عدم توفیق نمایندگان مازندران در دفاع شایسته از منافع استان

سرشناس ترین کاندیدای زن مجلس دهم در مازندران گفت:یکی از دلایل مهم توسعه نیافتگی مازندران این است که نمایندگان ما در مجلس هرگز نتوانستند از منافع استان دفاع شایسته نمایند. دکتر عالیه زمانی گفت: در حالیکه مازندران با اندکی سرمایه گذاری واهتمام به زیر ساختها می تواند ضمن رهایی از فقر فزاینده به یکی از قطب های مهم تولید در کشور تبدیل شود، متاسفانه مشاهده می کنیم اغلب صنایع بزرگ و تحول آفرین در پرتو لابی های سیاسی مدیران ارشد و نمایندگان کاربلد مجلس در استانهایی استقرار می یابند که هیچکدام از فاکتورهای ممتاز مازندران برخودار نیستند.
دکتر زمانی تصریح کرد: استان مازندران یکی از معدود استان هایی است که بدلیل برخورداری از ظرفیت های بالقوه طبیعی و انسانی در زمره مستعدترین مناطق کشور در جهت نیل به اهداف توسعه قرار دارد. وی افزود: نگاهی گذرا به سیمای اقتصادی مازندران بوضوح نشان می دهد که این استان علی رغم دارا بودن کمپلکسی از مولفه های موثر در فرایند توسعه نظیر آب فراوان، خاک حاصلخیز، نیروی انسانی مجرب و ارزان، دسترسی به شریان های ارتباطی ملی، منطقه ای و جهانی و پیشتاز بودن در تولید بسیاری از محصولات و تولیدات زراعی و دامی و علی رغم دارا بودن با شکوهترین چشم انداز های طبیعی و گردشگری هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بازشناسد و کماکان با حرکت در مسیر توسعه نیافتگی روزگاری را سپری می کند که در آن شتاب فقر بر آهنگ توسعه غلبه دارد.
کاندیدای حوزه انتخابیه ساری و میاندرود گفت: تراژدی اقتصادی در مازندران به گونه ای است که هنوز وزن مشکلات و معضلات که محصول ناکارآمدی سیاست های مدیریتی از گذشته تاکنون است بر وزن تولیدات فزونی دارد و هیچ شاغلی از کشاورز و دامدار و صیاد گرفته تا هتل دار و بازاری و کارمند از روزگار اقتصادی خود رضایت ندارد.
دکتر زمانی گفت: آنچه مسلم است خوشبختانه مازندران با توجه به ظرفیتهای طبیعی و خدادادی و ویژگیهای انسانی می تواند از طریق گستره آبی دریای خزر با بسیاری از کشورهای آسیای میانه و از آن طریق با جهان خارج ارتباط داشته باشد که این وضعیت بسیار مطلوبی برای ایجاد تحولات مهم اقتصادی در استان است. دکتر زمانی گفت: امروزه کشورهایی نظیر هلند، دانمارک، بلژیک، لوکزامبورگ و بسیاری از ممالک توسعه یافته دیگر که امروزه تولیدات زراعی، دامی و صنعتی خود را به اقصی نقاط جهان از جمله کشورمان صادر می کنند، دقیقا از ظرفیت های طبیعی و اقتصادی مشابه با مازندران برخوردارند و این در شرایطی است که همین کشورها جمعیتی چند برابر جمعیت مازندران را با بالاترین امکانات رفاهی و درآمد سرانه در خود جای داده اند. اما مازندران با همه جذابیت های اقلیمی و اقتصادی از تدارک زندگی و معیشت حداقل ۳ میلیون ساکن پرتلاش خود ناتوان است!
وی گفت: یکی از اهداف اقتصادی استان می تواند بر تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه تمرکز یابد. البته این امر نیازمند ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و حمایت مالی دولت در سطح کلان و عزم مسؤولان استان در سطح منطقه ای است،که ابتدایی ترین گام می تواند ایجاد مناطق آزاد تجاری در ساحل مازندران باشد. وی افزود: هرچند که این مطالبه شهروندان در جریان سفر رئیس جمهوری با لجاجت و بی تدبیری برخی نمایندگان و تاکید مستمر بر اقدامات جزیره ای و شهرستانی محقق نشد و مردم استان بار دیگر به این باور نزدیک شدند که شماری از نمایندگان استان، خود مانع توسعه اند و اگر وحدت رویه و کمی از خود گذشتگی در میان بود امروز مازندران صاحب منطقه ای آزاد با حجم سرمایه گذاری چشمگیر بود که می توانست اقتصاد استان را در بستر توسعه قرار دهد.دکتر زمانی کیاسری با انتقاد شدید از مواضع برخی نمایندگان استان در ماجرای ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران تصریح کرد: در کمال تاسف باید بگوییم چه کنیم که نمایندگان ما ترجیح دادند در آستانه انتخابات مجلس دهم همچنان در اندیشه اقداماتی پوپولیستی جهت کسب آرای ساکنان شهرستان و روستاهای حوزه انتخابیه خود باشند. وی گفت: بودجه ای که رئیس دفتر نماینده سایر استانها از وزراتخانه می گیرد در استان ما باید از رهگذر سفر رئیس جمهور و به اصطلاح لابی نمایندگان ما محقق شود و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل! دکتر زمانی کیاسری گفت: توسعه و تقویت زیرساختها اقتصادی به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و کوچک با هدف رونق اشتغال و فضای کسب و کار با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی استان از دیگر الویتهای توسعه در مازندران است که فقدان اینگونه صنایع خسران زیادی را به اقتصاد استان وارد می سازد. دکتر زمانی کیاسری گفت: اگر نگاهی منصفانه به عملکرد نمایندگان منتخب مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم باید بگوییم که تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که وکلای مردم مازندران در خانه ملت در تشریح وضعیت ناهنجار اقتصادی و معیشتی موجود و ترسیم سیمای اقتصادی نامطلوب مازندران و هدایت سرمایه گذاریهای تولیدی و صنعتی چندان موفق عمل نکردند. وی افزود: در حالیکه بسیاری از نمایندگان سایر استانها در این زمینه عملکرد درخشانی داشتند و به موفقیتهای فراوانی نیزدر توسعه استان خود نایل شدند. دکتر زمانی خاطرنشان کرد: اقتصاد مازندران در حال حاضر با توجه به داده های طبیعی و خدادادی در سطحی غیر قابل قبول سیر می کند، بطور کلی مسایل و معضلاتی نظیر مشخص نبودن جهت گیریهای اقتصادی، عدم شناخت تولیدکنندگان از بازارهای منطقه ای، نبود فرهنگ صادرات، بوروکراسی خسته کننده، عدم سرمایه گذاری در زمینه توسعه صنعتی، عدم تقویت بخش توریسم وهمچنین بهره وری پایین از منابع و امکانات موجود و مسایلی از این دست از چالش های اساسی اقتصاد بیمار مازندران می باشند. وی گفت: در چنین شرایطی ضروریست مسؤولان مربوطه چه در سطح استان و چه در سطح ملی و به ویژه نمایندگان منتخب مردم هوشمند استان در مجلس دهم در پرتو درک مشترک و با هدف توسعه اقتصادی کلانشهر مازندران به تنگناهای شدید اقتصادی- معیشتی مردم استان توجه اساسی نموده و با تقویت سرمایه گذاری و اصلاح نارساییها ی موجود و مهمتر از همه پرهیز از اقدامات جزیره ای به رکود حاکم بر اقتصاد این استان مستعد اما محروم از توسعه پایان بخشند،که این حق مازندران است.