پیشنهادپرداخت حق الکشف موادمخدر در صحنه
معاو
ن سیاسی اجتماعی استاندار مازندران، گفت: در سیاست جدید برای افزایش روحیه مأموران، حق الکشف باید به مجریانی که کشفیات را انجام دادند در صحنه پرداخت شود که این پیشنهاد داده شد و امیدواریم عملیاتی شود.
علیرضا یونسی در نشست هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در فرمانداری قائم شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه برای کیفی سازی باید به شبکه‌های اصلی دسترسی داشته باشیم، اظهار کرد: میزان کشفیات موادمخدر در سه ماه نخست امسال سه برابر سال گذشته بود بنابراین این نشان از کیفی سازی در زمینه کشف و بررسی میزان جرم دارد.
وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر سیاستی کلی و از نظر معرفت امنیتی، سیاست پسندیده‌ای است.
یونسی تصریح کرد: با توجه به همه مشکلات باید تمام سیاست خود را اعمال کنیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه حق الکشف در گذشته بلافاصله بعد از کشف در صحنه عملیات به شهر و استان عمل کننده پرداخت می‌شد، گفت: در حال حاضر حق الکشف به سازمان مرکزی داده می شود که باید آنان به سازمان های استانی پرداخت کنند.
این مسئول افزود: در سیاست جدید برای افزایش روحیه مأموران، حق الکشف باید به مجریانی که کشفیات را انجام دادند در صحنه پرداخت شود که این پیشنهاد داده شد و امیدواریم عملیاتی شود.
وی درباره نظارت بر سازمان نظارت کننده بر مراکز ترک اعتیاد، گفت: بسیاری از مراکز ترک اعتیاد که تخلف کردند بلافاصله پس از شناسایی تخلفات آنها پروانه این مراکز باطل شد.
یونسی یادآور شد: در حال حاضر از طریق بسیج جامعه پزشکی مجوز مراکز ترک اعتیاد صادر می شود تا نظارت افزایش یابد و در این دولت بسیاری از مراکز بدون مجوز تعطیل شد.
حسین عشقی دادستان قائم شهر نیز در این نشست با اشاره به اینکه در زندان قائم شهر که پنج شهرستان قائم شهر، سیمرغ، جویبار، سوادکوه و سوادکوه شمالی را شامل می شود زندانیان در زمینه مواد مخدر مقام نخست را دارند، گفت: مبارزه با مواد مخدر باید با مجوز قضایی باشد و همچنین در زمان تشکیل پرونده در زمینه مواد مخدر مشاهدات خود را به طور کامل ذکر و دلایل خود را در پرونده بیاورند.
وی افزود: مبارزه با مواد مخدر امری تخصصی است و هر ارگانی که می خواهد در این زمینه وارد شود باید از طریق رئیس پلیس آموزش های لازم را ببینند.
عشقی تصریح کرد: برای افراد دارای کارت پزشکی پرونده تشکیل نشود و آنان را به دستگاه قضایی معرفی نکنید چرا که آنها در حال طی کردن مراحل درمان خود هستند.
دادستان قائم شهر با اشاره به اینکه برخورد با خرده فروشان اهمیت بسیاری دارد و تنها سبب افزایش فعالیت و پرونده سازی می‌شود، گفت: سال گذشته ۹۰۰ پرونده وارد دادسرا شد که ۶۰ درصد آن مربوط به خرده فروشی است درحالی که باید سرشاخه‌های آن ها را کشف کنیم.
این مسئول با بیان اینکه برخی از کاشفان برای حق کشف مراجعه می کنند و این موضوع قانونی است، تأکید کرد: آنان جان خود را در معرض خطر قرار می دهند و کارهای بزرگ انجام می‌کنند و با توجه به اینکه قانون برای آنها حقی قائل شده اما اعمال نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ۲۴ مورد تخلف در مراکز ترک اعتیاد دارای مجوز در حال رخ دادن است که هر بند آن قابل توجه خواهد بود؛ تا کنون ۱۴ ایراد و اشکال بعد از ورود دستگاه قضایی رفع شد و ۱۰ مورد آن هنوز باقی‌مانده است.