کلاف سردرگم توسعه مازندران/ احزابی که فصلی و انتخاباتی هستند

بهره‌مندی از ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی و گردشگری از یکسو، هم‌جواری با دریای خزر و فرصت‌های موجود در آن، دارا بودن منابع غنی و مستعد بودن برای سرمایه‌گذاری برای پسابرجام و استقبال از سرمایه‌گذاران آغوش گشوده است.

پایین بودن سرانه بودجه، کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی، کم‌توجهی به اقتصاد دریا و گردشگری ازجمله مسائلی است که مازندران را از توسعه متوازن و مطلوب در سال‌های گذشته دور کرده است.این استان با دارا بودن درصد قابل‌توجهی قشر جوان و جویای کار، همچنان منتظر ایجاد فرصت‌های برابر برای اشتغال جوانان است و این امر سبب می‌شود تا استعدادهای بسیاری، رفتن از استان را به ماندن در آن ترجیح دهند.

نابرابری‌های اجتماعی و عدم قائل شدن به فرصت‌های برابر در درازمدت علیرغم توسعه در وجوه مختلف، مانع از حصول به توسعه پایدار بوده است

مریم جمشیدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در میزگرد بررسی مسائل فراروی توسعه سیاسی و اجتماعی مازندران درباره عوامل توسعه سیاسی می‌گوید: نابرابری‌های اجتماعی و عدم قائل شدن به فرصت‌های برابر در درازمدت علیرغم توسعه در وجوه مختلف، مانع از حصول به توسعه پایدار بوده است بخصوص توسعه سیاسی که حاصل جامعه‌پذیری سیاسی است.

وی با تأکید بر اینکه باید فرایندی خودجوش، گروهی، سازمان‌یافته و رقابتی که مطلوبیت‌های خاص زنان را دنبال کند، ادامه می‌دهد: درواقع مشارکت سیاسی رابطه تنگاتنگی با آگاهی سیاسی دارد که حاصل رسیدن بلوغ جامعه در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

جمشیدی درباره موانع توسعه سیاسی می‌گوید: بنابراین موانع را می‌توان به عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دسته‌بندی کرد که هرکدام سهم زیادی در عدم جاگیری انگاره‌های سیاسی زنان در جامعه دارند.

وی به راهکارها اشاره می‌کند و می‌گوید: توجه به بحث زیر بنایی جامعه‌پذیری سیاسی و باز کردن راه برای رفع کلیشه‌های موجود در این راه مهم است، همچنین آموزش به‌عنوان اصل بنیادین در نهادینه کردن حقوق شهروندی و آشنایی بانوان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه به حقوق خود ضروری است.

مدیرکل امور بانوان و استانداری مازندران، همچنین ارتباط جامعه و خانواده در فضاسازی اصولی برای مقدمه حضور زن فارغ از جنسیت و تنها بر اساس توانمندی و قابلیت در کنار مرد در همه ارکان تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار جامعه را مهم برشمرد.

وی کاهش تولید ناخالص ملی و بالطبع نوسانات قیمت‌ها و بیکاری را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: استفاده از سهم منابع انسانی در کنار صورت توسعه که رشد فناوری‌هاست، لازم بوده و نتیجه افزایش این اهرم، رشد ضریب توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به هویت توسعه که همانا ثبات و آرامش است.

جمشیدی، ارتباط بین صنعت دانشگاه برای ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی وعینی برای دانش‌آموختگان را هم می‌خواند و تصریح می‌کند: توجه به اشتغال خانگی به‌عنوان کارآفرینی امن و پایدار با ایجاد مشوق‌های مختلف، آموزش‌های لازم و حمایت‌های فروش و توزیع ضرورت دارد.

لطمه دامن زدن به حاشیه ها و غفلت از متن

وی با اشاره به اینکه ازدیگرچالشها که لطمات جبران‌ناپذیری به پیکره توسعه استان می‌زند دامن زدن به حاشیه‌ها و غفلت از متن است که در درازمدت اهداف کلان را دچار رکود جدی می‌سازد افزود: همدلی، انسجام، تعامل و نگاه فرابخشی، ترجیح منافع جمع بر فرد و حمایت از مدیران دلسوز و کارآمد، جلوگیری از تشدید مسائل خرد و کم‌اهمیت و حاشیه‌ساز راهکار رسیدن به توسعه است.

وی، عدم توجه به توریسم و گردشگری را از مشکلات بیان کرد و افزود: گردشگری به‌عنوان یک فرصت طلایی برای رهایی استان از مشکلات اقتصادی و بیکاری است.

درعین‌حال یک استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی نیز از توسعه سیاسی به معنای فراهم ساختن زمینه مشارکت سیاسی گروه‌های مختلف در اداره کشور یاد می‌کند و می‌گوید: ورود ایران به دهه چهارم انقلاب و لزوم جایگزین ساختن مشارکت مبتنی بر مهندسی اجتماعی در عوض مشارکت توده‌ای توسعه سیاسی را بااهمیت ساخته است.

علی عابدی بابیان اینکه یکی از ابزارهای لازم برای تحقق توسعه سیاسی و فراهم ساختن زمینه مشارکت گروه‌های مختلف در سرنوشت خود احزاب و نهادهای مدنی تصریح کرد: چنین سازمان‌هایی در جوامع توسعه‌یافته علاوه بر سازمان‌دهی افکار و آراء در آستانه انتخابات با فراهم ساختن ارتباط میان مردم و مسئولین نه‌تنها زمینه مشارکت سیاسی را فراهم می‌کنند بلکه امکان افزایش کارآمدی نظام سیاسی و تداوم و ثبات سیاسی را فراهم می‌کنند.

وی بیان داشت: در جمهوری اسلامی ایران نیز تحولات ساختاری و جمعیتی همراه با ضرورت افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی سبب شده است تا از دهه ۱۳۷۰ به بعد تلاش‌های جدی برای تشکیل احزاب و نهادهای مدنی از سوی گروه‌های اجتماعی و سیاسی صورت گیرد، اما این تلاش‌ها علیرغم کسب موفقیت‌های نسبی با چالش‌هایی مواجه بوده است که این چالش‌ها از سه ناحیه دولت، مردم و خود نهادهای مدنی بوده است، ازاین‌رو به نظر می‌رسد در شرایط حاضر با توجه به‌ضرورت افزایش مشارکت سیاسی در ایران و تحقق این مهم تنها با حضور احزاب و نهادهای مدنی مقابله با چالش‌های مطرح‌شده و نهادینه ساختن فعالیت احزاب و نهادهای مدنی در ایران یک ضرورت باشد.

بحث اشتغال و اقتصاد دغدغه مهمی است که باید به آن توجه شود زیرا آن‌گونه که باید بین دانش و صنعت در استان تعامل وجود ندارد و لزوم حمایت از بخش تولید امری ضروری است

وی درباره موانع و مشکلات فراروی توسعه مازندران ادامه می‌دهد: بحث اشتغال و اقتصاد دغدغه مهمی است که باید به آن توجه شود زیرا آن‌گونه که باید بین دانش و صنعت در استان تعامل وجود ندارد و لزوم حمایت از بخش تولید امری ضروری است.

یک کارآفرین و فعال اقتصادی نیز بابیان اینکه، مهم‌ترین مشکل درراه توسعه مازندران، کم‌توجهی به بخش خصوصی است می‌گوید: تولید نیازمند حمایت از بنگاه‌های خصوصی و کارآفرین است و نباید از توجه به این بخش غافل ماند.

علی عابدینی ادامه می‌دهد: موانع فراروی تولید و اشتغال سبب شده تا کارخانه‌ها و شرکت‌ها قادر به رقابت با محصولات مشابه خارجی نباشند و یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده شوند.

به گفته وی، سود بالای بانکی در حالی است که در دیگر کشورها به کارآفرین و بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات بدون سود یا با بهره کم داده می‌شود افزود: تولیدکننده با نرخ سود بالای ۲۰ درصد قابلیت رقابت ندارد و باید این موانع برداشته شود.

وی افزود: درحالی‌که کشورهای دیگر با استفاده از روش مهندسی معکوس و بدون هزینه سربار محصولات خود را تولید می‌کنند اما ما برای تولید هر واحد کالا ۱۵۰ سربار داریم و به همین دلیل است که صنایع ما دائماً درجا می‌زنند.

این کارآفرین یکی از راهه‌ای پیشرفت هر کشور و منطقه را صنعتی کردن همه‌جانبه بیان می‌کند و می‌گوید: صنعت یکی از مهم‌ترین بخشه‌ای اقتصاد کشور است زیرا رشد و توسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعت است و درواقع رشد و توسعه صنعت زمینه امکان رشد و توسعه سایر بخش‌ها ازجمله کشاورزی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و… فراهم می‌سازد.

ابراهیم اسدی فعال اجتماعی و استاد دانشگاه در رشته جامعه‌شناسی نیز بابیان اینکه بیش از ۳۰ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت مربوط به صنایع تبدیلی کشاورزی است گفت: ازآنجایی‌که مازندران یکی از قطب‌های اصلی بخش کشاورزی در کشور است می‌تواند در این زمینه به‌عنوان قطب صنایع تبدیلی کشور تبدیل شود.

محور توسعه مازندران مشخص نیست

وی با اشاره به نامشخص بودن محور توسعه مازندران ادامه می‌دهد گفت: در برنامه‌های اول و دوم توسعه کشور محور توسعه استان مازندران بخش کشاورزی تعریف‌شده و به دلیل قوانین زیست‌محیطی تنها دو درصد سرمایه‌گذاری‌های این بخش در استان انجام‌شده بطوریکه محیط‌زیست به محیط ایست توسعه استان تبدیل‌شده است.

وی افزود: در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه این نگاه تغییر شکل داده و به صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع پاک در استان مازندران توجه شد و برای توسعه مطلوب استان باید سند آمایش سرزمینی در استان اجرایی شود.

این استاد دانشگاه، عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و عوامل دیگری مانند ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف‌نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و… و. را ازجمله موانع فراروی توسعه برشمرد.

متأسفانه احزاب و گروه‌های سیاسی ما حالت موسمی و فصلی دارند و بیشتر در فصل انتخابات ظهور می‌یابند

مهرداد ابراهیمی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران نیز فعال نبودن احزاب و گروه‌های سیاسی را ازجمله عوامل توسعه‌نیافتگی سیاسی استان برشمرد و خواستار فعال شدن احزاب و گروه‌های سیاسی در طول سال شد و گفت: متأسفانه احزاب و گروه‌های سیاسی ما حالت موسمی و فصلی دارند و بیشتر در فصل انتخابات ظهور می‌یابند.

دبیر ستاد انتخابات مازندرانادامه داد: اینکه احزاب در طول سال آموزش‌های لازم را برپا کنند یا نشست‌های ماهانه و فصلی را شاهد نیستیم درحالی‌که وجود احزاب لازمه توسعه سیاسی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه رسانه‌های استان نیز غالباً یا تقلیدی و یا به‌صورت کپی پیس فعالیت می‌کنند افزود: رسانه‌ای بازوی مشورتی باشد کم داریم و این ناشی از آن است که افرادی که جذب این رشته می‌شوند، تخصصی و دانش‌آموخته رشته‌های علوم سیاسی یا روزنامه‌نگاری نیستند و تخصص چندان ندارند.

وی ادامه داد: همچنین فرهیختگان و دانشگاهیان استان نیز خود را عقب می‌کشند و در مسائل سیاسی حالت محافظه‌کارانه‌ای دارند و مشارکت نمی‌کنند زیرا نگران آن هستند که مورد اتهام قرار گیرند درحالی‌که که باید دانشگاهیان به‌طورجدی وارد عرصه سیاسی شوند.

ابراهیمی نقش رسانه ملی را در توسعه سیاسی اثرگذار برشمرد و گفت: متأسفانه رسانه ملی نیز کمتر به‌صورت تخصصی و فنی به مسائل توسعه سیاسی پرداخته است.

 طبق آمارها مازندران در رتبه دوم مشارکت اقتصادی در بهار ۹۴ و رتبه ششم نرخ مشارکت اقتصادی در پائیز ۹۴ و یا افزایش سهم اشتغال صنعت و خدمات در مازندران نسبت به فصل گذشته است و نرخ سهم اشتغال صنعت در تابستان سال جاری ۲۹.۲ درصد بوده که این نرخ در پائیز امسال به ۳۰.۲ درصد رسیده است و یا سهم اشتغال بخش خدمات در تابستان گذشته ۴۷.۶ درصد بوده که در پائیز امسال به ۵۳.۹ درصد رسیده است./مهر