٩ شکایت خصوصی علیه احمدینژاد
اول: شاکیان مجلس
اصلیترین شاکی پرونده محمود احمدینژاد، علی لاریجانی به نمایندگی از مجلس بود؛ شکایتی که بیشتر تحت عنوان شکایت «مجلس» از رییس دولت سابق شناخته میشد. مساله اصلی شکایت به عدم ابلاغ و اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان برمیگشت. قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصویب رسید اما محمود احمدینژاد هیچ قدمی در راستای ابلاغ و اجرای آن برنداشت. تذکرهای نمایندگان و اخطارهای علی لاریجانی هم راه به جایی نبرد تا چهار ماه بعد که در روز ٢۴ خرداد سال ٩٠ محمود احمدینژاد در نامهای گلایهآمیز به مجلس وزیر ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کرد. این نخستین تعلل احمدینژاد در اجرای قوانین مجلس نبود. نمونههای آن زیاد بود و در همین راستا مجلس از رییس دولت وقت به قوه قضاییه شکایت کرد؛ شکایتی که دو سال بعد و درست پنج روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، سایت محمود احمدینژاد آن را علنی کرده و متن احضاریه دادگاه را به منظر مشاهده عمومی گذاشت.
«وزارت ورزش و جوانان» تنها شکایت مجلس نبود. در احضاریهای که برای کارگزینی نهاد ریاستجمهوری رفته بود نام یک شاکی دیگر هم درکنار نام «علی لاریجانی» دیده شد. رییس کمیسیون اصل نود مجلس شاکی دیگر محموداحمدینژاد بود. موضوع شکایت کمیسیون اصل نود از رییس دولت وقت «عدم اجرای مصوبه مجلس برای ارایه تسهیلات به متروی تهران و کلانشهرها» بود. قانونی که بازهم محمود احمدینژاد آن را قبول نداشت و تا روز آخر حضورش در دولت به آن توجهی نکرده و ریالی به شهرداری تهران پرداخت نکرد. این دو شکایت اصلیترین شکایتهایی بود که از محمود احمدینژاد شده بود.
دوم: شاکیان خصوصی
شاکیان خصوصی دومین محور پرونده شکایت از رییس دولت سابق بود. شاکی خصوصی که نامش در احضاریه ارسالی به کارگزینی نهاد ریاستجمهوری آمده بود «یعقوب خلیلنژاد» نام داشت؛ شاکیای که در یکی از سفرهای استانی محمود احمدینژاد در میان جمعیت آسیب دیده بود. این اما همه پرونده نیست. مجتبی ملکافضلی، نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از محمود احمدینژاد در مورد وضعیت شاکیان خصوصی میگوید: «تا جایی که به یاد دارم تعداد شاکیان خصوصی از آقای احمدینژاد ٩ نفر بودند.» از شاکیان خصوصی دیگر خبر آنچنانی در دست نیست و تنها چند ماه بعد از احضار نافرجام او خبر آمد که یعقوب خلیلنژاد از شکایت خود منصرف شده و رضایت داده است.
سوم: شاکیان امروز چه میگویند؟
۶١٧ روز از احضار میگذرد. پنجم آذرماه سال ٩٢ بود که محمود احمدینژاد به دادگاه احضار شد. او اما در دادگاهی که تصویر احضاریهاش را هفت ماه قبل پایگاه اطلاعرسانی خودش منتشر کرده بود حضور نیافت. حرف و حدیثها در مورد احتمال صدور حکم جلب رییس دولت سابق بالا گرفت اما احمدینژاد برای نیامدنش دلیل آورد. دلیلش بنا به گفتههای همان زمان نمایندگان حقوقی مجلس «عدم رویت احضاریه» بود. حالا که کمتر از یک ماه تا دوساله شدن احضار رییس دولت سابق میگذرد، شاکیان چه میگویند؟ مجتبی ملکافضلی در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدینژاد به «اعتماد» میگوید: آخرین خبری که دارم این است که پرونده در بخش احتیاطی است و هنوز مراحل مقدماتی بررسی را میگذراند. وی ادامه داد: مجلس به هیچ عنوان شکایت خود از آقای احمدینژاد را پس نگرفته است و بنایی هم برای این کار ندارد. البته ما هم جز در همان روزی که آقای احمدینژاد به دادگاه احضار شده بودند دیگر به دادگاه نرفتیم و از دور در حال پیگیری بودهایم که گفته شده پرونده مسیر خود را میگذراند. دومین نماینده حقوقی مجلس در این پرونده اما ترجیح میدهد خبر زیادی از این پرونده ندهد و تنها به بیان این نکته اکتفا کند که مجلس شکایتش را پس نگرفته است چراکه این شکایت رییس مجلس به صورت مجزا نبوده بلکه شکایتی از طرف مردم بوده چراکه یک قانون مصوب نمایندگان مجلس اجرایی نشده است.
قوه قضاییه: پرونده در حال بررسی است
پرونده شکایت از احمدینژاد اما از جمله پروندههایی بوده که تبدیل به سوال ثابت رسانهها از سخنگوی قوه قضاییه شده است و پاسخ در همه این مدت نیز «پرونده در حال بررسی است» بوده است. شاکیان شکایتشان را پس نگرفتهاند. خبر از ٩ شاکی خصوصی میآید و پرونده در بخش احتیاطی قوه قضاییه است. حالا هنوز هم باید منتظر نتیجه پایان بررسیها ماند. قوه قضاییه با بازداشت محمدرضا رحیمی، احضار سعید مرتضوی و بازداشت علی اکبر جوانفکر نشان داد که بنای تسامح و تساهل با نزدیکان احمدینژاد را ندارد. حالا باید دید شکایتی که شاکیان اصلیاش هنوز هم بر سر شکایتشان هستند قرار است چه سرانجامی داشته باشد.