کیاپرس/رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه ۱۲۰۰ مددکار در بیمارستان‌های عمومی و تخصصی کشور مشغول خدمت هستند، گفت: خدمات مددکاری برای ۹۷ گروه هدف در بیمارستان ‌ها انجام می‌شود.

به گزارش کیاپرس از وبدا، دکتر محمد حسین جوادی افزود: سهم برخورداری بیمارستان‌های تخصصی کودکان، روانپزشکی و آنکولوژی از حضور مددکاران اجتماعی نسبت به سایر بیمارستان‌ها بیشتر است.

رئیس اداره مددکاری وزارت بهداشت تاکید کرد: غربالگری موثر در مراکز درمانی جهت شناسایی کودکانی که مورد بد رفتاری قرار گرفته اند به صورت مستمر انجام می شود تا بتوان با مداخلات موثر، سلامت کودکان را ارتقا داد. 

وی درباره پروتکل‌های مددکاری اجتماعی در کشور گفت: پروتکل‌های «مداخلات اجتماعی در حوزه روانپزشکی»، «مداخلات اجتماعی در حوزه بدرفتاری با کودکان»، «سرطان» و «بلایای طبیعی» پروتکل‌های حوزه مددکاری اجتماعی هستند.

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه استانداردهای خدمتی به تایید مراجع علمی وزارت بهداشت رسیده است، گفت: ۳ استاندارد خدمتی «ارزیابی اجتماعی خانوادگی»، «خدمات تعاملی پیچیده» و «مشاوره آموزشی» را در نظر گرفته‌ایم‌ و استانداردهای ۳ گانه به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور ابلاغ شده است.

دکتر جوادی درباره نسبت مددکار اجتماعی به تخت بیمارستانی نیز گفت: نسبت مددکار اجتماعی به تخت بیمارستانی در گذر زمان تغییر کرده است؛ به طور مثال، نسبت مددکار اجتماعی به تخت بیمارستانی در یک بازه زمانی عدد ۱۵۰ بود که این عدد به ۷۴ رسیده است.

وی افزود: نسبت تعداد مددکار اجتماعی به تخت بیمارستانی به تصویب وزارت بهداشت رسیده و برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است و امیدواریم که نسبت استاندارد مددکار اجتماعی به تخت بیمارستانی اجرایی شود.

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت درباره طرح رشته مددکاری اجتماعی گفت: طرح رشته مددکاری اجتماعی از خرداد ماه سال ۹۳ اجباری شده و به حرفه‌ای شدن این رشته بسیار کمک کرده است.

جوادی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی از شماره نظام پزشکی برخوردار نیستند، گفت: یکی از مشکلات جدی مددکاران اجتماعی این است که شماره نظام پزشکی و شماره پروانه مددکاری ندارند و گاهی دچار مشکلات حقوقی می‌شوند.

کیاپرس/ براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران ۳.۵ برابر میانگین جهانی آنتی بیوتیک مصرف می کند.

به گزارش کیاپرس، یکی از مهمترین دلایل ایجاد مقاومت های میکروبی، مصرف کنترل نشده و ‌بیش از اندازه آنتی بیوتیک است.

فهرست ۱۵ کشور اول در میزان مصرف آنتی بیوتیک‌ها براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر است.

ایران در صدر جدول قرار دارند و بعد از آن کشورهای آفریقای جنوبی، بنگلادش، مصر، اردن ، قبرس و تانزانیا قرار دارند.

مونته نگرو، نپال، لائوس، تونس، رومانی، مالت، فرانسه و لهستان در رتبه های بعدی قرار دارند.

بر اساس قاعده طلایی مبارزه با بیماری سرطان، نیمی از موفقیت در این نبرد به تشخیص زودهنگام وابسته است. تشخیص زودهنگام، به پزشکان این امکان را می‌دهد تا درمان را در مراحل اولیه آغاز کرده و شانس موفقیت درمان را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. فناوری حسگرهای زیستی که با هدف شناسایی سریع و دقیق علائم سرطان در مراحل ابتدایی توسعه یافته‌اند، یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه محسوب می‌شوند.

حسگرهای زیستی در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و دستگاه‌هایی با دقت و حساسیت بالا طراحی و تولید شده‌اند. با این حال، علی‌رغم این پیشرفت‌ها، تعداد بسیار محدودی از این فناوری‌ها توانسته‌اند به مرحله کارآزمایی بالینی برسند و در عمل مورد استفاده قرار گیرند. این مسئله به دلیل پیچیدگی‌های فرایند آزمایش‌های بالینی، هزینه‌های بالا و نیاز به تاییدیه‌های متعدد است.

در این میان، تراشه متاس-چیپ که توسط گروه پژوهشی دکتر عبدالاحد در همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران توسعه یافته است، گام مهمی در این مسیر برداشته است. این تراشه به عنوان یک ابزار نوآورانه، امکان تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر سرطان را فراهم می‌آورد و با ورود به مرحله کارآزمایی بالینی، امیدهای تازه‌ای در زمینه شناسایی زودهنگام سرطان ایجاد کرده است.

تراشه متاس-چیپ به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند تغییرات سلولی و مولکولی مرتبط با سرطان را با دقت بالا شناسایی کند. این ویژگی، آن را به یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در حوزه حسگرهای زیستی تبدیل کرده است. پیش‌بینی می‌شود که موفقیت این تراشه در آزمایش‌های بالینی بتواند انقلابی در تشخیص سرطان ایجاد کند و دسترسی به ابزارهای پیشرفته تشخیصی را تسهیل نماید.

همچنین این دستاورد نتیجه همکاری میان‌رشته‌ای محققان در زمینه‌های مهندسی پزشکی، فناوری نانو و علوم پزشکی است که نشان‌دهنده اهمیت تلفیق علوم مختلف در پیشبرد راهکارهای نوین برای مقابله با بیماری‌های پیچیده مانند سرطان است.

کیاپرس/دبیرعلمی سمینار ژن، سلول و بافت به اهمیت سمینار ژن، سلول و بافت اشاره کرد و گفت: دومین سمینار ژن، سلول و بافت همزمان با چهارمین کنگره ایران‌ بایو ۱۶ تا ۱۸ بهمن در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

به گزارش کیاپرس، دکتر امیرعلی حمیدیه اظهارداشت:فناوری پزشکی بازسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های آینده در حوزه پزشکی شناخته می‌شود، در همین راستا برگزاری چهارمین کنگره ایران‌ بایو و دومین سمینار ژن، سلول و بافت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: هدف این سمینار، آگاه‌سازی و برنامه‌ریزی برای آینده‌ای است که در آن سل‌تراپی و ژن‌درمانی، پزشکی‌ بازساختی و هوش مصنوعی نقش کلیدی خواهند داشت.

وی ادامه داد: ضرورت دارد که نسل جوان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا برای ۵ تا ۱۰ سال آینده آماده شوند، پروژه‌ها و تحصیلات خود را بر اساس نیازهای آینده تعریف کند.

وی ادامه داد: این کنگره و سمینار فرصتی مناسب برای تبادل نظر و همکاری میان اساتید، دانشجویان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد تا بتوانند در راستای بهبود سلامت کشور اقدام کنند.

کیاپرس /سرطان در کشور همچنان یک تابو است و بسیاری از بانوان مبتلا به سرطان پستان از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند.

به گزارش کیاپرس، با وجود همه این تلاش‌ها و کمپین‌ها برای آگاهی و درمان،‌ باز هم بسیاری از بانوان گرفتار می‌شوند، هزینه‌های گزاف می‌پردازند و متاسفانه جان خود را از دست می‌دهند. شاید مهم‌ترین علت این اتفاق تابو بودن، سرطان پستان است.

سرطان پستان دومین سرطان شایع در جهان و نخستین سرطان برای زنان است. این سرطان از نیم تا یک درصد در مردان هم بروز می‌کند،‌ اما حاد نیست.

سازمان بهداشت جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ گزارش داد بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار زن در سراسر جهان به این سرطان مبتلا شده‌اند که از این تعداد حدود ۶۷۰ هزار زن جان خود را از دست دادند.

بهبود‌یافتگان می‌توانند نقش مهمی در فرهنگ سازی و شکستن این تابو ایفا کنند تا دیگر بانوان بدون تعلل و با آگاهی بیشتری برای پیگیری وضعیت بیماری خود اقدام کنند.

کیاپرس /دکتر حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در واکنش به درخواست جناب خان برای حمایت از بیماران SMA در فضای مجازی نوشت: وزیر بهداشت پیام پرمحبت شما را دید و گفت: سلام مرا به جناب خان عزیز و عوامل خوب برنامه برسانید و بفرمایید اول همین هفته ۷۰ درصد هزینه داروی این عزیزان از محل بیمه بیماران صعب العلاج تامین و ابلاغ شد.

منتها من می دانم که ۳۰ درصد باقی مانده هم عدد قابل توجهی است، پس در تلاشیم راهی برای حل آن مشکل هم پیدا کنیم.

علی العجالتا ۷۰ درصد مشکل مرتفع شد باقی هم حل می شود.

کیاپرس/دکتر یدالله سهرابی، رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات نظام پزشکی کل کشور در یاداشتی اعلام کرد:

حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مالی پایدار و بدون برنامه ریزی می‌تواند منجر به بحران‌های جبران ناپذیری در حوزه سلامت شود و سلامت مردم را تهدید نماید. این اقدام امنیت سلامت هموطنان را دچار خدشه میکند و منجر به تأخیر در ارائه خدمات پزشکی با کیفیت می‌گردد.

موضوع حساس و حیاتی تأمین تجهیزات پزشکی و نقش بی بدیلی که در سلامت جامعه دارد، باید در تصمیمات مدنظر هم حوزه تقنینی و مجلسیان محترم و نیز دولت چهاردهم که اهتمام به کار کارشناسی دارد قرار گیرد باید به این نکته توجه کرد که برخی تجهیزات پزشکی ضروری فاقد تولیدات داخلی هستند پس باید از وارد کنندگان این گونه کالاها بصورت دقیق و منصفانه و عادلانه حمایت گردد تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

دولت باید بر تأمین سلامت مردم با پرداخت هزینه کم از سوی بیماران و کیفیت مناسب خدمات با تقویت بیمه‌ها متمرکز شود تا سهم پرداختی از جیب مردم برای سلامت در این شرایط تورمی و معیشتی افزایش پیدا نکند. اصل حذف ارز ترجیحی در کل اقدام درستی است و هیچ کارشناس اقتصادی، سیستم ارز چند نرخی را به علت عدم شفافیت و فسادزا و رانتی بودن به صلاح کشور و مردم نمی‌داند ولی در شرایطی هستیم که تجربه ناموفق طرح دارو یار نشان داده اگر بدون تأمین منابع پایدار و جایگزین تضمین شده، ارز تجهیزات پزشکی را حذف کنیم با فاجعه مواجه خواهیم شد.

ما به التفاوت ارز ترجیحی فعلی برای تأمین تجهیزات که حدود یک میلیارد یورو است حدود ۳۵ همت یا ۳۵ هزار میلیارد تومان است و اگر دولت بخواهد این ارز را حذف نماید باید حداقل ۳۵ همت برای جبران آن به بیمه‌ها پرداخت نماید تا وضعیت فعلی برای بیماران تا حدودی حفظ گردد. اگر دولت اعتبار به مقدار کافی ندارد طبق یک برنامه تدوین شده به صورت پلکانی در یک بازه سه یا چهار ساله ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف نمایند. مشکل دیگر این است که میزان نقدینگی مورد نیاز برای تأمین کنندگان را چندین برابر می‌کند و بسیاری از تأمین کنندگان توان تأمین ریالی این میزان نقدینگی را ندارند و این می‌تواند به کمبود اقلام پزشکی در کشور منجر گردد.

با حذف ناگهانی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت تجهیزات مصرفی و ملزومات حدود ۹ برابر افزایش پیدا می‌کند و قیمت تجهیزات سرمایه‌ای نیز بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش پیدا می‌کند و اگر برای جبران تهیه تجهیزات برنامه‌ای مدون وجود نداشته باشد این تصمیم بحران و فاجعه انسانی به وجود می‌آورد.

بخش دارو و تجهیزات اکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق ۱۹ ماهه از بخش دولتی دارد از این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش دارو و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش تجهیزات و ملزومات است.

در بخش خصوصی نیز وضع بهتر نیست و معوقات به چندین ماه رسیده، امروزه داروخانه‌ها که در خط مقدم زنجیره تأمین داروهستند دچار بحران نقدینگی هستند و این دومینوی بحران به تأمین و خرید مواد اولیه و پخش هم سرایت کرده و کل زنجیره تأمین دچار اختلال شده و اگر اندیشه‌ورزی و چاره اندیشی نشود به سونامی تبدیل خواهد شد و دودش به چشم مردم و هموطنان عزیزمان خواهد رفت.

چنین بدهی زنجیره تأمین دارویی را دچار اختلال می‌کند و کمبود و کسری دارویی را چندین برابر خواهد نمود. اگر ما به التفاوت ریالی آن تأمین نگردد و به صورت نشاندار و هدفمند در صندوقی برای جبران هزینه بیمار قرار نگیرد و به انتهای زنجیره درمان این پول را نرسانند، هزینه پرداختی بیماران افزایش پیدا کرده و درمان دچار اختلال خواهد شد نمونه آن طرح دارویار می‌باشد.

شما تصور کنید عزیزی با شغل پیک موتوری که هیج بیمه حمایتی ندارد خدایی ناکرده در اثر تصادف و یا اتفاقی نیاز به پروتز داشته باشد اگر مورد حمایت قرار نگیرد ستون معیشت خانواده دچار مشکل می‌شود و از پس این بار مضاعف بر نخواهد آمد و کلّاً دچار بحران مالی در زندگی خواهد شد که این امر زیبنده حوزه سلامت کشور نیست.

راهکارهایی که به ذهن می رسد: اصلاح قیمت‌ها و پرهیز از قیمت دستوری، استفاده از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه جوانان، استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیم سازی و تصمیم گیری، عزم جدی برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، نگاه توسعه محور با حمایت از شرکت‌های تولید کننده داخلی و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای جدید سلامت محور، ملزم نمودن بانک‌های عامل به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و نگاه ویژه برای تأمین کالاهای حیاتی و استراتژیک و پرداخت تسهیلات به کلیه صاحبین فرآیند زنجیره تأمین (داروخانه‌ها، صنعت پخش و تولید) مساله ارز یکی از مسایل مهم حوزه سلامت است.

وزارت بهداشت و معاونت عذا و دارو به عنوان تولیت نظام سلامت تصمیمات درون بخشی که اتخاذ می‌نمایند، نباید بدون پیوست‌های کارشناسی و علمی باشد که مشکلات عدیده‌ای را برای حوزه سلامت و همکاران ایجاد می‌نماید به عنوان نمونه بحث کیت‌های آزمایشگاهی برای همکاران پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی که از هیچ یک از صاحبین فرآیند از انجمن‌ها، دانشگاهیان و نظام پزشکی در تصمیم سازی و تصمیم گیری نظری اخذ نگردیده است.

وزارت بهداشت باید کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بین بخشی و میان بخشی و فرابخشی که در این زمینه دخالت دارند را توجیه و هماهنگ و همگرا نمایند و طبق جدول زمان بندی و برنامه ریزی شده دستگاه‌ها و نهادها و مراجع ذیصلاح اعم از گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌ها دارای نقش کارشناسی شده و مشخص شوند تا خللی در ارائه خدمات پیش نیاید و در چرخه تأمین و تولید تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی دچار مشکل نگردیم.

اگر در هنگام تنظیم بودجه و تخصیص اعتبار مسئولان به مقوله سلامت مردم عنایت نمایند و ما به التفاوت نرخ ارز و دارو تجهیزات پزشکی در زمان مناسب و به مقدار مناسب در اختیار متولیان سلامت قرار گیرد دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت مناسب تهیه و تدارک میگردد و هموطنان برای دریافت خدمات با کیفیت مشکلی نخواهند داشت.