رسانههابه عنوان چشم بیدار مردم، در زمینه نظارتها ورود پیدا کنند

فرماندار ساری با بیان اینکه نگرش منفی ندارم اما وقتی پروژهها سنگین شده و با رشد مضاعف مالی و رقم چندین برابری اعتباری در حال اجرا است، این تکلیف دستگاه نظارتی را افزایش میدهد، خاطرنشان کرد: هیچکس نباید از نظارت، ناراحت شود، بر حفظ بیتالمال اعتقاد داریم و دولت هم معتقد است نظارت باید دقیقتر شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ساری،احمد حسینزادگان در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار کرد: شورای شهر ساری ترکیب خوبی دارد و این نشان از هنر و بلوغ سیاسی مردم است و هرچه پیشتر میرویم تجربه مردم در انتخاب گزینهها، آگاهانه تر و ویژه تر می شود.
وی با بیان اینکه شورای شهر ساری از اعضای در رشتههای تحصیلی و سلایق برخوردار است، افزود: کارنامه خوب شورای چهارم در طول دوران گذشته، بیانگر این است که مردم انتخاب خوبی داشتند.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه در مجموع، برآورد انتخاب مردم، انتخاب خوب و درستی است و اثرات آن هم ملموس است، گفت: البته افراد نخبه دیگری هم وجود دارند که شاید به انتخابات ورود پیدا نکردند تا در شورا مسئولیت بپذیرند.
این مسئول با بیان اینکه اختلافات بین اعضای شورا و شهرداران از آنجا شروع میشود که تعریف درستی از اختیارات خودمان نداشته باشیم، تصریح کرد: تنظیم روابط دقیق بین اعضای شورا و شهردار، عامل موثری در رفع و کاهش اختلافات است و البته اختلافات سلیقهای همیشه وجود دارد.
حسینزادگان با اشاره به آسیب جدی که در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … در کشور، استان و همچنین در شهرستان ساری وجود دارد، ادامه داد: این آسیبها باعث شده نتوانیم به رشد و خواستههای واقعی در حوزههای مختلف، دست یابیم و همین واگراییها در حوزه مدیریت و حوزههای انسانی هم وجود دارد و این موضوع را در مازندران و ساری به شکل عمیقتری داریم.دچار شکل نمود واگرایی بین گروههای مختلف است، خاطرنشان کرد: نبودن ثبات مدیریت در جایگاههای مهم، یک زنگ خطر است.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه گروههای مختلف به جای همافزایی، کشاف ایجاد میکنند، اظهار کرد: اختلافات، آسیب جدی به مردم وارد میکند.
این مسئول با بیان اینکه پیام ما برای جامعه، وفاق و همدلی است، افزود: اعضای شورا، منتخبان مستقیم مردم هستند و تکلیف همه ما را قانون مشخص میکند.
حسینزادگان با اشاره به اینکه اشکال از آنجا شروع میشود که بخواهیم فراتر از قانون، اختیاراتی را کسب کرده و تکالیفی را اعمال کنیم، گفت: از بیقانونی رنج نمیبریم بلکه با تعدد قوانین مواجه هستیم و وقتی قانون وجود دارد نباید اختلافی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کمیته انطباق در قانون تعریف شده و اختیارتی دارد و نظارت بر مصوبههای شورا در اختیار فرمانداریها است، تصریح کرد: شورا مصوباتی داشته باشد که کمتر مورد نقد قرار گیرد و کمیته انطباق هم باید قانونی وارد شده و شورای حل اختلاف هم به موقع تشکیل جلسه دهد تا به مسائل رسیدگی کند.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه در حال تدوین شورای راهبردی شهرستان هستیم، ادامه داد: در فرمانداری ساری فضایی با عنوان میز احزاب فراهم کردیم و گروههای سیاسی مختلف و حتی احزاب مخالف وضع موجود هم برای حضور، دعوت شدند.
این مسئول با بیان اینکه نگرش منفی ندارم اما وقتی پروژهها سنگین شده و با رشد مضاعف مالی و رقم چندین برابری اعتباری در حال اجرا است، این تکلیف دستگاه نظارتی را افزایش میدهد، خاطرنشان کرد: هیچکس نباید از نظارت، ناراحت شود، بر حفظ بیتالمال اعتقاد داریم و دولت هم معتقد است نظارت باید دقیقتر شود.
حسینزادگان با اشاره به اینکه دستگاههای ناظر، حق دخالت و تصدیگری در امور دیگر دستگاههای اجرایی را ندارند، اظهار کرد: رسانهها میتوانند به عنوان چشم بیدار مردم، در زمینه نظارتها ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه نظارت بر اعضای شورا هم جزء اختیارات فرمانداریها است، افزود: دخالت با نظارت متفاوت است و ما در امور هیچ دستگاهی دخالت نمیکنیم، کار ما هماهنگی بین بخشی است.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه شورا میتواند در همه امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … با دستگاهها همکاری کند، گفت: باید فضا را برای ورود سرمایهگذاران و بخش خصوصی، فراهم کنیم.
این مسئول با بیان اینکه قصد نقد دولتهای گذشته را ندارم، تصریح کرد: اما پروژههای نیمهکاره بسیاری در شهرستان وجود دارد که نه تنها در دولت یازدهم بلکه در دولتهای بعدی هم به نتیجه نمیرسد.
حسینزادگان با اشاره به اینکه پروژهها نباید بر اساس سلیقه، تعریف شوند بلکه در این زمینه باید اولویتبندی صورت گیرد، ادامه داد: پروژه ساری تاکام به دلیل اختلافات حاشیهای و مسائل غیرعقلانی تعطیل شده بود و جان مردم به خطر افتاد و این پروژه اکنون در حال اجرا است.
وی در پایان گفت: شروع به کار مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی یک اتفاق مبارک است چون بدنه کارشناسی نظام بودجهریزی کشور را در اختیار دارد.