مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران در جلسه پیشگیری از سرقت تجهیزات برق گفت: در سال گذشته 78هزار و ۵۱۱ کیلوگرم سیم مسی سرقت شد.
به گزارش کیاپرس، مهندس منوچهر جعفری ، جوشکاری ترانسها ، نصب سیم آلومینیوم به جای سیم مسی درمناطق خارج از محدوده در طرح های توسعه ای جدید، مناطق جرم خیز ، استفاده از کابل خود نگهداربجای سیم مسی در روستاهای دور دست ، طراحی قفل جدید و تعبیه آن بر روی درب های پست های زمینی …. را از جمله تمهیدات فنی مقابله با لوازم و تجهیزات برق بیان کرد.
وی ، در اختیار قراردادن خودرو جهت گشتهای مشترک با نیروی انتظامی ، بکارگیری کارشناس حقوقی در امورهای توزیع و ستاد ، گزارش سرقتها به مبادی مربوطه ، تقدیر از پرسنل نیروی انتظامی ودستگاه قضایی ، افزایش سطح آگاهی های مردم به منظور آشنایی با فرایند سرقت تجهیزات ، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از پرسنل شرکتهای پیمانکاری و… تعهدات شرکت توزیع برق مازندران به استناد مصوبات جلسات پیشگیری و مبارزه با سرقت دانست.
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران به نمودار سرقت سیم مسی از سال ۸۷ تا ۹۲ اشاره و یادآور شد: در سال ۸۷ ، ۳۰ هزار و ۹۸۴ کیلوگرم ، در سال ۸۸، 21هزار و ۱۵۲ کیلوگرم ، در سال ۸۹ ، 61هزار و ۷۶۴ کیلوگرم ، در سال ۹۰ ، ۵۰ هزار و ۶۹۲ کیلوگرم ، در سال ۹۱ ، ۱۰۴ هزار و ۳۵۲ کیلوگرم و در سال ۹۲، ۷۸ هزار و ۵۱۱ کیلوگرم سیم مسی در مجموعه شرکت توزیع برق مازندران به سرقت رفته که بیشترین درصد سرقتها در سال ۹۱ و ۹۲ به ترتیب با ۳۰ و ۲۳ درصد سرقت سیم صورت گرفته است.
جعفری خاطر نشان کرد: بیشترین میزان سرقتها در شهرستان قائم شهر و کمترین آن در میاندرود و در شهرستان فریدونکنار نیز هیچگونه سرقت سیم اتفاق نیفتاده است.
وی اظهار امیدواری کرد : با ساماندهی خریداران ضایعات ، تشدید مجازات سارقین ،قراردادن موضوع سرقت تجهیزات برق در سطح بالاتری از اولویت ، توسعه فضای هماهنگی و تعامل فی مابین نیروی انتظامی ،دستگاههای قضایی و ادارات برق ، استفاده از پتانسیل بسیج و برقراری گشتها در محلات به صورت دائمی ، استفاده از ظرفیتهای بخشداری ها، دهیاری ها شوراهای اسلامی روستا و تخصیص نگهبان محله در شهرها و روستاها میزان درصد سرقت لوازم و تجهیزات به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران تصریح کرد: مهمترین عامل کسب موفقیت در کنترل روند سرقت های تجهیزات برق ، ایجاد فضای مثبت تعامل با دستگاه قضایی و انتظامی است.