چرا دولت در برابر مطالبات خودرویی مردم سکوت کرده است؟
به گزارش «تابناک» اما در این میان آنچه بسیار قابل توجه مینماید سکوت محض دولت در خصوص شرایط و وضعیت پیش آمده است که شدیدا جای سوال دارد. در کابینه دولت روحانی، به غیر از وزیر صنعت و معدن و تجارت که عملا موضع گیری ها و اظهار نظرات وی در مورد خودروسازان و خودروسازی موضوع جدید نیست و هم بنا بر ماهیت کاری و هم سابقه تجربی، مواضع وی همواره بیان شده و چیز جدیدی نیست، نه شخص رئیس جمهور و نه هیچ یک از متولیان دیگر حوزه اقتصاد در دولت از جمله نوبخت یا معاونان رئیس جمهور هیچ موضع گیری و سخنی در این مورد به میان نیاورده اند.
این نکته از چند جهت قابل توجه است. اول آنکه شرایط در مورد وضعیت خودروسازی کشور اکنون به گونه ای است که میتوان آن را یک شرایط بحرانی به حساب آورد و با توجه به تاثیر گذاری مستقیم شرایط این صنعت بر وضعیت اقتصادی، و در حالی که همه رسانه ها از طیف های مختلف فکری و جناحی مواضع خود را در برابر این شرایط اعلام کرده اند، سکوت محض دولت در این مورد تعجب بر انگیز است.
نکته دیگر آن است که در غالب اوقات معاونان رئیس جمهور از جمله اسحاق جهانگیر عادت به اظهار نظرات و بیان مواضع در مورد موضوعات خاص اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در کشور دارند و نگاهی به سابقه رسانه ای دولت از ابتدای شروع به کار آن موید این موضوع است. اما در حال حاضر و با عنایت به حساسیت موضوع در سطح افکار عمومی و گستردگی بحث پیرامون وضعیت خودروسازی کشور، همه این مقامات بدون استثناء تا کنون از بیان اظهار نظر و موضع گیری پرهیز کرده اند و گویا اساسا از تحولات و جریانات پیش آمده در این خصوص بی اطلاع هستند!
همه اینها یک سوال اساسی را به دنبال خود مطرح میکند که دلیل سکوت دولت در برابر وضعیت خودروسازی کشور چیست؟
برای پاسخ به این سوال یک سناریوی فرضی با احتمال قوی مطرح است. دولت روحانی از ابتدای شروع به کار خود همواره در همه موضوعات مربوط به افکار عمومی و رضایت مردم، سعی کرده است موضعی خاص را دنبال کند. این موضع خاص را اگر بخواهیم در یک تعریف ساده بگنجانیم عبارت است از: نگاه داشت وجهه مردمی آمیخته با مصلحت اندیشی سیاسی.
در تمامی مواردی که دولت در برابر مطالبات مردمی قرار گرفته است، همواره سعی بر آن داشته تا ضمن حفظ رویکرد و وجهه خود مبنی بر لزوم پیگیری مسائل و خواسته های مردمی در همه حوزه ها اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موضوع مصلحت اندیشی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. بر همین اساس است که شخص رئیس جمهور از موضوع گیری و بیان اظهار نظر در بسیاری از موارد و در مواجهه با مطالبات مردمی، روی به ادبیات مبهم آورده و از دادن پاسخ های دقیق و تمام کننده پرهیز میکند. در واقع به جز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کسی بعد از آن از زبان حسن روحانی وعده صریح و شفافی را به ویژه در موضوعات مربوط به مطالبات مردمی نشنیده است.
البته در این میان باید موضوع برنامه هسته ای را به کل استثناء کرد. زیرا به سر انجام رساندن هرچه سریع تر موضوع هسته ای ایران اولا خواسته ای در سطح حاکمیتی و در نتیجه فرا و ورای رویکرد دولتی بوده است و دوم اینکه به سرانجام رسیدن این موضوع، گام اول دولت برای حل موضوعات بعدی بوده است و در نتیجه لزوم اتخاذ رویکرد مستقیم و شفاف در این مورد به خوبی حس میشده است. اما نگاهی به سایر موارد و موضوعات مطرح، نشان از آن دارد که رئیس جمهور و تیم وی چندان تمایلی به اظهار نظرات شفاف و مستقیم ندارند.
موضوع خودروسازی نیز یکی از این موضوعات است که رویکرد «حفظ وجهه آمیخته با مصلحت اندیشی» در مورد آن کاملا صادق است. دولت روحانی اکنون بر سر یک دوراهی اساسی قرار گرفته است. مسیر اول حمایت از خودروسازان با انواع ابزارهای نرم و سخت و نجات آنها و همچنین درآمد دولت از قبل این حمایت از این صنعت – از جمله بحث اشتغال و همچنین درآمدهای ناشی از مالیات گمرکی – است که نتیجه آن از دست رفتن وجهه مردمی و بی اعتنایی به خواسته های مردمی است. مسیر دوم حفظ وجهه مردمی و حمایت از مطالبات آنها و توقف حمایت از خودروسازان به بهای از دست رفتن منابع و منافع در گرو آن است.
طبیعتا انتخاب قطعی هیچ کدام از این دو مسیر برای روحانی و تیم وی در شرایط فعلی و به ویژه بعد از موفقیت مذاکرات هسته ای نه تنها ایده آل تلقی نمیشود، بلکه اساسا بنا بر یک محاسبه سود و زیانی به صرفه هم نیست. در انتهای یک مسیر مصیبت از دست رفتن بخش مهمی از پایگاه اجتماعی است که روحانی به شدت به آن برای انتخابات مجلس و قطعا ریاست جمهوری ۹۶ نیازمند است و در انتهای مسیر دیگر از دست دادن بخش مهمی از منابع در آمدی دولت و احتمالا دست به گریبان شدن با مصیبت های اقتصادی و اجتماعی رها کردن دست خودروسازان.
در یک چنین شرایطی رویکرد «حفظ وجهه آمیخته با مصلحت اندیشی» به خوبی به یاری دولت و روحانی می آید و ابزار بروز و ظهور این رویکرد دقیقا «سکوت محض» است. روحانی به خوبی میداند که در شرایط فعلی که صف آرایی ها در مورد خودروسازی کاملا مشخص شده، هرگونه اظهار نظر رسمی شخص وی و تیم وی حتی در حد یک جمله منجر به افتادن در یکی از مسیر های فوق میشود و در نهایت باید آن خط را تا آخر ادامه داد.
در این شرایط سکوت دولت بهترین رویکرد در قبال این موضوع است. در واقع دولت ترجیح میدهد به جای قدم گذاشتن در یکی از این دو مسیر، فعلا بر سر دوراهی توقف کند تا وزنه بر اثر مرور زمان یا اتفاقات خاص – همچون باز شدن دروازه های ایران به روی محصولات خودروسازان خارجی – در یک طرف سنگینی کند. حتی در بهترین سناریو این معضل برای دولت میتواند با کمی بخت و اقبال و بروز برخی اتفاقات اساسا منحل شود تا دولت روحانی از یک بزنگاه تاریخی به سلامت عبور کند.
روحانی و تیم وی به خوبی هزینه های شکستن سکوت و قدم گذاشتن در هر یک از دو جهت به شدت مخالف هم را میداند. هزینه در هر دو طرف برای دولت سنگین است و لذا سیاست تعلیق در راستای رویکرد «حفظ وجهه آمیخته با مصلحت اندیشی» اکنون در دستور کار دولت است.
حال گذر زمان دو نقشه قابل تصور را در برابر دولت میگذارد: عبور از بحران با منحل شدن مسئله یا سنگین شدن و چربیدن زور یک کفه بر کفه دیگر که کار دولت و رئیس جمهور را برای اعلام موضع بسیار راحت میکند. تا آن زمان اما همچنان به نظر می آید که این «سکوت محض» ادامه داشته باشد.