به گزارش کیاپرس به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای مازندران، حیدر داوودیان اظهار کرد: طبق تصمیم وزارت نیرو و تفاهمنامه‌ای که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید، مقرر شد برای رودخانه‌ها سند صادر شود تا از دست‌اندازی و تجاوز به رودخانه‌ها پیشگیری شود که با اجرای این تفاهمنامه در مازندران بسیاری از مشکلات ما برطرف می‌شود.
وی افزود: خوشبختانه تلاش‌ها و رایزنی‌های انجام شده برای اجرای این تفاهمنامه در مازندران به نتیجه رسیده و اخیرا با صدور ۲ سند مالکیت برای قسمتی از بستر ۲ رودخانه در مازندران، نخستین اسناد مالکیت دولت بر رودخانه‌های این استان صادر شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران درباره مشخصات این رودخانه‌ها گفت: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران برای ۲٫۹ کیلومتر از بستر رودخانه خرون بابل با مساحت ۵۹ هزار و ۳۱۹ متر مربع و همچنین ۱٫۲ کیلومتر از رودخانه میناک شهرستان نور با مساحت ۱۱۰ هزار و ۶۹۲ متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای مازندران سند مالکیت صادر شده است.
داوودیان اظهار کرد: چند پرونده صدور سند مالکیت برای رودخانه‌های دیگر استان نیز در حال پیگیری است که شامل نکارود، رودخانه تلار در محدوده هادی‌شهر شهرستان بابلسر و رودخانه‌هایی در عباس‌آباد و رامسر می‌شود.
وی افزود: همکاران ما در شهرستان‌های مختلف استان تا کنون از حدود هفت هزار کیلومتر طول رودخانه‌های استان نقشه‌برداری یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر را انجام داده‌اند و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است نقشه‌برداری ۸۰۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان امسال انجام شود. چشم‌انداز ما رساندن طول نقشه‌برداری شده رودخانه‌های استان به ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر تا سال آینده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: در حال حاضر ۲۲۴ کیلومتر از رودخانه‌های مازندران در سامانه کاداستر جانمایی شده که به دلیل برخی تداخل‌های مالکیتی با اشخاص حقیقی یا منابع طبیعی هنوز به صدور سند قطعی مالکیت منجر نشد. اما با اداره کل ثبت اسناد به این توافق رسیدیم که صدور سند برای مناطقی که تداخل مالکیتی وجود ندارد انجام شود.
داوودیان خاطرنشان کرد: برای اجرای فرآیند صدور این اسناد، رودخانه‌های استان بر اساس اولویت و ضرورت تثبیت مالکیت به ۶ درجه تقسیم شدند. اولویت با نقاطی است که به مناطق مسکونی نزدیک هستند و احتمال تصرف بستر وجود دارد.
وی اظهار کرد: هدف نهایی این است که برای همه رودخانه‌های استان به منظور جلوگیری از تصرف سند مالکیت به نام دولت صادر شود تا در این منابع آبی مهم و ارزشمند مازندران شاهد چالش‌های ناشی از رعایت نشدن حقوق رودخانه‌ها نباشیم.
