منطقه ۱ سهم ۴۲ درصدی از ارزش تولید ناخالص ملی کشور را داراست

  معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران در نشست استانداران و معاونین برنامه ریزی و اشتغال استان های منطقه یک کشور که در شهرستان محمودآباد برگزار شد  گفت: استانهای منطقه یک کشور با دارا بودن سهم ۴۲ درصدی از ارزش تولید ناخالص ملی کشور و سهم جمعیتی ۲۹ درصد، سهم 12درصدی از مساحت را در اختیار دارندمنطقه 1  سهم 42 درصدی از ارزش تولید ناخالص ملی کشور را داراست
علی احسانی،  پیش بینی سرمایه گذاری بخشی در طول برنامه پنجم توسعه را نیز ۴۳۴۹۲۳ میلیارد ریال اعلام داشت و افزود: بخش حمل و نقل و انبارداری ، صنعت و معدن ، آب و برق و کشاورزی به ترتیب از بیشترین حجم سرمایه گذاری در طول برنامه پنجم برخوردار بوده اند.
وی، با اشاره به تغییر چشم انداز توسعه استان و منطقه بیان داشت: برگزاری اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان مازندران در مهرماه سال گذشته با اهدافی همچون اطلاع رسانی از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی استان، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری، شناساندن فضای حاکم بر استان به متقاضیان این بخش، ارتقاء فرهنگ حمایت از سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه به استان ، رونق کسب و کار و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه‌گذاران، تجارو بازرگانان  برگزار شد که خوشبختانه ثمرات بسیاری را عاید استان کرده است.
احسانی همچنین به برگزاری اولین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در مازندران( رامسر )در مرداد ماه سال جاری اشاره و تصریح کرد: معرفی پتانسیل های گردشگری سلامت در منطقه اکو بخصوص کشور ایران بعنوان یکی از کشورهای عضو ، ارائه ظرفیت ها، پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری و بویژه گردشگری سلامت در استان مازندران و توجه به مدیریت توسعه پایدار، بخشی از اهداف برگزاری این کنفرانس بوده است.این مقام مسئول معرفی استان مازندران بعنوان منطقه بین المللی طبیعت گردی ، افزایش درآمد منطقه و تأثیر مثبت در GDPR  را نیز از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس ذکر کرد و گفت: صدور بیانیه ای همه جانبه در پایان این کنفرانس در رامسر از دیگر دستاوردهای برگزاری این کنفرانس بوده است.
معاون استاندار مازندران در بیان اقدامات لازم در راستای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری منطقه‏ای نیز اذعان داشت: ایجاد دبیرخانه دائمی مدیریت توسعه منطقه ای با ریاست دوره ای و معرفی نماینده استان در دبیرخانه، ایجاد کارگروههای تخصصی ویژه در بخشهایی که قابلیت سرمایه گذاری مشترک را دارا می باشند ، اعمال سیاستهای حمایتی و فراهم کردن تسهیلات قانونی برای سرمایه گذاری در طرحهای فرا استانی و منطقه ای از اقداماتی است که باید انجام شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *