دولت قانون محور،کابینه قانون گریز!
در حالی یک‌سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد که به نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی به اجرای این قانون ندارد.
به گزارش افکارنیوز، در حالی یک‌سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد که به نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی در اجرای این قانون ندارد. منطق و استدلالی هم که از سوی آگاهان و مطلعان این موضوع مطرح می‌شود، این است که اجرای این قانون دشوار است و به همین دلیل باید بعضی از مواد آن مورد بازنگری قرار گیرد.
در همین رابطه، عباسعلی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، اولین مقام مسئولی بود که از درخواست عدم اجرای قانون را داشت. بر این اساس، وی در نامه‌ای به رییس‌مجلس، اعلام کرد که «اجرای این قانون یک نوع برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی است.» به اعتقاد آخوندی، با توجه به تغییر شرایط کشور در دنیا و نیز کاهش تحریم‌ها، نگارش این قانون در شرایط تحریم‌ها بوده و با شرایط امروز اقتصاد ایران سازگار نیست. همچنین از نگاه وزیر راه و شهرسازی، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فضای کسب‌وکار کشور را با مسایلی روبه‌رو خواهد کرد که با سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید مغایرت دارد.»
در همین حین، صدای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز در آمد و عنوان کرد: «مخالف اجرای قانون است.» وی حتی اعلام کرد که برای عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون دست به انجام هر کاری زده و چندین مرتبه نیز به مجلس و شورای نگهبان رفته است، چراکه اجرای این قانون موانع بسیاری برای کسب‌وکار کشور به وجود می‌آورد.» از سوی دیگر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در روزهای ابتدایی تابستان امسال همراه دو وزیر دیگر دولت روحانی شد.
به این ترتیب، نعمت‌زاده، آخوندی و طیب‌نیا طی نامه‌ای به سران قوان، خواستار تعلیق اجرای این قانون شدند که این درخواست، مورد مخالفت رییس قوه‌مقننه و رییس قوه‌قضاییه قرار گرفت.
از آن زمان تاکنون تقریبا ۶ ماه می‌گذرد، اما هنوز این قانون اجرایی نشده است و شنیده می‌شود برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز دولت را در این تصمیم همراهی می‌کنند. اما نکته مهمی که در این ماجرا وجود دارد، این است که آیا دولت به صرف این‌که یک قانون نیاز به اصلاح و بازنگری داشته باشد، می‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد؟
در همین رابطه، محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «افکارنیوز» گفت: «قانون که تصویب می‌شود، لازم‌الاجرا است و اگر دولت نظری دارد، می‌تواند لایحه بدهد.»
وی با بیان این‌که از نظر من این کار دولت غیرقانونی است، تصریح کرد: «به طور مسلم هر قانونی یک کم و کاستی‌هایی دارد که باید در طول زمان اجرا، ایرادهای آن روشن و برطرف شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: «با این وجود، قانون باید اجرایی شود و در صورتی که دولت همچنان به اجرای قانون اعتقادی نداشته باشد، مجلس به دولت تذکر خواهد داد.»
عزت‌اله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «افکارنیوز» عنوان کرد: «اگر دولت منتظر آیین‌نامه اجرایی باشد، باید آیین‌نامه اجرایی را خودش بنویسد. اگر دولت نیاز به تفسیر داشته باشد، باید در اولین فرصت تفسیر آن را از مجلس بخواهد.»
وی با بیان این‌که اگر دولت بگوید قانون قابل اجرا نیست، درست نیست، تصریح کرد: «قانون وقتی طبق قانون لازم‌الاجرا می‌شود، باید اجرا شود.»
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متذکر شد: «دولت هنوز گزارشی در این رابطه به مجلس نداده است.»