکاری، خیانت زن و شوهر به یکدیگر و اشتغال زنان و استقلال اقتصادی از دیگر عوامل طلاق است.
وی با تأکید بر اینکه خانوادهها باید در تربیت فرزندان مسؤولیتپذیر تلاش کنند، خاطرنشان کرد: بهدلیل اینکه نتوانستیم آداب و رسوم را در جامعه معاصرسازی کنیم فرهنگ جامعه دستخوش تغییر شده و نسل جوان به سهولت آن را کنار گذاشته است.
این کارشناس حوزه اجتماعی تصریح کرد: موضوعی که بسیار مهم بوده، این است که شاهد افزایش طلاقهای توافقی و عاطفی در جامعه هستیم که پیامد و بحران اجتماعی است و زنگ خطر در جامعه محسوب میشود.
وی در پایان گفت: مهمترین موضوع بحث آموزش است که خانوادهها باید به این موضوع اهمیت داده و از همان ابتدا این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
* نهادهای فرهنگی جزیرهای عمل نکنند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در اینباره در گفتوگو با فارس، اظهار کرد: طلاق در واقع یک معلول است که علتهای مختلفی را در برمیگیرد و این مسائل همانند سلسلههای زنجیر به هم مرتبط هستند.
مریم جمشیدی بیان کرد: بحث اعتیاد، دخالتهای خانوادهها، خیانت و عدم اعتماد، مشکلات مالی از علل طلاق در جامعه محسوب میشود که در مجموع موجب معلولی به نام طلاق میشوند و این موضوع نهتنها در استان بلکه در کشور در حال رشد است.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست باید دلایل را موشکافی کرده و از آن بکاهیم، اضافه کرد: بررسی این علتها برعهده نهادهای مختلف دخیل است که باید به آن بپردازند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران یادآور شد: یکی از مهمترین نهادها خانواده است که وقتی به آن توجه شود و آموزش لازم از ابتدا ارائه شود شاهد فروپاشی و از هم پاشیدن آن نیستیم.
وی تصریح کرد: باید تمام مراکزی که وظیفه آموزشهای رسمی و غیررسمی را در جامعه برعهده دارند از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه، فرهنگ ارشاد، تبلیغات و مساجد؛ نه بهصورت موازی و جزیرهای بلکه بهصورت ساماندهیشده و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار گیرند و خدمات جذاب بهگونهای که نظر خانوادهها را به خود جلب کند را به افراد ارائه دهند.
جمشیدی با بیان اینکه موضوع دیگر در مورد آموزشها بحث استمرار آن است، اضافه کرد: با استمرار و تداوم آموزشها، رفتار فرهنگی در جامعه نهادینه میشود.
وی با اعلام اینکه سند تدوین طلاق بهصورت ملی ابلاغ شده که این موضوع نشان میدهد بحث طلاق بهصورت یک اپیدمی در کل کشور فراگیر شده و مربوط به دیروز و امروز نیست، افزود: به هر حال هر آسیب حداقل بازده زمانی ۱۰ ساله را میطلبد یا ایجاد یا از بین میرود، به همین منظور نمیتوان روی حرکات فرهنگی اقدامات تاکتیکی کوتاهمدت برنامهریزی کرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با تأکید بر اینکه در حال حاضر مرحله اقدام عملی است، خاطرنشان کرد: اقدامات نباید تنها در برگزاری جلسات خلاصه شود.
جمشیدی یادآور شد: سند تدوین مقابله با طلاق ابلاغ شده و باید براساس معیارها و فاکتورهای استان بومیسازی شود.
وی ادامه داد: ستاد مقابله با طلاق به تولیگری و دبیری بهزیستی استان و ادارهکل بانوان از اعضای فعال این ستاد بوده که کارش را آغاز کرده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با بیان اینکه خانوادهها باید در تربیت، فرزندان را برای نقشپذیری در آینده آماده کنند، اظهار کرد: تعداد کم فرزندان موجب شده خانوادهها وابستگی بیشتری به فرزندان خود پیدا کنند و گاهاً حمایتهای جانبدارانهای که بهنفع زندگی فرزند خود نیست را اعمال میکنند که در درازمدت منجر به طلاق میشود که در اساس دلیل مهمی که این جدایی اتفاق بیفتد، ندارد.
جمشیدی تصریح کرد: این موضوع بیشترین طلاق مازندران در پنج سال نخست زندگی اتفاق میافتد به این معنا است که مهارتهای اولیه زندگی که باید به زوجین آموزش دهند یاد نگرفتند و به خودشان فرصت نمیدهند که این همزادپنداری و همسال سازگاری روحی را در کنار هم پیدا کنند و فوری اقدام به طلاق کرده و قبح آن را از بین میبرند.
* جوانان احساسی تصمیم نگیرند
وی بر اهمیت نقش مراجع دینی در این زمینه تأکید کرد و افزود: از آنجایی که وقتی پای خانوادهها در نخستین مراجعات خود به دادگاههای خانواده و محاکم قضایی کشیده میشود، قبح طلاق نیز برایشان تا حد زیادی میریزد و فضا برای اینکه تعداد طلاقها افزایش یابد دوباره به زندگی برگردند تنگتر میشود، در صورتیکه در گذشته مراجع دینی با کدخدامنشی و با دخالتهای درست از همان ابتدا اختلافاتی که ریشه و اساس محکمی نداشت را جمعبندی و ساماندهی میکردند و حل میکردند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران بیان کرد: جوانان ما باید بدانند که احساسی نباید تصمیم بگیرند و معیارهای لازم را برای انتخاب همسر کسب کرده و در این صورت بعدها دچار مشکلات کمتر میشوند که در بسیاری موارد این موضوع رعایت نمیشود.
* ضرورت همکاری تمامی دستگاهها در بحث کاهش طلاق
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران در اینباره در گفتوگو با فارس، در حوزه کاهش طلاق جلسات مکرری در شهرستانهای پایلوت بابلسر، بهشهر و چالوس برگزار شده تا طرح پایلوت پیاده شود.
عیسی قاسمیطوسی ادامه داد: برنامههای متعددی در دستور کار قرار دارد تا طرح اجرا شده و سپس به کل شهرستانها تعمیم دهیم.
وی با اشاره به اینکه سند کاهش ملی طلاق از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده و بهزیستی بهعنوان دبیر کمیته سند راهبردی آماده میکند تا اقدامات بعدی انجام شود، اضافه کرد: پدیده طلاق، یک بحث ملی است و همه دستگاهها کمک کنند تا در این حوزه بتوانیم موفق عمل کنیم.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران در پایان گفت: درخواست ما از همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی این است که در این حوزه کمک کنند تا برنامههای پیشبینی به ایدهآل و در نتیجه جامعهای پرنشاط برسانیم.
اینکه از هم پاشیدن زندگی افراد امری عادی تلقی شود و افراد به سهولت حاضر باشند به این پدیده شوم بله بگویند واقعاً تأسفبار است که باید ریشهیابی شود، همچنین آموزش به فرزندان باید در دستور کار خانواده و سپس در دستور کار مدارس و دانشگاه قرار گیرد، زیرا تداوم این موضوع آسیبهای فراوانی در جامعه به همراه دارد.