رشد ۱۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی و ۵۷۱ درصدی هتلینگ از جیب کارگران!

هر چند در ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم به سر می‌بریم، اما چالش‌های بودجه‌ای طرح تحول سلامت به گونه‌ای پیش رفته که صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورده است.این بار و پس از مسکوت ماندن تحقیق و تفحص از چگونگی هزینه‌کرد منابع در طرح تحول سلامت در مجلس دهم، مجلس یازدهم در تحرکاتی تلاش دارد ابهامات این طرح را زیر ذره‌بین ببرد به خصوص با جدی‌تر شدن ماجرای ادغام بیمه‌ها.

به گزارش کیاز،روزنامه جوان نوشت: با همین پیش‌فرض هم روز گذشته وزیر رفاه با حضور در صحن علنی مجلس به سؤال نماینده مردم کرمانشاه پیرامون نقش وزارت رفاه در طرح تحول پاسخ داد. از نگاه عبدالرضا مصری طرح تحول در هیچ جای قانون جایگاهی ندارد و اجرای آن هزینه‌های بسیاری به تأمین اجتماعی و کارگران زیر پوشش آن تحمیل کرده است.

طرح تحول سلامت شاید می‌توانست برگ برنده دولت یازدهم باشد؛ طرحی که وقتی در نیمه اردیبهشت ماه سال ۹۳ کلید خورد توانست رضایت مردم را با خود همراه کند، اما در ادامه از مسیر اصلی‌اش منحرف شد و در نهایت بیش از آنکه به نفع مردم تمام شود، موجب افزایش دریافتی پزشکان و کادر درمانی شد و بار مالی فراوانی را بر دوش بیمه‌ها و در نهایت مردم گذاشت. همین مسئله هم موجب شده تا برخی کارشناسان حوزه سلامت در قامت منتقدان طرح تحول ظاهر شوند و حالا هم عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه روز گذشته در صحن علنی مجلس از زاویه‌ای دیگر به انتقاد از طرح تحول پرداخت و این بار وزیر رفاه در برابر اجرای این طرح پاسخگو شد.

تحولی غیر‌قانونی!
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در جریان سؤال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از اجرا نشدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: فصل‌بندی خدمات و یکپارچگی بیمه‌ها برابر قانون وظیفه شما بود. استقرار سامانه پرونده الکترونیک وظیفه شما بوده است و قانون پنج سال برای انجام این کارها به شما وقت داده است. وزارت رفاه موظف بوده ظرف دو سال خدمات بیمه سلامت را یکپارچه و با سامانه اطلاعاتی و پرونده الکترونیک انجام دهد، امروز این خدمات کجاست؟

مصری تصریح کرد: شما قانون برنامه را اجرا نمی‌کنید بعد یک چیز را تحت عنوان برنامه تحول انجام می‌دهید، این در حالی است که اثری از طرح تحول یعنی طرحی که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل کرده، در قانون نیست و یک بند قانونی در مورد آن وجود ندارد.
وی افزود: به جای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع، تعرفه‌ها در سال ۹۳ به عنوان طرح تحول ۱۲۰ درصد رشد کرد. این افزایش هزینه‌ها در حالی است که اعتبارات را تنها کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، هیچ دولتی حتی یک ریال به تأمین اجتماعی بودجه نمی‌دهد. به گفته مصری هتلینگ بیمارستان‌ها طی دولت یازدهم در چند مرحله تا ۵۷۱ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: شعار دولت کنترل تورم بوده و آن را به زیر ۱۰ درصد رسانده، در حالی که در سال ۹۳ که تورم حدود ۱۴ درصد بوده، تعرفه جراحی ۱۲۰ درصد افزایش یافته، هتلینگ بیمارستان‌ها ۸۰ درصد، ویزیت پزشک متخصص ۶۰ درصد افزایش داده شده است و آخرالامر همه این افزایش‌ها در جلسه هیئت دولت به دو برابر افزایش یافت.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۹۳ طرح تحول هزینه‌های تأمین اجتماعی را به ۱۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ به ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانده است که تمام این پول از جیب کارگر پرداخت می‌شود و یک ریال آن را دولت پرداخت نمی‌کند.

مصری تصریح کرد: افزایش ۱۲۰ درصدی هزینه جراحی که در هیئت دولت این میزان دو برابر شد، برای پزشکانی که در سازمان تأمین اجتماعی استخدام هستند، بلکه مربوط به پزشکانی بود که در هیئت علمی دانشگاه‌ها عضویت دارند؛ مگر این دو گروه هر دو پزشک نیستند؟
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تمام دنیا با ایجاد تورم مالیات را کاهش می‌دهند، ‌ولی ما برای کمک به طرح تحول یک درصد مالیات را بالا بردیم و ارزش افزوده را به ۹ درصد رساندیم، اما شما همه پول‌ها را خرج اتینا کردید و یک ریال آن را به تأمین اجتماعی ندادیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانشگاه‌ها در بانک‌ها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری می‌کنند که ۲۰ درصد سود آن را دریافت کنند و بعد هم می‌گویند که ما پول نداریم.

پاسخ‌های ربیعی به سؤال مصری
علی ربیعی، وزیر تعاون در ابتدای سخنان خود با اشاره به آمار وزیر بهداشت دولت قبل گفت: میزان پرداخت هزینه‌های مردم دنیا از جیب خودشان ۱۸ درصد و این آمار در ایران ۵۴ درصد است. ما در بحرانی‌ترین شرایط وارد کار شدیم. ما در وزارت رفاه تلاش کردیم کاهش میزان سهم پرداختی مردم را اعمال کنیم و این مبلغ را در بیمارستان‌های خودمان به نزدیک صفر و در سایر بیمارستان‌ها به ۱۰ درصد برسانیم.

وزیر رفاه متذکر شد: کنترل هزینه‌ها و اصلاحات باید انجام شود، اما باید به زیرساخت‌ها توجه شود. البته دولت نتوانست سهم خود را در این موضوع اجرایی کند، به دلیل اینکه چالش‌ها و موانعی وجود داشت و حدود ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان باید کاهش هزینه می‌دادیم و امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سلامت منابع در نظر گرفته شد و باید به سمت کنترل برویم.

وی خاطر نشان کرد: در بخش تأمین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بودجه درمان را تا ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و بیش از پول درمان و سهم نُه بیست و هفتم بوده و یک ریال به خارج از تأمین اجتماعی نرفته و از قانون نیز تخطی نشده است و حتی برای ساخت بیمارستان‌ها نیز از نُه بیست و هفتم منابع در نظر گرفته شده هزینه‌ای انجام نشد. ربیعی افزود: هزینه‌های این طرح از پول و درآمدهای تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. تمام اسناد ما نشان می‌دهد که بیش از نُه بیست و هفتم هزینه نکرده‌ایم و به همان اندازه که حق درمان بوده به آن اختصاص داده‌ایم.
ربیعی تصریح کرد: حق‌الزحمه‌ها به دلیل کمترشدن پرداخت از جیب مردم بود و ما تنها مشکلمان فقدان زیرساخت‌ها بود، اما استراتژی که در این طرح دنبال کردیم، اصلاح در عین حرکت بود.
سلامت نیوز: رشد ۱۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی و ۵۷۱ درصدی هتلینگ از جیب کارگران!