خيريانپور، خبر داد: استقرار نظام مديريت بهره وري در سطح دستگاه هاي اجرايي

حسن خيريانپور،  آموزش و پژوهش را دو نياز اساسي به منظور اجرايي شدن  مديريت بهر ه وري قلمداد نمود و بر نظام مند شدن برگزاري دوره هاي آموزشي بهره وري تا كيد كرد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مازندران، تدوين سياست هاي اجرايي متناسب با برنامه جامع بهره وري را از ضروريات عنوان كرد و افزود: نظام مديريت بهره وري بايد در سطح وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايي استاني و شهرستاني استقرار يابد.

 وي اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بين وزارت كشور و سازمان ملي بهره وري مقرر گرديد تا زمينه براي اجرايي شدن ماده 79 قانون برنامه پنجم فراهم گردد تا با تدوين برنامه جامع بهره وري كشور، زمينه براي تحقق اين موضوع  فراهم گردد.

حسن خيريانپور عنوان كرد: وزارت كشور و استانداري ها جدا از وظيفه درون سازماني يك وظيفه برون سازماني دارند و بايد تلاش نمايند تا با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و دستورالعمل هاي مربوطه در جهت ارتقاي بهره وري با مشاركت دستگاه هاي اجرايي برنامه ريزي نمايند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار، اعتقاد و باور به اجرايي نمودن برنامه ها توسط مديران را از الزامات اصلي اين موضوع دانسته و تاكيد كرد: استقرار نظام بهره وري مهم ترين مولفه براي برون رفت از وضعيت جاري دستگاه هاي اجرايي است.

وي اجرايي نمودن ماده 79 قانون برنامه پنجم و ماده 31 ضوابط اجرايي را از ظرفيت هاي قانوني در جهت استقرار نظام بهره وري قلمداد نموده و تاكيد كرد: بايد زمينه براي اجرايي شدن اين مفاد قانوني فراهم گردد.

معاون توسعه مديريت ومنابع انساني استانداري مازندران، ضمن تصريح بر كارآيي و اثربخشي گفت: زماني بهره وري تحقق خواهد يافت كه ميزان داده ها و ستانده ها بر اساس اهداف تعيين شده تطابق داشته و ستانده ها مطابق اهداف تعيين شده باشد.