بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که از۱۳ اردیبهشت نرخ‌های جدید سود سپرده بانکی به اجرا گذاشته خواهد شد و بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف با مجازات روبه‌رو خواهند شد.
همزمان برخی مباحث کارشناسانه درباره تأثیرات کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر وضعیت بازارها، میزان تحمل اقتصاد نسبتا بیمار و تورم زده کشور نسبت به وضعیت جدید و انگیزه واقعی دولت از چنین اقدامی بالا گرفته است.
طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به تمامی بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی دارای مجوز ابلاغ کرده است از امروز نرخ سود بانکی روز شمار و بلندمدت یکساله بین 10تا 22درصد خواهد بود و هیچ بانکی مجاز به شکستن این نرخ نیست. طبق این بخشنامه، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از 3ماه 10درصد، 3تا 6ماه 14درصد، 6تا 9ماه 16درصد، بیش از 9ماه تا کمتر از یک سال 18درصد و سپرده‌های یک سال 22درصد تعیین شده است.
با چنین نرخی، به سپرده‌های روزشمار برای هر یک میلیون ماهی 8هزار و 330تومان تعلق می‌گیرد. 3تا 6ماه برای هر یک میلیون ماهانه 11هزار و 660تومان، برای سپرده‌های 6تا 9ماه و به ازای هر یک میلیون تومان 13هزار و 330تومان، بیش از 9ماه و کمتر از یک سال، برای هر یک میلیون 15هزار تومان و سپرده‌های یکساله هم برای هر یک میلیون، ماهی 18هزار و 330تومان سود تعلق می‌گیرد. نرخ‌های جدید در شرایطی اعمال خواهد شد که تا پیش از این رقابتی سخت بین بانک‌ها و مؤسسات مختلف مالی درگرفته بود. چنانچه برخی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت، برای سپرده‌های روزشمار گاه تا 28درصد سود هم پرداخت می‌کردند. یعنی چنین مؤسساتی به هر یک میلیون ماهی 23هزار و 330تومان سود پرداخت می‌کردند.
البته بانک‌های دولتی و خصوصی و نیز مؤسسات مالی دارای مجوز از پرداخت چنین سودی آن هم برای سپرده‌های روزشمار خودداری می‌کردند و دامنه سود روزشمار آنان بین 18تا 22درصد تعریف شده بود. لیکن همین بانک‌ها برای مبالغ بالای 100میلیون تومان و نیز در دامنه زمانی یکساله سودهایی تا معادل 26درصد هم درنظر می‌گرفتند. به هر حال طبق روالی که تا امروز شنبه در بانک‌های مختلف دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی وجود دارد معمولا به سپرده‌های روزشمار برای هر یک میلیون، دست‌کم ماهی 15هزار تومان و حداکثر 18هزار و 330تومان پرداخت می‌شد. کمتر بانک دولتی و خصوصی وجود دارد که نرخ‌های باقیمانده از دوران قدیم را که معادل پرداخت سود 7درصدی برای سپرده‌های روز شمار است، رعایت کند.
شرایط چگونه تغییر کرد؟
البته دولت تا اواخر زمستان سال 92حاضر به تأیید خبر افزایش غیررسمی نرخ سود سپرده‌های بانکی نبود. حتی زمانی که مجلس به این قضیه حساسیت نشان داد و خواستار توضیح مقامات اقتصادی درباره مسابقه بانک‌ها برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی بود، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد 20اسفند‌ماه سال گذشته در گفت‌وگویی با واحد مرکزی خبر گفت: فکر نمی‌کنم این مسابقه بانک‌ها برای پرداخت سود بانکی بیشتر موضوعیت داشته باشد و البته چون این روزها مطرح شده است، گروهی را مأمور کردیم که رسیدگی کنند.
با این حال توضیحات طیب‌نیا قانع‌کننده نبود چرا که شعب مختلف بانکی اطلاعیه‌هایی را پشت شیشه‌های خود نصب کرده بودند که صراحتا پرداخت نرخ سود بانکی بیشتر را تبلیغ کرده و سعی در جذب نقدینگی بیشتر داشتند. سرانجام از اواخر اسفند‌ماه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود چنین رقابت و سود سپرده‌هایی را تأیید کرده و همزمان از مدیران عامل بانک‌ها دعوت به‌عمل‌آمد تا با حضور در ساختمان وزارت اقتصاد در خیابان صوراسرافیل تهران برای ساماندهی نرخ‌های سود سپرده به اجماع نظر برسند.
نخستین چراغ سبز کاهش نرخ سود
31فروردین‌ماه بود که طیب نیا نخستین چراغ سبز را برای کاهش نرخ سود بانکی نشان داد و طی اظهارنظری که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت از برنامه‌ریزی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود خبر داد و گفت: قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد. متعاقبا، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم با انتقاد تلویحی از مسابقه بانک‌ها برای نرخ سود سپرده بانکی بالاتر، اعلام کرد:
بانک‌های پرداخت‌کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به‌تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود. بعد از این اظهارات و روز چهارشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه در بانک مرکزی جلسه‌ای با حضور سیف و مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد که خروجی آن اجماع برای کاهش نرخ سپرده‌ها بین 10تا 22درصد بود.
سؤالات بی‌پاسخ
البته در ماجرای ساماندهی نرخ سود بانکی نیمی از ماجرا که همانا تعیین تکلیف کف و سقف نرخ سود سپرده‌هاست، روشن شده است، اما نیمی دیگر ماجرا که چند سؤال هم از ناحیه سپرده گذاران و هم از ناحیه کارشناسان اقتصادی بوده، بدون پاسخ مانده یا پاسخ‌های کلی داده شده است. شاید سؤال اول مربوط به تکلیف سپرده‌های قبلی باشد. به‌صورت طبیعی قانون جدید عطف به ماسبق نمی‌شود و به همین دلیل هم بانک مرکزی اعلام کرده که سپرده‌های قبلی تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است.
اما در این میان تکلیف سپرده‌های روزشمار از اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که چنین سپرده‌هایی مشمول قانون روز است و ظاهرا از امروز به این سپرده‌ها با نرخ جدید سود تعلق می‌گیرد. یعنی به این سپرده‌ها حداکثر 10درصد سود تعلق می‌گیرد که ممکن است چنین سودی به‌علت جذابیت پایین باعث خروج سپرده‌های روزشمار از بانک‌ها شود.
در این میان بانک‌های بخش خصوصی که از قدرت کمتری در رقابت با بانک‌های دولتی برخوردارند، با چالش بیشتری مواجه هستند. از تابستان 1381که بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفتند، همزمان این اجازه را هم دریافت کردند که برای رقابت با بانک‌های دولتی میزان سود سپرده‌ها را تا 2درصد بالاتر از سود بانک‌های دولتی پرداخت کنند. هدف این بود که بخشی از سپرده‌گذاران راغب شوند نقدینگی خود را در اختیار بانک‌های خصوصی قرار دهند. اما در سال 1384که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد دولت او تصمیم به حذف چنین امتیازی گرفت و سود بانکی بانک‌های دولتی و خصوصی همسان شد. این روند تا سال قبل ادامه یافت. در این میان معلوم نیست که آیا بانک‌های خصوصی می‌توانند همچنان 2 درصد سود بیشتر نسبت به بانک‌های دولتی پرداخت کنند یا خیر؟
سود بانکی همچنان کمتر از نرخ تورم
سؤال مهم دیگر این است در شرایطی که نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت‌ماه 5/32درصد است، تعیین حداکثر نرخ سود بانکی حدود 10درصد کمتر از نرخ تورم چگونه منافع سپرده‌گذاران که عمدتا مردم هستند را تأمین می‌کند؟ علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سؤالی با همین مضمون گفت: برای نخستین بار در تاریخ ایران است که نرخ سود از نرخ تورم بالاتر تعیین شده است، ضمن اینکه ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها صفر است.
وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه 17.6درصد در فروردین‌ماه سال‌جاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است نرخ‌های جدید سپرده‌ها برای سپرده گذاران سودآور است. البته بسیاری از کارشناسان این توضیح را نمی‌پذیرند چرا که نرخ تورم یک ماهه ملاک نیست و باید روند کلی تورم و در دامنه یکساله را لحاظ کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12ماه منتهی به فروردین‌ماه 1393نسبت به12ماه منتهی به فروردین‌ماه 1392معادل 32.5درصد است. حتی اگر پیش‌بینی دولت هم محقق شود در سال 93میانگین نرخ تورم حداقل 25درصد خواهد بود که 3درصد بالاتر از حداکثر نرخ سود بانکی است. به این ترتیب هنوز هم نرخ سود سپرده پایین‌تر از نرخ تورم است و نهایتا سپرده‌گذاران با وجود دریافت سود بانکی 22درصدی اما باز هم از ارزش واقعی سپرده‌های بانکی‌شان کاسته می‌شود.
سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند؟
سؤال آخر به آثار چنین اقدامی در خروج سپرده‌ها از بانک‌ها برمی‌گردد. علی طیب نیا صراحتا گفته است که بورس جذابیت لازم را برای جذب نقدینگی در دست مردم دارد. اما تجارب گذشته به‌خصوص سال‌های 90تا 92نشان می‌دهد سپرده‌های کم حجم معمولا به سمت بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و حتی خودرو هجوم می‌برند و به نوعی این بازارها را به‌هم می‌ریزند. گذشته از اینکه مردم در ایران به‌صورت عام تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس ندارند، شاخص بورس هم این‌روزها حال و روز خوشی ندارد و از اواخر سال گذشته تاکنون بورس حدود 20درصد ارزش خود را از دست داده است که به‌معنای متضرر شدن سرمایه‌گذاران در بورس است بنابراین دولت باید برای هدایت نقدینگی به سمت بورس برنامه‌های جانبی دیگری اتخاذ کرده باشد که چنین برنامه‌ای درصورت وجود هم اعلام نشده است.
