رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه حوزه اصناف یکی از نمادهای جامعه مدنی به شمار می‌رود و در جایی تشکیل می‌شود که مردم می‌خواهند گفتمان دولت و مردم را به تعادل برسانند، اظهار داشت: گفتمانی که در آن یک بخش به صورت متمرکز دارای قدرت است و عدم تعادل در توزان دارد دیگر منسوخ شده و امروز در جامعه مدنی گفتمان میان دولت و مردم شکل گرفت .
دکتر محمد محمدپور عمران درچهارمین نشست هم‌اندیشی روسای اتاق اصناف و ادارات صنعت، معدن و تجارت مازندران در فرمانداری آمل با بیان اینکه در اختیار گرفتن حوزه‌های مدنی در بخش اقتصاد نیز رخ داده است و کارها باید به خود مردم واگذار شود، گفت: این واگذاری در بستر قانونی و نظارت رفتاری صورت می‌گیرد..
وی با اشاره به اینکه ضلع سوم گفتمان دولت و ملت از طریق نهادهای مدنی ایجاد می‌شود، یادآور شد: یکی از این نهادها اصناف است که این بخش شکل امروزی جامعه ما را رقم زده‌اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه تاریخی اصناف، خاطر نشان کرد: فصل جدیدی در مدیریت سیاسی کشور رخ داده و فضای جدید همکاری بین‌المللی امیدی را در دل‌ها ایجاد کرد که این فصل جدید نیاز به قانون جدید نیز دارد.
وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات سراسری اصناف پیام ارائه خدمات جدید به مردم را می‌دهد، تصریح کرد: اگر بتوانیم تعادل میان دولت و ملت را میان دستگاه‌ها و صنوف برقرار کنیم تا براساس قانون بهم نزدیک شوند، این دو نهاد می‌توانند از حقوق یکدیگر دفاع کنند.
دکتر محمدپور با تأکید براینکه اصناف و دستگاه‌های اجرایی در حوزه تسهیلات، مالیات و برقراری نظم و انضباط در بازار نیاز به رابطه دو طرفه دارند، افزود: این رابطه باید به گونه‌ای باشد که مصالح دو طرف را در نظر بگیرد.
وی در زمینه نظارت بر واحدهای صنفی نیز بیان داشت: اگر این تعامل وجود داشته باشد نیاز به برخورد قهری و تشدید بازرسی‌ها میان اصناف وجود ندارد و باید انتظار داشت همانگونه که بنرهای تنبیه برای اصناف به سرعت بالا می‌رود بتوان برای واحدهایی که حقوق شهروندان را رعایت می‌کنند نیز بنرهایی افراشته شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان عنوان داشت: در هدایت این جریان نیاز به الگوسازی وجود دارد که ضوابط آن موجود است و باید عملیات آن صورت گیرد.
