مدير كل پزشكي قانوني مازندران از ارجاع سه هزار 172 مورد همسر آزاري طي یازده ماه امسال به پزشكي قانوني استان خبر داد و افزود: اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصدافزايش داشته است.
به گزارش کیاپرس به نقل از پزشكي قانوني مازندران ، دكتر علی عباسی افزود: همسرآزاري به شکل‌هاي مختلف در جوامع بروز مي‌کند و ممکن است در هر خانواده‌اي با هر شرايط و موقعيت اجتماعي نمونه‌اي از همسرآزاري وجود داشته باشد.

وي افزود: در استان آمار دقيقي از ميزان همسرآزاري وجود ندارد اما براساس آمار مراجعه كنندگان به پزشكي قانوني استان در یازده ماه امسال ، سه هزار 172 مورد همسرآزاري ثبت شده كه سه هزار 133 مورد زنان و 30 مورد مردان شاكي بودند.

دكتر عباسي تصريح كرد : شهرستان هاي ساری با 691 مورد ،بابل با 362 مورد و آمل با 346 مورد بیشترین و رامسر با 29 ،جویبار با 56 مورد کمترین آمار مراجعين همسرآزاري در آن ثبت شده است.
عباسی خاطر نشان كرد: همسرآزاري را مي‌توان به چهار گروه همسرآزاري رواني،‌ مالي، جنسي و جسمي تقسيم كرد كه برآورده‌نشدن هر يک از نيازها در زمينه‌هاي مالي، رواني و جنسي مي‌تواند يکي از انواع همسرآزاري را به دنبال داشته باشد.

وي افزود: خشونت فيزيكي و بدني، رواني و كلا‌مي، اجتماعي، اقتصادي و در نهايت صدمات و آزارهاي جنسي نمونه‌هاي بارز همسر آزاري است و از آنجا که تمامي افرادي که از سوي همسران‌شان مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند براي شکايت و پيگيري به مراجع ذي‌صلاح مراجعه نمي‌کنند بنابراين آمار دقيقي در اين خصوص در کشور وجود ندارد.

مدير كل پزشكي قانوني پزشکی قانونی مازندران همچنين با بيان اينكه پزشكي قانوني تنها مرکز مراجعه همسران آزارديده از نظر معاينه وصدور گواهي است گفت: مي‌توان با بررسي و تعيين فراواني هر يک از موارد همسرآزاري به نتايج مناسبي در اين زمينه دست يافت و راه‌حل مناسبي در اين خصوص در اختيار مسوولان قرار داد. از آنجا که افراد آزار ديده جهت انجام معاينات و تعيين نوع صدمه‌ها به سازمان پزشکي قانوني کشور مراجعه مي‌کنند، اين امر زمينه مناسبي را جهت انجام بررسي‌هاي علمي يافتن راه‌حل‌هاي مناسب در زمينه رفع مشکلات ناشي از همسرآزاري در اين سازمان فراهم ساخته است.

اين مقام اجرايي استان بالا بردن سطح فرهنگي جامعه، مهارت‌هاي زندگي، بهبود شرايط زندگي و نيز توجه به سنت‌ها و احاديث بزرگان ديني و ترويج فرهنگ ديني در امر ازدواج و روابط خانوادگي و اجتماعي مي‌توان موارد همسرآزاري را به حداقل رساند.