واریز تمام اقساط سررسید شده داراییهای ایران
به گزارش ایسنا، در نتیجه تمدید مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در سوم آذرماه سال ۱۳۹۳ و تعیین مهلت تا تیرماه امسال، توافقاتی برای آزادسازی بخش دیگری از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشورمان انجام شد.
بر این اساس قرار شد ۴٫۹ میلیارد دلار در این هفت ماه و هر ماه ۷۰۰ میلیون دلار از طریق اقدامی مشترک در اختیار ایران قرار گیرد.
آنطور که کامیاب – معاون ارزی بانک مرکزی – به ایسنا اعلام کرده تا کنون تمامی اقساطی که سر رسید آنها فرا رسیده بعد از طی فرایند مربوطه واریز و در اختیار کشورمان قرار گرفته است.
وی گفت که مبلغ دقیق دریافتی منابع ارزی در دور سوم آزادسازی را در خاطر ندارد اما تاکید کرد که در دوره تعیین شده باید در هر ماه یک قسط واریز شود که تمامی اقساطی که مهلت واریز آنها فرا رسیده پرداخت شده است.
پیش‌تر و در دی ماه سال گذشته بانک مرکزی از واریز اولین قسط خبر داده بود که با این پرداخت ۴۹۰ میلیون دلار در کره‌جنوبی به حساب بانک مرکزی در کشور عمان انتقال یافت. البته بانک مرکزی توضیح داد که ۴٫۹ میلیارد دلار توافق شده برای دور سوم در قالب ۱۰ قسط ۴۹۰ میلیون دلاری آزاد و منتقل خواهد شد.
همچنین در فروردین ماه امسال نیز بانک مرکزی اعلام کرد که قسط پنجم در ژاپن به حساب این بانک در کشور عمان واریز شد که با این اعلام در مجموع تا اواسط فروردین ماه دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار از توافق ۴٫۹ میلیارد دلاری دور سوم در اختیار کشورمان قرار گرفت که با توجه به مهلت حدود دو ماهه پیش رو برای واریز تمامی ۴٫۹ میلیارد دلار توافق شده به نظر می رسد مجموع دریافتی دور سوم با توجه به اظهارات کامیاب مبنی بر دریافت تمامی اقساط سر رسید شده در حال حاضر به بیش از دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار اعلامی فروردین رسیده باشد.
اما پیش از توافق دور سوم، در دو دوره قبل تر نیز ارزهای بلوکه شده درآمدهای نفتی ایران آزاد شده بود. به این ترتیب که در دور اول توافق ژنو ۴٫۲ میلیارد دلار پس از طی فرایندهای بین المللی در قالب هشت قسط آزاد و در اختیار کشورمان قرار گرفت. همچنین در دور دوم نیز ۲٫۸ میلیارد دلار دیگر از داراییهای بلوکه شده طی شش مرحله آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد.
بر این اساس با تکمیل اقساط دریافتی دور سوم تا تیرماه امسال، در مجموع در نتیجه مذاکرات هسته‌ای در کمتر از دو سال گذشته حدود ۱۱٫۹ میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده ناشی از فروش نفت به لیست داراییهای کشورمان باز می‌گردد.
آنطور که قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده داراییهای بلوکه شده ای که آزاد و در اختیار ایران قرار گرفته طبق اولویت‌های بانک مرکزی و نیاز اقتصاد کشور در حال هزینه است.
کمیجانی توضیح داد که این منابع در زمان مورد نیاز از جمله برای ورود کالاهای اساسی و ضروری، مواد غذایی و دارویی و همچنین برای واردات گروه‌های ده‌گانه‌ای که از طریق نرخ ارز مبادله‌ای وارد می شوند مورد استفاده قرار گرفته و مثل سایر ذخایر ارزی بانک مرکزی هزینه می‌شود به حدی که نیاز اقتصاد و تولید برطرف شود بهره‌برداری خواهد شد.