اگر آخر سال مبلغ رهن بازپرداخت نشد، مستاجر خانه را خالی نمی‌کند تا پولش را پس بگیرد. اینها اما روش‌هایی بدوی و زمخت برای وصول طلب هستند. اگر جنسی را صادر می‌کنید دیگر امکان مچ‌گیری در مغازه نیست، بنابراین بانکی واسطه خریدار و فروشنده می‌شود تا اگر جنس مطابق قرارداد تحویل شد، بانک هم مطابق قرارداد پول خریدار را به حساب فروشنده واریز می‌کند.
این روشی متمدنانه‌تر برای احقاق حقوق دو طرف معامله است. اما مشکل در بازارهایی رخ می‌نماید که جایی برای LC بانکی نیست. آنگاه از میان صدها پزشک، یک پزشک هم ممکن است فکر کند باز کردن بخیه چون پس گرفتن کالا توسط مغازه‌دار است، حال آنکه ماهیت بدوی و خشن چنین راهی برای گرفتن حقش را نمی‌فهمد. اما از سوی دیگر سیاست‌گذار اقتصادی نیز مقصر است که ابزار وصول مطالبه انسانی و متمدنانه‌ای را در جامعه برقرار نساخته است. سیاست‌گذاران در کشورهای توسعه‌یافته راه‌حل ساده‌ای برای این مساله یافته‌اند که سال‌ها است اجرا می‌شود. این راه‌حل حق را تا حدودی «دادنی» کرده و بنابراین از تنش اجتماعی در آن کشورها کاسته است. در جامعه ما اما سال‌ها است وزرای اقتصاد آمده‌اند و رفته‌اند و حرفش را زده‌اند، اما در عمل هنوز چنان ابزار متمدنانه‌ای در اقتصاد ما رایج نشده است.
این راه‌حل ساده چیست؟ راه‌حل ساده یک پیش فرض دارد آن هم اینکه هیچکس حاضر به کار و معامله با آدم بدحساب نیست. نه هیچ مدیری، کارمند بدحساب استخدام می‌کند و نه هیچ صاحبخانه‌ای، خانه به آدم بدحساب اجاره می‌دهد. در آمریکا سه شرکت گزارش خوش‌حسابی و بدحسابی شخصیت‌های حقیقی را تهیه می‌کنند.
داستان از آنجا آغاز می‌شود که کسی که وام بانکی بخواهد یا حتی اشتراک آب، برق یا تلفن داشته باشد، شماره ملی خود را برای افتتاح حساب اعلام می‌کند. هر ماه که قسط وام یا مطالبه صورتحساب خود را پرداخت کرد، گزارشی به یکی از آن سه شرکت ارسال می‌شود مبنی بر اینکه فلانی طلب این ماه خود به شرکت بهمان را تماما پرداخت کرد.
وقتی فلانی بخواهد شغلی بگیرد، معاونت منابع انسانی فرمی به او می‌دهد که با امضای آن، او به شرکت اجازه می‌دهد گزارش خوش‌حسابی‌اش را از یکی از آن سه شرکت دریافت کنند. این گزارش‌ها تا هفت سال خوش‌حسابی و بدحسابی فرد را شفاف می‌کند. بدون یک گزارش پاک، شغل گرفتن، خانه اجاره کردن و وام بانکی گرفتن در آمریکا بسیار سخت می‌شود. حتی گرفتن تلفن همراه یا حساب اینترنت هم دشوار می‌شود.
همین امر انگیزه خوش‌حسابی را در جامعه تقویت می‌کند. در جامعه خوش‌حساب، خدمات‌دهنده هم خیالش راحت است که مطالبه‌اش وصول می‌شود و اگر نشد، گزارش بدحسابی را می‌دهد. صدمه یک گزارش منفی برای آن بدهکار آنقدر بالاست که برای حذفش از آن گزارش حتما طلب را پرداخت خواهد کرد. دیگر نیازی به خشونت نیست، چرا که این گونه گره‌ها با دست باز می‌شوند.
بدحسابی سه نوع دارد؛ عمده بدحسابی‌ها به‌خاطر بی‌نظمی مالی و بی‌احترامی به حقوق دیگران است. این مکانیسم چنین بدحساب‌هایی را تنبیه می‌کند و خوش‌حساب‌ها را تشویق. نوع دوم بدحسابی کلاهبرداری و شیادی توسط افرادی است که انگیزه فساد در آنها قوی است. برخورد با اینان باید جدی باشد و در این موارد قوه‌قضائیه موثرتر از راه‌حل مذکور است.
نوع سوم بدحسابی از عسر و حرج ناشی می‌شود و این مورد در عرصه خدمات درمانی بیش از هر عرصه‌ای خودنمایی می‌کند. مشکل بدحسابی ناشی از عسر و حرج با بیمه‌های درمانی همگانی برطرف می‌شود و آن بحثی است مبسوط برای مجالی دیگر. با برقراری چنین مکانیسمی ایران گلستان نمی‌شود، اما میزانی از بدحسابی‌های نوع اول کاسته می‌شود.
از همه مهم‌تر، خوش‌حسابی از نشانه‌های مومن است. بسیار گفته‌اند که در غرب مسلمان ندیدیم ولی اسلام دیدیم. یکی از آن مشاهدات فرهنگ خوش‌حسابی است. آن خوش‌حسابی اما به علت ابزاری بوده که شاید ندیده‌اند. فرهنگ اعتبارسنجی شخصیت‌های حقیقی می‌تواند بخش عمده‌ای از بدحسابی‌ها و چک برگشتی‌ها را از اقتصاد ما حذف کند و قدری از استرس فعالان بازار بکاهد./دنیای اقتصاد
