سکونت مدیر کل بیمه دولتی در منزل۱۰۰ میلیاردی ! /در صنعت بیمه چه میگذرد؟

این مدیرکه خود بومی استان بوده در خانه سازمانی سکونت دارد که در بهترین و گرانترین نقطه شهر ساری با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع به ارزش ریالی نزدیک به ۱۰۰میلیارد ریال می باشد
به گزارش خبرنگار عصرتولید از ساری بعد از تخلفات گسترده دربزرگترین شرکت بیمه ای در چندماه پیش و برکناری مدیرعامل آن شرکت بزرگ بیمه ای و اخیرا هم استعفای رییس کل بیمه مرکزی به خاطر دریافت حقوق های چند ده میلیونی شنیده شده است که مدیرکل یکی از شرک های بزرگ بیمه ای مازندران در خانه ای سکونت دارد که قیمت آن نزدیک به ۱۵۰میلیارد ریال می باشد.

بر اساس این گزارش این مدیر کل در سال قبل به محض ورودش به استان با بهانه گیری حاضر نشد در منزل آپارتمانی ۱۴۰متری متعلق به این شرکت که مدیر کل سابق در آن زندگی میکرد سکونت یابد.

این مدیرکه خود بومی استان بوده در خانه سازمانی سکونت دارد که در بهترین و گرانترین نقطه شهرساری با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع به ارزش ریالی نزدیک به ۱۰۰میلیارد ریال بوده که اخیرا بر خلاف آیین نامه و مصوبه دولت مبنی بر لزوم فروش املاک و خانه های سازمانی مازاد مبلغ ۳۰۰میلیون ریال برای این واحد مسکونی هزینه نموده است.

این درحالی است که مدیر کل سابق این شرکت بزرگ بیمه ای طی نامه ای به تهران مازاد بودن این ساختمان را اعلام نموده است.

به گزارش خبرنگارعصرتولید این شرکت بزرگ بیمه ای حدود ۲۰۰میلیارد ریال معوقات آماده به پرداخت سال ۹۴ خود را به بهانه نداشتن نقدینگی به سال ۹۵ انتقال داده و طبق قانون افزایش دیات سال ۹۵ بر روی آن اضافه خواهد شد.

این در حالی است که در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره وری عرضه خانه های سازمانی و تامین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می گردد، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد، واریز نمایند تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه به مصرف برسد.

لازم به ذکر است چندماه پیش مدیرعامل این شرکت بزرگ بیمه ای به خاطر تخلفات گسترده برکنار شده بود.

جادارد تا دستگاهای نظارتی استان مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ورود جدی به مسئله فوق پیدا نموده تا بتوانند ضمن حفظ بیت المال با فروش املاک مازاد این شرکت مشکل نقدینگی را حل نموده و خسارت زیان دیدگان طلبکار این شرکت را پرداخت نمایند.

اسناد در دفتر این رسانه موجود می باشد.عصرتولید