عمل نکردن به قانون مهمترین مشکل توسعه و پیشرفت
کیا پرس:سید حسن میری قلعه سری امروز در جمع خبرنگاران افزود: در هشت سال اخیر ۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شد و بنا بر قانون، ۸۰ درصد از قیمت زمین باید در غالب عوارض تغییر کاربری به حساب خزانه واریز شود.
وی با بیان اینکه ۵۷۰ میلیارد تومان از محل تغییر کاربری این اراضی باید به خزانه واریز می‌شد که فقط ۶ میلیارد تومان واریز شده است، اظهار داشت: ۴ هزار هکتار انحراف در تغییر کاربری اراضی داریم که این افراد موافقت اصولی برای تغییر کاربری اراضی دارند اما به استفاده شخصی منجر شده است.
مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه بیش از ۱۲ هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز داریم،خاطر نشان کرد: قیمت عوارض این تغییر کاربری هم یک رقم چندهزار میلیاردی است.
میری با اشاره به اینکه فلسفه تغییر کاربری، حفظ اراضی کشاورزی و افزایش هزینه تغییر کاربری بود که این دو مورد اجرا نشده است، تصریح کرد: اگر این موارد اجرایی شود کشاورزی نجات پیدا می‌کند و اجرای قانون، گام مهمی برای کاهش هزینه کشاورزی است.
این مسئول با بیان اینکه در سال ۹۲ با ورود اداره کل بازرسی این اراضی به ۶۷ هکتار و در سال گذشته به ۲۴ هکتار کاهش یافت که این آمار فقط درباره تغییر کاربری‌های مجاز است و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، چند برابر این آمار است، خاطرنشان کرد: سال گذشته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای تغییرکاربری مجاز ۲۴ هکتاری، عوارض دریافت کرده ایم که به نسبت سطح تا ۱۶ برابر افزایش درآمد داشتیم.
مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه رفتاری از سوی مسئولان صورت گرفته تا کشاورزان از شغل خود بیزار باشند، گفت: حمایت‌های قانونی از کشاورزان را باید در دستور کار قرار دهیم و وضعیت کشاورزی مازندران در تغییر کاربری را متوقف کنیم و کشاورزی مازندران باید احیا شود.
این مسئول با بیان اینکه از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال ۱۸۰ پرونده مختومه شد، تصریح کرد: از این ۱۸۰ پرونده ۵۳ فقره حاوی تخلفات اداری و انتظامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است که علیه ۱۰۸ نفر گزارش تخلف ارائه شده است، ۳۵ فقره گزارش کیفری داشتیم که علیه ۱۳۵ نفر ارتکاب جرم گزارش شده است که این پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ استان و در طرح‌های هادی، کمیسیون ماده ۱۰۰ و … مهمترین موارد در این پرونده‌ها بود.
وی درباره به صفر رسیدن تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران، اظهار داشت: آنچه وظایف دستگاه نظارتی از هشدار و تذکر لازم بود را انجام دادیم و اکنون دستگاه‌های اجرایی باید ورود پیدا کنند و آنچه تغییرکاربری از سوی مسئولان با موافقت اصولی و … صورت می‌گرفت به صفر رسید.
میری با اشاره به اینکه سی.ان.جی‌ها در استان ۱۸ میلیارد تومان به شرکت گاز مازندران بدهی داشتند که با ورود سازمان بازرسی مازندران در سال گذشته این بدهی را به ۳ میلیارد تومان کاهش دادیم، ادخاطر نشان کرد: در طول یک سال اخیر یکهزار و ۴۹۵ مناقصه در مازندران با برآورد قیمت یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برگزار شد که در یکهزار و ۱۳۷ مورد بازرسی ورود پیدا کرد که ۱۶۴ مناقصه لغو و یا تجدید شد که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشت و ۱۷۳ مورد هم تذکر دادیم که مناقصه به شکل درست اجرا شود و در مجموع ۳۳۷ مورد اصلاح روند اجرای مناقصه، تجدید و یا لغو مناقصه داشتیم.
وی با بیان اینکه از پروژه ۴ هزار میلیاردی در استان که ساخت‌وساز غیرمجاز داشت و باید ۸۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت می‌کرد فقط ۷ میلیارد تومان دریافت شده است، خاطرنشان کرد: قوانین بسیار مترقی و مدرنی داریم اما برای انجام این قانون نیاز به اراده است.
مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه مردم با سامانه ملی رسیدگی به شکایات می‌توانند با ما ارتباط داشته باشند، افزود: این شکایت‌ها توسط بازرسان ما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و موارد را به دستگاه‌های مرتبط ارجاع می‌دهیم و اگر این دستگاه‌ها نتوانند اقدامی انجام دهند، سازمان بازرسی دوباره وارد می‌شود هرچند که سازمان بازرسی در مسائل جزئی نباید وارد شود.
این مسئول با بیان اینکه گروه تخصصی با عنوان گروه فرهنگی و اجتماعی داریم و بازرسی‌های مستمر در این حوزه تعریف می‌شود، افزود: بازرسی از عملکرد صدا و سیما به زودی صورت می‌گیرد تا بدانیم آیا صدا و سیمای مازندران به وظایف خود عمل کرده یا نه، در بحث گردشگری هم وارد شدیم چون موافقت‌های اصولی صادر شده در سال‌های گذشته رها شده بود.
این مسئول با بیان اینکه سازمان بازرسی از حرف زدن بدون عمل پرهیز می‌کند، خاطرنشان کرد: عمل به قانون باید گفتمان رایج باشد و رسانه‌ها می‌توانند رویکرد سازمان بازرسی را عمومی کنند و افکار عمومی وقتی در جریان قرار بگیرد کارها و هزینه‌های ما کاهش می‌یابد.
میری در ادامه درباره افزایش نیروها در شهرداری‌ها، گفت: شهرداری‌ها هم مانند برخی دستگاه‌ها تعداد نیروهای بیشتر از نیاز جذب کرده اند که در برخی از شهرداری ها،اقلیت نیروها واقعا فعالیت داشته و اکثریت نیروها هم کاری صورت نمی دهند.
این مسئول نظارتی با اعلام اینکه از نظر قوانین و کارشناسان خبره و مجرب مشکلی نداریم خاطر نشان کرد:مهمترین مشکل در بروز بسیاری از تخلفات،عمل نکردن به قوانین توسط برخی از مدیران می باشد.
مدیر کل بازرسی استان مازندران در ادامه اظهار داشت:توسعه استان را همراه با رعایت حقوق شهروندی،حقوق شهرداری ها و حقوق دولتی در همه بخش ها قبول داریم.
میری قلعه سری با اعلام اینکه در برخی از پست بانک ها و دفاتر پیشخوان تخلفات و نواقصی مشاهده شده است که به زودی به این بخش ها نیز وارد می شویم اظهار داشت:پیگیر علت ورشکستگی دروغین و صوری برخی از افراد دانه درشت می باشیم که به زودی در این مورد نیز عملکرد سازمان بازرسی مازندران اعلام می شود.
این مسئول همچنین با بیان اینکه بنگاه های ملکی غیر مجاز بیشترین تاثیر را در تغییر کاربری اراضی و خرید و فروش های غیر مجاز دارند تصریح کرد:۱۲۰ هزار واحد صنفی در مازندران مشغول فعالیت می باشند که از این تعداد ۲۰ هزار واحد غیر مجاز می باشند.