۸۴۶ نفر از بدهکاران بانکی در مازندران ممنوع الخروج شدند
محمدحسن بهادر اظهار کرد: در سال گذشته ۲۱۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۴۹۸ تومان مطالبات بانکی در ۲۴ دایره اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران وصول شد.
وی با بیان اینکه این میزان نسبت به مشابه سال ۹۳ بیش از ۹۴ درصد رشد داشته است، افزود: حدود ۱۲۶ میلیارد تومان از این مطالبات مرتبط با بانک‌های دولتی، بقیه معوقات وصولی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تصریح کرد: سال گذشته ۵ هزار و ۶۶۰ پرونده اجرایی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شده که چهار درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: ۳ هزار و ۵۴۰ پرونده سال گذشته در ادارات ثبت اسناد و املاک استان مختومه شد که نسبت به مشابه سال ۹۳ به میزان ۸۵ درصد رشد داشته است.
بهادر بیان کرد: ۸۱۱ پرونده تشکیل شده سال ۹۴ مرتبط با چک‌های بلامحل با ۲۲ درصد کاهش و ۲۲۲ پرونده درباره مهریه و اسناد تعهدی با ۲۵ درصد کاهش و ۳ هزار و ۷۵۱ پرونده نیز در ارتباط با اسناد رهنی، شرطی، قراردادهای داخلی، بانک‌های خصوصی و دولتی بوده است که نسبت به مشابه سال قبل از آن هفت درصد رشد داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز ۸۷۶ پرونده برای وصول عوارض موضوع ماده ۷۷ شهرداری‌ها، حق شارژ آپارتمان‌ها، وصول آب بها، تخلیه و نظایر آن صادر شده است.
وی افزود: ۸۴۶ نفر از بدهکاران بانکی ممنوع‌الخروج شدند و از محل وصول طلب بدهکاران بیش از ۲۳ میلیارد تومان حق مزایده و نیم عشر دولتی وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه در استان بیش از ۲۱۹ هزار پرونده اجرایی مفتوح است، اظهار کرد: در حال حاضر همه پرونده‌های اجرایی به صورت مکانیزه تشکیل و رسیدگی می‌شود.
بهادر گفت: یک‌سان‌سازی رویه‌ها، ارتقای سلامت اداری، امکان نظارت بر خط، ایجاد تسهیل، تسریع در رسیدگی از اهم دستاوردها و نتایج حاصل از راه‌اندازی سامانه مدیریت یکپارچه اجرای اسناد رسمی در استان مازندران است.