وی ارزش کالاهای قاچاق وارد شده به کشور را سالانه طبق برآوردهای رسمی حدود ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و اضافه کرد : این در حالیست که میزان واردات کالا از مبادی رسمی کشور حدود ۴۴ میلیارد دلار است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران کمبود نقدینگی و مشکل مالی و اعتباری واحدهای تولیدی و صنعتی را از دیگر موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان اعلام کرد.

مهاجر گفت: دولت در سال جاری برای اجرایی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی با رویکرد توجه به تولید داخلی عزم جدی دارد و بخش خصوصی نیز خود را موظف به تعامل و همکاری با دولت می داند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل وظایف دولت و بخش خصوصی را مشخص کرد و ما باید در این راه بیش از گذشته پای کار باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران شناسایی نقاط ضعف و قوت در تولید داخلی را مهم ترین راهکار برای پیشبرد اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی از سوی بخش خصوصی دانست.

مدیرعامل خانه صنعت و معدن مازندران هم در این نشست رکود اقتصادی را مهم ترین مانع برای اجرای اقتصاد مقاومتی در استان دانست و بر اجرای برنامه ملی و استانی برای خروج از رکود اقتصادی تاکید کرد.

غلامرضا فغانی راهکار خروج از رکود را پرداخت یارانه به بخش تولید، تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی مشکل دار در استان و کاهش هزینه های تمام شده معرفی کرد.

وی کاهش نرخ سود بانکی و مالیاتی را از پیشنهادهای بخش خصوصی برای خروج از رکود اقتصادی در استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا دولت به این حوزه توجه جدی داشته باشد.