حسن خيريانپور تاكيد كرد: ضرورت بازنگري در حقوق و مزاياي پرسنل استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها

حسن خيريانپور  يكي از مهم ترين دغدغه هاي استانداران، مقامات و مسئولين محلي و شهرستاني را تعيين تكليف وضعيت ساختار و تشكيلات فرمانداري هاي ويژه دانست و افزود: مردم انتظار دارند با توجّه به ايجاد اين فرمانداري ها ، اعطاي اختيارات و ارائه خدمات متناسب با آن در سطح شهرستان ها انجام پذيرد. ايشان با توجّه به استقرار فرمانداري ها و بخشداري هاي جديدالتّاسيس در استان،كمبود نيروي انساني را از مهمترين مشكلات فرمانداري ها و بخشداري ها دانست و درخواست نمودند تا سهميه استخدامي براي جذب نيرو به استانداري مازندران اختصاص يابد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مازندران متناسب شدن ساختار فرمانداري ها به عنوان دستگاه هاي حاكميتي با شاخص هاي لازم ـ ضرورت تسريع در متناسب سازي درجه بندي فرمانداريها و بخشداريها را خواستار شد و اعلام داشت بازنگري درجه بندي فرمانداريها و بخشداريها و رعايت شاخص هاي لازم براي اعمال درجه بندي مي تواند روند خدمات رساني به مردم را تسهيل نمايد.
وي در ادامه ضرورت انجام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان بر اساس شاخص هاي عمومي و اختصاصي را مورد تأكيد قرار داد و افزود: گزارش عملكرد شش ماه اوّل سال 93 دستگاه هاي اجرايي استان از طريق سامانه مديريت عملكرد به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارسال گرديد و ضرورت دارد مديران كل دستگاه هاي اجرايي با دقّت و برنامه ريزي بهتر نسبت به انجام وظايف محوّله با جدّيت و تلاش مضاعف اقدام نمايند. وي عدم هماهنگي وزارتخانه ها با ادارات كل استاني، هوشمند نبودن سامانه، ابهام در برخي از شاخص ها و اجرايي نبودن برخي از برنامه ها را از چالشهاي پيش رو در انجام ارزيابي نام برده و افزود: در اين زمينه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بايد تدابير لازم را اتّخاذ نموده و از نقطه نظرات و پيشنهادات استانداري ها در اين زمينه استفاده نمايد. حسن خيريانپور تمركز امور در سازمان هاي مركزي و واحدهاي ستادي را مهمترين عامل در عدم ارائه مطلوب خدمت رساني به مردم قلمداد نموده و تصريح كرد: تفويض اختيار از دستگاه هاي اجرايي ستادي به ادارات كل استان و از استان به شهرستانها بايد در سرلوحه كار مديران قرار گيرد.
حسن خيريانپور ،معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران در اين نشست بر تسريع در تصميم گيري و اجراي بند 10 مادّه 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي پرسنل بخشداريها، فرمانداريها و استانداريها تأكيد نمود و گفت حقيقتاً ضرورت ايجاب مي نمايد با توجّه به ماهيت و كثرت و حسّاسيّت و اهمّيت كار بخشداري ها و فرمانداري ها و استانداري ها در خصوص حقوق و مزاياي پرسنل مجموعه وزارت كشور يك بازنگري جدّي صورت پذيرفته و نسبت به واقعي سازي حقوق و مزاياي پرسنل اين وزارتخانه اقدام عاجل و سريع بعمل آمده و نسبت به تصميم گيري و اجرايي شدن بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي پرسنل مجموعه وزارت كشور اقدام شود.

گفتنی است این نشست با حضور  ژاله فرامرزيان مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روشها،  علي خليلي مديركل توسعه منابع انساني وزارت كشور و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني ، مديران كل دفاتر منابع انساني و تحوّل اداري و امور اداري و مالي استان هاي تهران، قم، قزوين، البرز،سمنان، گلستان در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.