اجرایی شدن کاهش ۱۵ درصدی حقوق برخی از کارمندان دولت
بر اساس مصوبه‌ای که در آذرماه سال‌جاری تصویب‌شده و مورد حمایت مسئولان نیز قرار گرفت، کاهش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت را دربر دارد.
گویا این قانون از هفته گذشته اجرا شده و کاهش حقوق ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی برخی از کارمندان دولتی که از سال ۸۸ استخدام شدند را داشتیم.
کارمندان دولتی که ماهانه حقوق یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و بر اساس این حقوق برنامه‌های زندگی خود را قرار می‌دهند با کسری ناگهانی این حقوق، آیا زندگی‌شان مورد تغییر و تحول قرار نمی‌گیرد؟
حال سؤال ما این است، آیا یک کارمند دولتی با این کاهش حقوق درحالی که کمتر از دهیاران تمام‌وقت حقوق دریافت می‌کند از شغل خود راضی هست و به کار و امورات مربوط به شغل خود به نحو احسن رسیدگی می‌کند؟
این تصمیم وزارت کشور در بحبوحه انتخابات کاری عجیب بوده و ما امیدواریم دولت در این زمان حساس به این موضوع رسیدگی کند.
نامه زیر توسط جمعی از مستخدمین دولت به محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نوشته‌شده که برای خبرگزاری فارس ارسال شده است:
معاون محترم رئیس‌جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
جناب آقای دکتر نوبخت
سلام‌علیکم؛
با احترام همان‌گونه که مستحضرید دولت محترم تدبیر و امید در شرایطی مسئولیت امور اجرای کشور را بر عهده گرفت که نامدیریتی‌ها و فشار کمرشکن تحریم‌ها بین‌المللی نفس اقتصاد کشور را به شماره انداخته بود.
با حمایت همه‌جانبه مقام عظمای ولایت از دولت و استفاده از مدیران باتجربه و توانمند، بارقه‌ای از امید در دل مردم درخشید که کار را به‌دست کاردان سپرده‌اند.
بر خود بالیدیم که با حمایت دکتر روحانی در انتخابات ۹۲ برگ زرینی را در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور رقم زدیم، بدیهی است که با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سپردن سکان آن به کسی که علاوه بر دارا بودن دکتری اقتصاد، چهار دوره وکالت مردم در مجلس را نیز در کارنامه داشت، انتظاری جز بهبود وضعیت معیشتی مردم بالأخص قشر مظلوم کارمند نمی‌رفت.
اما…
هنوز دیرزمانی از حلاوت توافق هسته‌ای و امید به رفع تحریم نگذشته بود که حکمی از سوی دیوان عدالت اداری کام قشر کارمند را تلخ نمود.
بر اساس این حکم بند تفاوت تطبیق ـ جهت جبران کاهش حقوق ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری از ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان ـ در حکم حقوقی کارمندان دولت حذف شده است.
در ابتدا گمان می‌کردیم که شاید در آستانه انتخابات، شیطنتی جهت بدنام نمودن دولت تدبیر و امید و شکست کاندیداهای هم‌سو با دولت انجام‌گرفته، زیرا که هر عقل سلیمی می‌داند در آستانه مهم‌ترین مشارکت سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیاز دولت به حمایت نمایندگان مجلس، جریحه‌دار نمودن احساسات و بیش از دو میلیون خانواده ایرانی نابخردانه است.
لکن با دقت در موضوع آشکار شد که این حکم دیوان عدالت اداری براساس شکایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت مدیریت حضرتعالی در دولت محترم تدبیر صادر شده است.
قطعاً و یقیناً سیاست اجرایی دولت، مبتنی بر قانون‌گرایی و گردن نهادن بر مصوبات مجلس و احکام قضایی صادره است، گردن قشر کارمند هم از مو باریک‌تر، دولت حاکم است و کارمند محکوم.
شاید اینکه ۲۰۰ هزارتومان معادل ۱۵ درصد حقوق ماهانه یک کارمند است، اینکه معادل یک یا دو قسط از تسهیلات بانکی یک خانواده است، اینکه تمام موجودی یک خانواده پس از پرداخت اجاره مسکن و اقساط بانکی است، اینکه زین پس جریمه دیرکرد اقساط بانکی با سود ۲۸ درصد اسلامی نیز به سبد هزینه خانوار ایرانی اضافه می‌گردد و اینکه دیگر فرش زیر پایی جهت فروش در خانه بسیاری از کارمندان وجود نخواهد داشت، در برابر قانون‌گرایی دولت محترم تدبیر و امید به پشیزی نمی‌ارزد.
تاکنون که بسیاری از کارکنان محترم دولت بالأخص کارکنان مظلوم وزارت کشور از حق خرید مسکن و خودروی مناسب، حق خرید البسه و پوشاک باکیفیت، حق مسافرت و تفریح، و حتی حق بیمار شدن نداشته‌اند. دیگر ناتوانی در تهیه خوراک مناسب هم به آن اضافه شود تأثیری در روحیه عملکرد کاری آنان نخواهد داشت.
نگارنده در ابتدا قصد داشت ملتمسانه نظر دولت را به مشکلات کارمندان جلب نماید تا شاید ناباورانه بابی جهت تأمین این کسری حقوق بگشاید اما دولت، دولت قانون است و مواجه با کسری بودجه و ما کارمندان در برابر قانون سر تعظیم فرود می‌آوریم.
اما اجازه بفرمایید نظر شما را به میدان دیگری جلب نمایم که یک‌سر آن دولت است و سر دیگر کارمندان قاضی میدان، دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به‌عنوان کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه‌التفاوت این سال‌ها را بپردازد.
در این حکم آمده است: نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به‌موجب دادنامه‌های مختلف مصوبات هیئت‌وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال‌شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هرسال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علی‌هذا با این اوصاف شکایتی شاکی وارد تشخص مستندات به موازین اشعاری و موارد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۳ بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید نظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
چنانچه در حکم آمده است، دولت مکلف شده است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست‌کم به‌اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.
با یک حساب سرانگشتی دولت محترم نه‌تنها موظف است حداقل چند ده درصد به حقوق کارکنان اضافه کند بلکه میلیون‌ها تومان نیز به هر کارمند خود بدهکار است.
جناب آقای دکتر نوبخت
دولت گذشته نسبت به‌کارگیری جمع کثیری از جوانان خواه عادلانه و خواه بر اساس روابط غیرقانونی، اقدام نمود که قطعاً بسیاری از آنها طرفدار ایشانند و این امر همواره مورد اعتراض حضرتعالی بوده است.
آن اقدام به‌مثابه ایجاد بمبی ساعتی بود که سازمان مدیریت با کاهش حقوق کارمندان، تایمر آن را به‌کار انداخت و لاجرم اولین قربانی انفجار آن، دولت محترم است که نفسش اگر در انتخابات ۹۴ از شمار نیفتد، قطعاً در انتخابات ۹۶ اثرات آن را خواهید دید.
نتیجه تدبیر سازمان مدیریت آن خواهد بود که صدها هزار شکایت از نوع شکایات ذکرشده به دیوان عدالت اداری روانه شود.
امیر مؤمنان علی (ع) در خصوص پرداخت مواجب کارگزاران حکومت می‌فرماید: «ثم اسبغ علیهم الارزاق فان ذلک قوه لهم علی استصلاح انفسهم و غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم و حجه علیهمان خالفوا امرک او شلموا امانتک؛ پس جیره و مواجب‌شان را به‌اندازه کافی بده که این کار آنان را به اصلاح و بهبود (اخلاق و عمل) خویش توانا می‌سازد و از خوردن آنچه در اختیار اوست (از بیت‌المال مردم) بی‌نیاز می‌گرداند و حجت و دلیل است برعلیه آنها اگر فرمانت را اطاعت نکنند یا در امانت خیانت نمایند.» نهج‌البلاغه ـ بخش‌نامه‌ها ـ نامه ۵۳
بر مبنای وعده امیر مؤمنان نتیجه تدبیر سازمان تحت ریاست شما آن خواهد بود که هزاران کارمند مستأصل، در انجام امور محوله کوتاهی کنند و یا همانند کارگزاران قرون گذشته از مردم باج و خراج بخواهند.
جناب دکتر نوبخت
سپاسگزاریم که ما را به‌زور به بهشت نمی‌برید، ایضاً با توسل به تدبیرتان، آتش جهنم را نیز برایمان مهیا نفرمایید، اگر غم‌نامه یادشده را تعبیر به کارشکنی در کار دولت و خیانت و ضدیت به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی نفرمایید، نه ملتمسانه که بر اساس موازین قانونی تلاش خواهیم کرد، در صورت عدم جبران کسری حقوق، صدها هزار شکایت را جهت دریافت مابه‌التفاوت سال‌های گذشته به دیوان عدالت اداری ارائه نماییم تا بر اساس عدالت اسلامی در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
توفیق روزافزون دولت تدبیر و امید را از ایزد منان خواستاریم.
* تمامی بخش‌نامه‌های سال ۸۹ معاونت توسعه ریاست جمهوری توسط دیوان عدالت اداری لغو شد
رئیس گروه توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در این باره در گفت‌وگویی، اظهار کرد: براساس لایحه پیشنهادی برای افزایش حقوق در سال ۹۵، در حد ۱۲ درصد پیش‌بینی شده، این موضوع در حد پیشنهاد بود، شاید در مجلس این میزان به ۱۰ درصد تقلیل یا ۱۵ درجه افزایش یابد که از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
احمدعلی عباسی اضافه کرد: این موضوع برای ماه‌های بهمن و اسفند پس از تصویب بودجه در مجلس مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: کسری حقوق از نظر اعتباری به این معناست که مواردی پیش‌بینی شده در سال ۹۴ که در سال ۹۵ قابل پرداخت نباشد.
رئیس گروه توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: براساس بخش‌نامه سال ۸۹ معاونت توسعه ریاست جمهوری، تمامی کارکنان جدیدالاستخدام مبلغی به‌عنوان تفاوت تطبیق می‌گرفتند، از جمله این کارکنان که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ استخدام شدند.
عباسی با بیان اینکه دیوان عدالت با قانون روی این بخش‌نامه اعلام مغایرت کرد، تصریح کرد: تمامی بخش‌نامه‌های سال ۸۹ معاونت توسعه ریاست جمهوری توسط دیوان عدالت اداری لغو شد و از این به بعد برای تمامی کارکنان حذف می‌شود، این موضوع تنها مربوط به کارکنان راه و شهرسازی نبوده، بلکه مربوط به سایر ادارات است.
وی با اعلام اینکه این موضوع براساس رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری کشور است، اظهار کرد: این مهم برای همه کارکنانی که از تاریخ اول فروردین‌ماه سال ۸۸ به بعد استخدام شدند، حذف شده است.
/فارس
