دستگیری ۱۵ نفر از کارکنان منابع طبیعی
رهنمودهای رهبری بهانه‌ای برای مسئولان برجای نگذاشت تا از این پس، هیچ مسئولی نتواند ضعف خود را در حفاظت و صیانت انفال توجیه کند.
درپی اتمام حجت رهبری، معاون اول قوه قضاییه دوشنبه شب گذشته در برنامه تلویزیونی تیتر خبر که از شبکه خبر پخش شد به تشریح رویکرد قوه قضاییه دربرخورد با زمین خواران پرداخت. آنطور که درگزارش باشگاه خبرنگاران آمده، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موضوع محیط‌زیست موضوع حکومت است، گفت: اگر دولت با مشارکت مردم وارد شود می‌توانیم بر اینگونه مسائل فایق شویم.
وی اشتغال و توسعه را ضروری عنوان کرد و گفت: اگر قرار است مرکز تولیدی ایجاد شود یا راهی توسعه پیدا کند باید این کار با مطالعه و با نظارت مستمر و قوی صورت بگیرد. علاوه براین، نیروی فیزیکی متناسب برای حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست هم وجود داشته باشد.
محسنی اژه‌ای به بخشنامه اخیرقوه قضاییه که دوشنبه گذشته صادر شد اشاره کرد و افزود: عواملی که باعث شد قوه قضاییه این بخشنامه را صادر کند برخورد با متجاوزان به عرصه ملی وطبیعی و تغییر کاربری این اراضی بود. درمواردی با یک تغییر کاربری ارزش یک زمین چند برابر می‌شود و در برخی مواقع هزار برابر روی قیمت آن می‌رود و متأسفانه افرادی که فقط فکر پول خودشان هستند، دنبال تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری زمین می‌روند چون برای آنها سود کلانی دارد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: نکته دیگر اینکه دولت باید حدود و وظایف را مشخص کند و اگر دستگاهی تخطی کرد، مشخص شود. مطالعات نشان می‌دهد در این زمینه کمبود داریم. مثلا محدوده حریم شهرها مسئله مهمی است و اگر آن را حفظ کنیم به حفظ محیط‌زیست کمک کرده‌ایم.
وی با تصریح اینکه در برخی جاها در بحث اجرای قانون مشکل داریم خاطرنشان کرد:برخی ساخت و سازها هم در تهران هم خارج تهران باید خراب شود زیرا در حریم ساخته شده و حق ساخت نداشته است. محسنی اژه‌ای گفت: ما می‌گوییم پیشگیری مقدم بر درمان است در این زمینه هم اگر جنگل تخریب شد احیای آن زمان بر است و خسارت جبران ناپذیر وارد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در این سال‌ها واقعا گام‌های بزرگی برداشته است.در سال ۸۸اقدامی که قوه قضاییه انجام داد منجر شد که ۲۴۰میلیون مترمربع از زمین‌هایی که غیرمجاز تصرف شده بود برگردد. این زمین‌ها بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال ارزش داشت. ۵۶۴میلیون مترمربع هم در سال بعد به بیت المال برگردانده شد و در سال ۹۰هم این رقم به ۳۷۶میلیون مترمربع رسید. در سال ۹۱این ارقام به حدود ۳۰۶میلیون مترمربع رسید و در سال ۹۲این اعداد به ۷۳۰میلیون مترمربع با ارزش ۶۳هزار میلیارد ریال رسید. موارد مربوط به سال ۹۳هم درحال جمع‌بندی است که در اوایل سال ۹۴گزارش آن ارائه خواهد شد اما فقط در تهران در سال ۹۳بیش از ۴۰۰مورد تخریب اماکن غیرمجاز داشتیم.
وی از پیگرد قضایی ۲۰نفر از کارکنان متخلف منابع طبیعی اعم از مدیر و غیرمدیرخبر داد وگفت: طی هفته‌های اخیر ۱۵نفر از متخلفان بازداشت شدند و پرونده‌شان در حال رسیدگی است. محسنی اژه‌ای گفت: اگر همه دستگاه‌ها با هم هماهنگ باشند به‌خصوص هنگام جانمایی تاسیساتی که می‌خواهد ایجاد شود، اگر بین محیط‌زیست با بقیه دستگاه‌ها هماهنگی وجود داشته باشد دیگر نیازی به برخورد قضایی نخواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: افرادی برای سودجویی اقدام به جعل سند می‌کنند و می‌گویند مالک زمین هستند اما افرادی هستند با تبانی با کارکنان متخلف یک دستگاه، این کار را انجام می‌دهند که به‌نظر من، این افراد که کارمند دولت هستند باید شدیدتر مجازات شوند و به اشد مجازات برسند. محسنی اژه‌ای گفت: مجلس با قوه قضاییه هماهنگ است و مردم باید در بحث مبارزه با زمین خواری مشارکت کنند. این مشارکت از ۲حیث اهمیت دارد: اول اینکه مردم خودشان رعایت کنند، دوم اینکه افراد متخلف را در هر محیطی که می‌شناسند به سازمان ذیربط معرفی کنند و اگر اقدامی نشد به دستگاه قضایی اطلاع دهند.
- دستورالعمل قاضی‌القضات برای حفظ محیط‌زیست
دوشنبه گذشته قوه قضاییه بخشنامه‌ای به امضای آیت‌الله لاریجانی رئیس این قوه برای حفاظت از محیط‌زیست صادر کرد. در بخشی از این بخشنامه آمده است: «درپی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط‌زیست، خصوصاً جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی همه مسئولان کشور در حفظ و سلامت محیط‌زیست و با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضایی، مراجع قضایی سراسر کشور مکلف هستند: ۱- ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفان از قانون، خصوصاً افراد ذی‌نفوذ اقدام کرده و نباید هیچ‌گونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد. ۲- دادستان‌های سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلف هستند درصورت عدم‌شکایت دستگاه‌های اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمان اقدام قانونی کنند. ۳- رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهده‌دار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به‌صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضاییه گزارش کنند. ۴- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی، نظارت بر عملکرد مسئولین مربوطه را بیش از گذشته پیگیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس کند.بدیهی است دستگاه‌های اجرایی ذیربط حسب وظیفه ذاتی لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضایی منعکس کنند.»
