معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با تاکید بر ضرورت صدور کالاهای تولیدی منطبق بر استانداردهای جهانی گفت: واحدهای تولیدی داخل کشور امروز باید برای توسعه پایدار صادرات تدابیری بیندیشند.

محمدرضا ممدوحی در همایش گرامی داشت روز جهانی استاندارد در سالن اجتماعات اداره استاندارد مازندران در ساری افزود: اگر تولیدات داخلی صادرات محور باشند، جایگاهشان در داخل نیز حفظ خواهد شد.

وی رقابت در بازار جهان را یک اصل اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: واحدهای تولیدی جهت رقابت و فروش محصولاتشان به کشورهای دیگر نیازمندند کالاهایشان را بر اساس استانداردهای کشور خریدار تولید کنند.

او افزود : سازمان ملی استاندارد در رویکرد جدیدش برای این بخش تاکنون دو تفاهم نامه با کشورهای ترکیه و پاکستان منعقد کرد و در سه تفاهم نامه هم برای امضا با کشورهای روسیه ، کویت و امارات در دست اقدام دارد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اصلاح قانون این سازمان ، تعریف جدید کیفیت و استاندارد ، تبیین روز ملی کیفیت و توجه بیشتر به بخش های نظارت و پژوهش و ترویج را رویکرد جدید این سازمان برشمرد.

ممدوحی یادآور شد : قدم اول اصلاح قانون این سازمان برداشته شد و اکنون طرح تقویت سازمان ملی استاندارد تهیه و قرار شد در ابتدای سال 94 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

سازمان ملی استاندارد از سال 89 بر اساس مصوبه ای از وزارت صنعت و معدن و تجارت جدا شد و در زیر مجموعه معاونت ریاست جمهوری قرار گرفته است.

معاون سازمان ملی استاندارد تصریح کرد : با تصویب طرح تقویت این سازمان به طور قطع جایگاه فرابخشی آن در کشور قانونی تر خواهد شد.

وی گفت : در رویکرد جدید دو بحث کیفیت و استاندارد دو مفهوم جداست زیرا استاندارد مثل صفر – یک عمل می کند ، ولی کیفیت بحث مفهومی است و رضایت مندی مشتری عامل اصلی آنست.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: با تصویب طرح تقویت سازمان ملی استاندارد قوانین موجود در زمینه استاندارد هم ارتقا خواهد یافت زیرا این طرح براساس رویکردهای جدید در دنیا در زمینه استاندارد سازی است تا استانداردهایی در سطح ملی و بین المللی تدوین شود.

وی تاکید کرد: همچنین در رویکرد جدید، ستاد تحول استانداردسازی و اصلاح ساختار در سازمان ملی استاندارد شکل گرفته که می خواهد رویکردهای استانداردسازی بر اساس ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و نظام تایید صلاحیت منطبق با فعالیت های بین المللی باشد.

ممدوحی تبریزی با تاکید بر این که جایگاه سازمان استاندارد باید به جایگاه نظارتی عالی تبدیل شود ، افزود : با رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد کالاها طبقه بندی می شوند و در کالاهایی که بحث سلامت، امنیتی و اقتصادی مردم مطرح نیست می خواهیم سیستم خوداظهاری را اجرا کنیم که البته واحدها باید مسوولیت اجتماعی این موضوع را بپذیرند.

وی گفت: کالاهایی که جنبه ایمنی سلامتی و اقتصادی کلان دارند در قالب کالاهای مشمول استاندارد اجباری قرار می گیرند که نظارت آن با حاکمیت است.

در این همایش 18نفر از مدیران واحدهای تولیدی ، سه نفر مسوول کنترل کیفیت واحدها و یک نفر کارشناس برتر در واحدهای تولیدی استان مازندران تجلیل شدن